بهدف تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين… مناقشة مقترحات تبسيط إجراءات الترخيص السياحي ضمن ورشة عمل

ناقشت ورشة العمل التي أقامتها وزارة السياحة في فندق ديديمان بدمشق اليوم وشارك فيها عدد من المستثمرين
وأعضاء غرف السياحة وبعض الجهات العامة سبل تبسيط إجراءات الترخيص للمشاريع السياحية والوضع الراهن لمراحل هذه الإجراءات والمعوقات التي تعترض المستثمرين أثناء تنفيذ مشاريعهم السياحية إضافة إلى أفضل الطرق والاقتراحات في مجال الترويج السياحي.

وأشارت وزيرة السياحة لمياء عاصي إلى أهمية تطوير السياحة من خلال تحسين بيئة الاستثمار والعمل السياحي وإعادة النظر بجميع الإجراءات المطلوبة لإنجاز التراخيص المطلوبة للمنشآت السياحية خاصة في هذه الظروف التي تتطلب مزيدا من الجهود لتحقيق التنمية ورفع معدلاتها مضيفة أن السياحة تعد الاستثمار الأفضل لكنوز التراث الأندر على مستوى العالم إذا ما احسن استثمارها وأن تطوير هذا القطاع مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطنين.

وأوضحت وزيرة السياحة أن الورشة ستناقش التعديلات المقترحة على إجراءات منح الرخص ما يساعد على بناء علاقة أفضل بين المستثمر ووزارة السياحة ويسهم في الحصول على تعاون أفضل من قبل جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع لافتة إلى ضرورة إعادة النظر في العديد من الإجراءات التنفيذية لبعض القوانين.

وأكدت عاصي استعداد الوزارة للاستجابة لجميع المقترحات التي سيتم عرضها خلال الورشة بهدف رفع كفاءة العمل في المجال السياحي لافتة إلى الجهات المناط بها منح الترخيص السياحي وهي وزارات الادارة المحلية والري والكهرباء والزراعة وهيئة التخطيط الاقليمي والمديرية العامة للموانئ.

من جهتها استعرضت المهندسة راما الشيخ مديرة المنشآت السياحية في الوزارة إجراءات الترخيص السياحي المطلوبة ومقترحات الوزارة لتذليلها مبينة أنه بالنسبة للمشاريع الواقعة داخل المخططات التنظيمية فإن الوزارة تقترح تقليل الوثائق المطلوبة من المستثمر لتشمل فقط طلب المستثمر ووثيقة تبيان الصفة العقارية وإخراج قيد عقاري وبيان مساحة إضافة إلى تعهد بعدم إفراز أي جزء من المنشأة وعدم نقل ملكيتها ووضع إشارة بذلك على صحيفة العقار إضافة إلى وجود رخص البناء ومخطط إفرازي للمقاسم المطلوب ترخيصها.

وفيما يتعلق بمقترحات الوزارة للمشاريع الواقعة خارج المخططات التنظيمية بينت أنها تشتمل على وجود مخطط تنظيم أولي يبين توزع كتل المشروع والالتزام بنص القرار 198 ووجود دراسة تنفيذية مصدقة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي للمشروع وتعهد المستثمر الالتزام بالاشتراطات البيئية إضافة إلى وثيقة تثبت وقوع العقار خارج حرم المرافئ والينابيع وخطوط التوتر والمناطق الأثرية والمطارات والمواقع العسكرية والمنشآت المسببة للتلوث والبحيرات والطرق ووجود مخطط طرقي وموافقة وزارة الري ولجنة القرار 198 والمحافظة.

وبخصوص المشاريع الواقعة في مناطق التريث قالت الشيخ إن التعديلات المقترحة بشانها تتضمن تزويد لجنة القرار 198 بمعايير واشتراطات هيئة التخطيط الإقليمي للموافقة على موقع المشروع السياحي بحيث تصبح موافقة لجنة القرار 198شاملة موافقة هيئة التخطيط الإقليمي.

بدوره تحدث المهندس غياث الفراح مدير المشاريع السياحية في الوزارة عن منهاج الوجائب للمشاريع السياحية لافتا إلى أن التعديلات المقترحة بخصوص نسب البناء وعامل الاستثمار والمتضمنة الحد الأدنى لوجائب الرجوع عن الجوار خمسة أمتار وعن حدود الأملاك العامة عشرة أمتار كما لا تزيد المساحة المبنية في القسم الاستثماري على 35 بالمئة من مساحته فيما تحدد نسبة المساحة الطابقية إلى مساحة القسم الاستثماري بنسبة تتراوح بين 1 إلى 5ر2 بالمئة وذلك حسب نوع وسوية المنشأة.

وحول التعديلات المتعلقة بعدد الطوابق والارتفاعات المسموح فيها أوضح الفراح أن الارتفاع الأعظمي للبناء في المنشآت السياحية يحدد من سوية ثلاث نجوم فما دون ب 19م من منسوب الترخيص على ألا يزيد على خمسة طوابق كما يسمح بالمنشآت السياحية من سوية أربع نجوم وخمس نجوم بارتفاع أعظمي قدره 29م عن منسوب الترخيص على ألا يزيد على ثمانية طوابق كما يمكن إنشاء عدة أقبية مع التقيد بحدود الوجائب وعلى ألا تزيد نسبة مساحة البناء في الأقبية على 25 بالمئة من مساحة أرض المشروع ولا تحسب هذه الأقبية ضمن عامل الاستثمار.

وأضاف أنه بالنسبة للموقع العام فإن المقترحات تبين أن نسبة الممرات والساحات المرصوفة والفعاليات المفتوحة سماوياً ومواقف السيارات المكشوفة وكافة الاستعمالات المختلفة يجب ألا تزيد على 35 بالمئة من مساحة القسم الاستثماري منها 15 بالمئة لمواقف سيارات.

وفيما يتعلق بالتعديلات على القسم التجاري في المشاريع السياحية أوضح أنها تشتمل على السماح بتنفيذ مجمعات تجارية سياحية بحيث لا تزيد نسبة المساحة الطابقية للقسم التجاري على 40 بالمئة من إجمالي المساحات الطابقية وبحيث لا يستفيد القسم التجاري من الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمشاريع السياحية كما يجب ألا تقل نسبة المساحات الخضراء عن 40 بالمئة من مساحة القسم الاستثماري.

من جانبها أشارت بانة تميم مديرة التسويق السياحي إلى توجهات الوزارة في التسويق والترويج السياحي المتضمنة القيام بالحملات الإعلانية على اختلاف أنواعها والأسابيع والأيام السياحية وعروض الفلكلور السوري والمطبخ والمهن اليدوية إضافة للقيام بورشات عمل مشتركة بين الشركات العاملة والمهتمة بالشأن السياحي ومنظمي الفعاليات السياحية والوزارة إضافة للترويج للموقع الالكتروني للوزارة ومواكبته للمواقع العالمية والترويج الالكتروني والمشاركة في المعارض السياحية الدولية لدورها في نجاح السياسة الترويجية واعتبارها نافذة مهمة تعبر من خلال الوفود السياحية والراغبين بالمعرفة عن سورية والاماكن السياحية بها.

ولفتت مديرة الترويج السياحي في الوزارة إلى أن خطة الترويج تتضمن ايضا فتح اسواق سياحية جديدة ووضع برامج تنفيذية للفعاليات والنشاطات واعداد البروشورات اضافة للعمل على صياغة منتجات سياحية جاذبة وذات جدوى عالية مشددة على ان الوزارة تعمل على الاهتمام بالسياحة الدينية والثقافية وتشجيع المجتمع المحلي على المشاركة في انجاح مثل هذه الفعاليات التي ستقيمها الوزارة بعد أن تنتهي من تأهيل المواقع المقترحة كما هو موقع قرية سمعان.

وبينت تميم أنه ثمة سياحة جديدة تعمل الوزارة على ولوج ابوابها تتمثل بالسياحة البيئية من خلال الاهتمام وابراز عناصر بيئية من الواقع السوري كما هو حال مسار الوردة الشامية والاهتمام بالسياحة الشاطئية الترفيهية وعرض مواقع تصلح للغوص نظرا لوجودها في بعض مواقع الساحل السوري اضافة الى سياحة تتناول المتنزهات الجيولوجية في محافظة اللاذقية والتي تعود للحقبة الجوراسية وسياحة نهرية تصل الى نهر الفرات وبعض المواقع حوله.

وأشارت مديرة الترويج السياحي إلى أن الوزارة تعمل على إحياء النشاطات والمهرجانات في المواقع الاثرية وتشجع تصوير الافلام والمسلسلات وتوظيف عدد من بيوت المشاهير كعناصر جذب الى سورية اضافة الى تفعيل وتنشيط السياحة الداخلية.

وتركزت مداخلات الحضور من المستثمرين في القطاع السياحي حول وضع اطار زمني يستجيب لحاجة المستثمرين للوقت لانهاء تراخيصهم والزام الجهة المعنية بتقديم الاجوبة بحالة الرفض خلال فترة محددة وعدم اخضاع المنشآت السياحية الى قانون التصنيف الزراعي وتعزيز دعم المصارف الحكومية والخاصة بتقديم القروض الميسرة لهذه المشاريع وعدم خضوع التراخيص لواقع صدور المخططات الاقليمية لتأخرها اضافة الى اعفاء تغير صفة العقار في المنشآت السياحية الى موافقة لجنة التخطيط الاقليمي والاكتفاء بموافقة المحافظين نظرا لان اغلب المحافظات ما تزال بدون مخططات اقليمية مصدقة.

كما اكد الحضور ضرورة تبويب ملكية المشاريع السياحية واعطاء مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص اضافة الى وضع تبويب المنشآت السياحية القائمة حسب الموقع ونوع الخدمات التي ستقدمها وهو ما يفسح مجالات اكثر وضوحا امام المستثمر وخياراته وتفعيل المناطق الحرة السياحية والربط الالكتروني بين وزارة السياحة وبقية الوزارات المعنية بالحصول على الترخيص النهائي واعادة جدولة القروض للمنشآت التي تعثرت نتيجة الازمة الاخيرة التي تمر بها البلاد اضافة الى ضرورة توحيد الرسوم والضرائب برسم واحد وتخفيضه وتفعيل مبدأ النافذة الواحدة.

وشددت بعض المداخلات على ضرورة اعادة النظر بنظام الاستثمار القائم على نظام ال بي أو تي ليصبح اكثر جاذبية وتحفيزا للمستثمر والطلب من وزارة المالية ومديرياتها في المحافظات مراعاة الميزانيات الحقيقية للمنشآت القائمة والتي تطالبها بضرائب قديمة اضافة لتعزيز حضور البنى التحتية في المناطق المأهولة سياحيا وتأهيل العمالة المدربة والقادرة على الاستجابة لمتغيرات الواقع السياحي ومطالبه وحصر التراخيص السياحية بوزارة السياحة.

واتفق المشاركون في الورشة على رفع مقترحات للمجلس الاعلى للسياحة متضمنة المطالبة بتحديد إطار زمني لكل إجراء ومراقبة تنفيذه على اكمل وجه بما يحقق اقصر مدة في الحصول على الترخيص واستثناء المشاريع السياحية من دليل تصنيف الأراضي الزراعية وإلغاء موافقة البيئة للمشاريع السياحية وتزويد وزارة السياحة باشتراطات وزارة البيئة لأخذها بالاعتبار أثناء دراسة مخططات الترخيص للمشروع.

كما اتفقوا على التعميم على مديريات السياحة ومديريات الموارد المائية بالمحافظات بالالتزام بنتائج الاجتماع مع وزير الري لمنح موافقة وزارة الري على تأمين مصدر مائي للمشاريع السياحية ضمن فترة زمنية أقصاها أسبوع اضافة الى إلغاء الدراسة المطلوبة لمحطة الصرف الصحي.

كما طالبوا بإلغاء مخطط الربط الطرقي من الثبوتيات المطلوبة للمشاريع الواقعة داخل المخططات التنظيمية وإلغاء موافقة الري للمشاريع الواقعة داخل المخططات التنظيمية وتكليف الوحدات الإدارية بتأمين المياه للمنشأة وتعديل نظام ضابطة البناء للمشاريع السياحية من قبل وزارة الإدارة المحلية وتعديل لجنة القرار 198 لتتضمن خبير تخطيط إقليمي ضمن اللجنة ممثلا عن هيئة التخطيط الإقليمي.

وبين المشاركون ضرورة إلغاء ربط الحصول على رخصة العمل السياحي بالحصول على الترخيص الاداري وإلغاء مرحلة التصنيف السياحي والترخيص السياحي واستبدالها بالحصول على رخصة العمل السياحي للمنشأة وتعديل المرسوم 198 وإلغاء لجان التصنيف الأولية والاعتراضية.

ولفتوا إلى أهمية إعداد دراسة لتعديل قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 198 وتفعيل دور لجان القرار في المحافظات واستثناء المشاريع السياحية من إجراءات المنع والحصر والتقييد للمستوردات ودراسة إمكانية تطبيق تجربة البيوت السياحية في سورية لتنشيط المجتمعات المحلية.