سوريا تتهم مصر بالتحيز والأخيرة ترد

كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى إن الجلسة المغلقة لاجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية، لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة جراء الحصار الإسرائيلي
على القطاع، أمس الأربعاء شهدت نقاشا "حادا" بين وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، ونظيره المصري، أحمد أبو الغيط حول النهج المصري في معالجة الانقسام الفلسطيني، وحسبما نقلت صحيفة الخليج في عددها الصادر اليوم الخميس عن المصدر، الذي شارك في الاجتماع، أن التقرير الذي عرضه أبوالغيط حول معالجة الانقسام الفلسطيني خلص ضمنا إلى أن “حماس” عرقلت الجهد المصري وكانت سبباً مباشراً في إفشال الحوار، فرد المعلم ملمحاً إلى اتهام مصر بالانحياز لحركة “فتح”، وقال إن معالجة الانقسام بهذا النهج لن تؤدي إلى نتيجة إيجابية، وإذا أراد أي طرف لعب دور الوسيط في هذا الملف يجب أن يكون حياديا وليس منحازا، وبحسب المصدر نفسه فإن أبو الغيط رد بدوره على نظيره السوري بالقول إن مصر تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف وما تراه مصر وطرحته في تقريرها هو رؤية موضوعية تماما لا تستند إلى أي أهداف أخرى لأن مصر ليس لها أجندة في القضية الفلسطينية إلا مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأضاف المصدر أن أبو الغيط أكد في تقريره أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بدأت بالتعقيد بعد “الانقلاب الذي قادته حماس على السلطة الشرعية ممثلة في محمود عباس”، لكن المعلم رد بالقول إن “حماس” قامت بما فعلته مجبرة لأنها واجهت ضغوطات هائلة وكانت في موقف المدافع عن نفسه.

السجال السوري المصري تطرق أيضاً إلى معبر رفح، حيث دعا المعلم إلى تسيير قالفة مساعدات عربية تحمل المواد الغذائية والمعدات الطبية إلى غزة عبر المعبر، فيما دافع أبو الغيط عن موقف القاهرة ضد من يقول إن مصر تشارك في تجويع قطاع غزة، وقال إن اتفاقية معبر رفح لها أطراف آخرون وبالتالي لا تستطيع مصر من تلقاء نفسها فتح المعبر لأن هناك اتفاقية تحكم ذلك، لكن المعلم رد بأنه كان يجب البحث عن كل الوسائل لرفع الحصار،وأشار المصدر إلى أن النقاش بين الوزيرين تطرق إلى من يتم التعامل معه داخل الساحة الفلسطينية، حيث رأت مصر أن الفلسطينيين لهم سلطة واحدة ممثلة بعباس، وأن المؤسسات التابعة للسلطة هي المؤسسات الرسمية، في حين رأت سوريا أن سلطة المجلس التشريعي يتم تجاهلها من جانب الجميع، مع العلم أنها سلطة موجودة ومحددة ويمثلها أعضاء المجلس المعتقل أغلبهم داخل السجون “الإسرائيلية”، وفي ظل الخلاف في وجهات النظير بين سوريا ومصر، دعا وزراء الخارجية العرب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، عباس الى “الاستمرار في تحمل مسؤولياته كرئيس للسلطة” الى حين إتمام المصالحة الوطنية والاتفاق على موعد لانتخابات رئاسية وتشريعية جديدة. وأكدوا في قرار “ضرورة الانتهاء من عملية المصالحة في أسرع وقت ممكن حتى يتم تفعيل العمل الوطني الفلسطيني في كل عناصره وتثبيت وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة التحديات وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في جميع الأراضي الفلسطينية طبقا لقانون الانتخابات الفلسطيني، ودعوة الرئيس محمود عباس الى الاستمرار في تحمل مسؤولياته كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية الى حين إجراء الانتخابات المشار إليها”.

الوزراء قرروا أيضاً “إرسال المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية الى غزة بشكل فوري واستقبال المرضى من الشعب الفلسطيني”. وأكدوا “تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع السلطات المصرية المختصة لتأمين دخول المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية الى القطاع”.

من جانبها دانت الحكومة الفلسطينية المقالة استمرار الحصار على القطاع، واعتبرته خرقاً فاضحاً لكل قواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخرقاً لتفاهمات التهدئة، واعتبرت أن استمرار الحصار يجعل التهدئة في غرفة الإنعاش. وقالت وزارة الصحة (المقالة) إن حوالي 20 مريضاً سيموتون إذا لم يخضعوا سريعاً لعمليات زراعة كلى، بعدما تعطلت أجهزة غسيل الكلى بفعل عدم وجود قطع غيار في ظل الحصار وإغلاق المعابر.