وزيرة الإسكان: مقاولو القطاع الخاص يتحملون أعباء مادية لا يتحملها مقاولو “القطاع العام”

قالت وزيرة الإسكان والتعمير هالة الناصر، إن مقاولي القطاع الخاص يتحملون أعباء مادية لا يتحملها مقاولو القطاع
العام، ومن المفترض أن يكون القانون على مسافة واحدة من الجميع.

ودعت الوزيرة الناصر، خلال اجتماعها مع مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات، إلى معالجة فروقات الأسعار لمقاولي القطاع الخاص عبر الإسراع بمراجعة المادة /63/ من القانون /51/ لعام 2004 الخاص بالعقود، مضيفة..أن الموضوع سيدرس في إطار اللجنة الاقتصادية في أقرب وقت.

و يتحمل المتعهد وفقاً للمادة، 63 نسبة 15% من هذه الزيادة على أن تتحمل الجهة العامة، باقي الزيادة في حال طرأ طوال مدة تنفيذ العقد ارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة تكاليف مجموع الأجزاء، التي لم تنفذ بنسبة تزيد على 15 بالمئة من قيمتها بموجب التعهد.

وقال نقيب مقاولي الإنشاءات محمد رمضان: إن مقاولي القطاع الخاص تكبدوا في الأشهر القليلة الماضية خسائر كبيرة جداً بسبب عدم معالجة موضوع فروقات الأسعار، نتيجة ارتفاع كلفة مواد البناء والخدمات، ما أدى إلى ارتفاع كلفة تنفيذ المشاريع.

وطالب مجلس النقابة، بإعادة دراسة نظام تصنيف المهندسين ومعالجة موضوع راتب المهندس المقيم ومهندس التصنيف الذي لا يتناسب مع الجهد المبذول، على اعتبار أن راتب المهندسين هو بمنزلة ضريبة يدفعها المقاول والجهة صاحبة المشروع علماً أن إشرافهما يكاد يكون معدوماً على أرض الواقع.

وكانت رئاسة الحكومة طلبت من وزارة المالية تكليف اللجنة المكلفة دراسة تعديل نظام العقود ودفتر الشروط العامة النافذين، بإعادة دراسة المادتين /63/ و/49/ من القانون /51/ لعام 2004 بما يحقق معالجة فروقات الأسعار لمقاولي القطاع الخاص منذ نحو الشهر استناداً إلى توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية الخاصة بمقترحات وزارة الإسكان والتعمير لمعالجة فروقات الأسعار لمتعهدي القطاع الخاص والإسراع في معالجة فروقات الأسعار التي يطالب بها مقاولو القطاع الخاص وحث اللجان المختصة على دراسة هذه الفروقات ضمن مهلة زمنية محدودة والبت بها ومنح التعويضات للمتعهدين في أسرع وقت ممكن.