الإسكان والتعمير تدعو إلى الإسراع في معالجة فروقات الأسعار لمقاولي القطاع الخاص

دعت وزيرة الإسكان والتعمير المهندسة هالة الناصر إلى الإسراع بمراجعة المادة 63 من القانون 51 لعام 2004 الخاص بالعقود
بما يحقق معالجة فروقات الأسعار لمقاولي القطاع الخاص.

وقالت الناصر في اجتماعها اليوم مع مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات إن مقاولي القطاع الخاص يتحملون وفقا لهذه المادة أعباء مادية لا يتحملها مقاولو القطاع العام ومن المفترض أن يكون القانون على مسافة واحدة من الجميع مؤكدة أنه ستتم دراسة الموضوع في أقرب وقت في إطار اللجنة الاقتصادية.

ووفقا للمادة 63 فإنه إذا طرأ طوال مدة تنفيذ العقد ارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة تكاليف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ بنسبة تزيد على 15 بالمئة من قيمتها بموجب التعهد يتحمل المتعهد 15 بالمئة من هذه الزيادة وتتحمل الجهة العامة باقي الزيادة.

ولفت نقيب مقاولي الإنشاءات المهندس محمد رمضان إلى أن مقاولي القطاع الخاص تكبدوا في الأشهر القليلة الماضية خسائر كبيرة جدا بسبب عدم معالجة موضوع فروقات الأسعار جراء ارتفاع كلفة مواد البناء والخدمات ما أدى إلى ارتفاع كلفة تنفيذ المشاريع.

وناقش الحضور إعادة دراسة نظام تصنيف المهندسين و معالجة موضوع راتب المهندس المقيم ومهندس التصنيف والذي لايتناسب مع الجهد المبذول مشيرين إلى أن راتب المهندسين المذكورين هو عبارة عن ضريبة يدفعها المقاول والجهة صاحبة المشروع علما أن إشرافهما يكاد يكون معدوما على أرض الواقع.

يشار إلى أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت الشهر الماضي على التوصية المقدمة من لجنة الخدمات والبنى التحتية فيما يتعلق بمقترحات وزارة الإسكان والتعمير لمعالجة فروقات الأسعار لمتعهدي القطاع الخاص.

وتتضمن الموافقة الطلب من وزارة المالية تكليف اللجنة التي تدرس تعديل نظام العقود ودفتر الشروط العامة النافذين بإعادة دراسة المادتين 63 و49 من القانون 51 لعام 2004 بما يحقق معالجة فروقات الأسعار لمقاولي القطاع الخاص.

ودعت لإلى الإسراع في معالجة فروقات الأسعار التي يطالب بها مقاولو القطاع الخاص والإيعاز إلى اللجان المشكلة وفق أحكام المادة 33 من دفتر الشروط العامة بدراسة هذه الفروقات ضمن مهلة زمنية محدودة والبت بها ومنح التعويضات للمتعهدين في أسرع وقت ممكن.

وطلبت الإسراع بعمل اللجنة المشكلة بناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية المتخذة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1حزيران 2011 والتي تضم ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والتجارة والإسكان والتعمير وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والمكلفة إعادة النظر بالآلية المتبعة لتحديد منعكسات زيادات الرواتب والأجور وتغير أسعار المواد والمحروقات على المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي ووضع آلية جديدة لهذا الموضوع مع المقترحات اللازمة.

حضر الاجتماع رئيس لجنة الرقابة والتحقيق في النقابة وعدد من رؤساء فروع النقابة في المحافظات.