بريطانيا تمنع محاولة لاعتقال زعيمة المعارضة الصهيونية

منع مدير النيابات العامة البريطاني يوم الخميس محاولة لطلب اعتقال زعيمة المعارضة الصهيونية تسيبي ليفني اثناء زيارتها لبريطانيا وذلك فيما يتصل بجرائم حرب ..

وليفني هي أول شخصية “اسرائيلية” رفيعة تزور بريطانيا منذ أن غيرت الحكومة قانون جرائم الحرب الذي أبقاها ومسؤولين “اسرائيليين” اخرين بعيدا خوفا من الاعتقال ..

وقال جهاز الادعاء الملكي في بيان ان شخصا لم يحدده قدم طلبا الى مدير النيابات العامة كير ستارمر يوم الثلاثاء للسماح له برفع طلب الى محكمة لاصدار أمر باعتقال ليفني بخصوص جرائم حرب تتصل بالهجوم “الاسرائيلي” على قطاع غزة في 2008 .

واضاف: ان الادعاء لم يصل الى قرار لكن الحكومة البريطانية قررت ان ليفني تزور بريطانيا في “مهمة خاصة” قضت المحاكم بأنها توفر الحصانة من الملاحقة القضائية وعليه فقد رفض الطلب.

وأجرت ليفني محادثات في لندن مع وزير الخارجية وليام هيغ امس.

وكانت ليفني وصلت الى لندن وسط حراسة مشددة من عناصر الامن “الاسرائيليين” الذين رافقوها، وكذلك آخرون موجودون في بريطانيا، وذلك بعد اسابيع من تعديل قانون جرائم الحرب الذي أبعد بعض السياسيين والمسؤولين “الاسرائيليين” الآخرين عن زيارة هذا البلد.

ودعت حملة «التضامن مع فلسطين» الى احتجاج قرب مقر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في «داونينغ ستريت» للاحتجاج على زيارة ليفني، قائلة إن الحكومة البريطانية «يجب ان تعتقل مجرمي الحرب، لا ان تدعوهم الى لندن».

وأفاد حزب «كديما» الذي تتزعمه ليفني انها تقوم بهذه الزيارة تلبية لدعوة من هيغ، مضيفاً في بيان انه عام 2009 صدر في بريطانيا امر اعتقال بحق ليفني التي كانت وزيرة للخارجية “الاسرائيلية” خلال الحرب التي شنتها “اسرائيل” على قطاع غزة اواخر عام 2008 واستمرت ثلاثة اسابيع.

وبموجب قانون بريطاني، عدل قبل ثلاثة اسابيع كان يمكن للافراد التقدم بطلب الى محكمة لاستصدار امر اعتقال لبدء محاكمات جنائية عن جرائم حرب دولية.

ويتطلب القانون الجديد موافقة مدير النيابات العامة قبل اصدار امر اعتقال في القضايا التي تشمل جرائم حرب ارتكبت خارج بريطانيا.