برئاسة الدكتور الأبرش مجلس الشعب يحي ذكرى الانتصار في حرب تشرين التحريرية ويقف دقيقة لأرواح شهداء

حيا مجلس الشعب بجلسته الثانية من الدورة العادية الثالثة عشرة للدور التشريعي التاسع التي عقدت أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس ذكرى الانتصار في حرب تشرين التحريرية التي تصادف اليوم ووقف أعضاء المجلس دقيقة صمت إجلالا وإكبارا
 لأرواح شهداء الوطن وروح القائد الخالد حافظ الأسد صانع انتصار حرب تشرين ..

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى اللجان المختصة لدراستها وتحويلها إلى الجهات المختصة والتي تمحورت حول إمكانية إلغاء المرسوم التشريعي رقم /3/ الذي يمنع نقل ملكية الأراضي والإجراءات المتخذة لتشجيع المبادرات الفردية في القطاعات المنتجة والمراحل التي قطعتها الحكومة للمباشرة في تنفيذ اوتستراد إدلب أريحا وإمكانية بناء مشفى عام في منطقة الحرمون بريف دمشق.

وتركزت مداخلات الأعضاء حول إمكانية إعادة النظر بسن القبول في برنامج تشغيل الشباب والبالغ ثلاثين عاما والآليات الكفيلة بتثبيت العمال المؤقتين والتحقق من فقدان بعض أدوية مرض السرطان من المشافي وضرورة الاستمرار بتقديم الدواء مجانا للمرضى إضافة إلى إعادة النظر بمعدلات القبول في الجامعات الحكومية وخاصة في المناطق الشرقية وتشديد الرقابة على أسعار المواد الأساسية في الأسواق وخاصة بعد إلغاء قرار منع استيراد السلع والبضائع التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة بالمئة.

كما تمحورت المداخلات حول دراسة رسوم القبول في الجامعات الخاصة وإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة مشكلة مادة المازوت ومكافحة تهريبها ومحاسبة المتورطين فيها إضافة إلى العمل على الإسراع بتسليم المساكن الشبابية التي وعدت بها الحكومة السابقة ومراقبة الأداء الاقتصادي للحكومة وإعادة رسم السياسات الاقتصادية بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية المتنوعة للاقتصاد السوري بما يحقق فرص نمو كبيرة.

وناقش الأعضاء إمكانية العودة إلى معاهد إعداد المدرسين من أجل استيعاب أكبر عدد من حملة الشهادة الثانوية ومتابعة عملية الإصلاح التي طرحتها القيادة السورية بما يعيد ثقة المواطن بالدولة من خلال مراقبة الأداء ومكافحة الفساد وهدر المال العام ومحاسبة المقصرين والدعوة إلى تأسيس هيئة إنقاذ ومصالحة وطنية تضم ممثلين حقيقيين من كل شرائح المجتمع /الدينية والاقتصادية والاجتماعية/ نواتها أعضاء من مجلس الشعب بهدف إعادة الأمور إلى نصابها.

كما ركزت المداخلات على إعادة المعلمات اللواتي أدين كامل الخدمة الملزمات بها خارج محافظاتهن إلى محافظتهن الأصلية وإمكانية تخفيض رسوم الري للأخوة الفلاحين وتسوية أوضاع أراضي الشيوع وتعويض فلاحي محافظة الرقة الذين تضرروا نتيجة عدم تمكنهم من تسويق محصول الشوندر السكري وحل مشكلة التأخر في تسليم القروض السكنية للمقترضين ومعالجة أوضاع شركات ومؤسسات القطاع العام الخاسرة والتي تشكل عبئا على الدولة.

وأكد الأعضاء ضرورة تقديم الدعم الكافي للمنظمات والنقابات الشعبية كي تمارس دورها النوعي في صياغة فكر وثقافة المجتمع وتعويض أسر الضحايا والجرحى نتيجة الأحداث الأخيرة وإمكانية إنشاء شركة مساهمة وطنية كبرى يساهم فيها الراغبون من أبناء الوطن تكون مهمتها تقديم الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من طاقة الشباب إضافة إلى تقديم الدعم لرجال الجيش والشرطة الذين يؤدون دورهم بكل إخلاص أثناء الأزمة التي تمر بها سورية.

وطالب الأعضاء بضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بتسويق محصولي الحمضيات والزيتون اللذين يشكلان موردا هاما للاقتصاد الوطني ومنع دخول المواد الكيماوية الخاصة بمكافحة الحشرات وحماية المزروعات دون الكشف عليها من قبل وزارة الزراعة والتأكد من فاعلية المواد المستخدمة في تصنيعها إضافة إلى دراسة إمكانية توسيع مطار حميميم في اللاذقية ليستوعب أكبر قدر من شركات الطيران العربية والعالمية وإلزام المكلفين الكبار بدفع الضرائب المستحقة.

واستمع أعضاء المجلس إلى إجابة كل من وزيري الزراعة والمالية حول الأسئلة المطروحة من قبل الأعضاء والمتمحورة حول الواقع الزراعي والمالي الحالي.

وقال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور رياض حجاب إنه تم توزيع حوالي مليون و613 ألف شل لتعبئة القطن لغاية أمس على المحافظات المنتجة للمادة حيث تبلغ الكمية المطلوبة حوالي مليونين و400 ألف شل مضيفاً أن وزارة الصناعة هي المسؤولة عن تأمين الشلول وإن محصول القطن لهذا العام سيتجاوز 700 ألف طن والمساحات المخالفة المزروعة بالقطن تبلغ حوالي 8400 هكتار ستعتبر ضمن الخطة الزراعية لهذا العام فقط لمساعدة الفلاحين وإعطائهم السعر التشجيعي.

من جهته قال وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي إن ارتفاع الإنفاق العام في موازنة العام القادم هو نتيجة الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور التي تمت في مطلع العام حيث بلغت تكاليفها في القطاعين الإداري والاقتصادي حوالي 100 مليار ليرة سورية موضحا أن الفرق الحاصل في زيادة الإنفاق المقدر في موازنة عام 2012 يأتي من خلال تصحيح تبويب الموازنة العامة للدولة والذي يتضمن 15 بالمئة ناتجة عن زيادة كتلة الرواتب و43 بالمئة ناتجة عن تصحيح التبويب ليغدو الفرق 58 بالمئة بين الموازنتين.

وأوضح وزير المالية أنه تم اعتماد السعر التقديري لبرميل النفط الخفيف ب/75/ دولارا والثقيل ب/65/ دولارا في الموازنة العامة لعام 2012 لافتا إلى أن ارتفاع أسعار النفط أو انخفاضها سوف ينعكس على جانبي الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة وقال: إن الوزارة ستقيم ندوة خاصة لشرح مكونات الموازنة بشقيها النفقات والإيرادات وذلك بعد اعتماد الموازنة العامة للدولة في مجلس الوزراء.