مدير العمل في وزارة الشؤون الإجتماعية: تعديل أي مواد في قانون العمل النافذ إذا تطلب الأمر

أكد مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إمكانية تعديل أي مواد في قانون العمل الساري المفعول
حاليا، إذا لم تحم العمال والدولة وأصحاب العمل.

وبلغ عدد عمال القطاع الخاص المنفكين من سجلات فروع التأمينات الاجتماعية بالمحافظات، منذ بداية العام لغاية الشهر الخامس الماضي نحو 41,195 عاملاً .

وقال راكان إبراهيم، ان التعديل سيتم بعد التوصل لاتخاذ قرار لتعديل، وذلك عبر تشكيل لجنة رسمية، يكون للعمال ولأصحاب العمل ممثليين بشكل رسمي، وكل الجهات المعنية للعمل على تغييره، وأن أهم ما سينظر فيه موضوع التسريح التعسفي وموضوع المحكمة لتكون تابعة لوزارة العدل حيث كان في الماضي.

وحول دور وزارة الشؤون الاجتماعية العمل في موضوع تسريح العمال بين مدير العمل، أن وزارة العمل لا تقوم بإصدار قرار وقف عمل لأي منشأة إلا إذا كانت المنشأة خالية من العمال أو تم الاتفاق بين العمال وأصحاب العمل على إنهاء العلاقة العمالية وتسوية حقوقهم حسب القانون.

وأشار إبراهيم إلى أن كل شكوى تقدم للوزارة تقوم بإرسال مفتشي العمل ليقوموا بزيارات تفتيشية لتحل الموضوع بشكل ودي وإذا لم تستطع يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العمل من ضبط أو غرامة ونبلغ العامل أن بإمكانه مراجعة القضاء.

وتشير تقديرات عدد من الباحثين والأكاديميين إلى أن عدد العمال المسرحين من عملهم قد وصل منذ بداية العام ولغاية 20 أيلول الجاري إلى أكثر من 76 ألف عامل.