لجنة الانتخابات تدعو لاجتماع مع رؤساء اللجان الفرعية في المحافظات لبحث العملية الانتخابية

دعت اللجنة العليا للانتخابات إلى عقد اجتماع مع رؤساء اللجان الفرعية في المحافظات لبحث إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماع لها أمس ما توصلت إليه اللجان الفرعية في المحافظات ومقترحاتها بشأن العملية الانتخابية وقررت إحداث موقع إلكتروني خاص بها والتنسيق مع وزارة الداخلية لتسهيل منح البطاقات الانتخابية للمواطنين غير الحاصلين عليها بالسرعة الممكنة.
وتأتي جملة المراسيم الخاصة بقانون الإدارة المحلية والانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتحديد موعد انتخابات أعضاء المجالس المحلية التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد مؤخرا في اطار تطبيق برنامج الإصلاح الشامل حيث يتولى القضاء الإشراف الكامل على إدارة العملية الانتخابية والية عملها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بما يضمن نزاهتها وديمقراطيتها.
ويعتبر المرسوم التشريعي رقم 101 للعام 2011 الخاص بقانون الانتخابات العامة الذي أصدره الرئيس الأسد في آب الماضي في إطار برنامج الإصلاح الشامل حجر الأساس لتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب والمجالس المحلية في سورية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين بمراقبتها خاصة انه راعى جملة من الإجراءات التي من شانها تطوير العملية الانتخابية سواء لجهة الإشراف العام عليها والجزاءات القانونية المفروضة على العابثين بها وذلك من خلال دمج قانون انتخابات مجلس الشعب وقانون انتخاب المجالس المحلية بقانون واحد ونقل سلطة الإشراف عليها بشكل كامل من السلطة الإدارية إلى السلطة القضائية لضمان نزاهة الانتخابات.
كما سمح المرسوم للمجنسين بموجب المرسوم التشريعي 49 للعام 2011 بالترشح والانتخاب للمجالس المحلية مع إتاحة الفرصة لجميع الأحزاب التي ستتشكل بموجب المرسوم التشريعي رقم 100 الخاص بقانون الأحزاب أن تتقدم بمرشحيها إلى هذه الانتخابات سواء عبر لوائح جماعية أو بشكل إفرادي.
وفي 23 آب الماضي صدر المرسوم رقم 107المتضمن قانون الإدارة المحلية ليشكل نقلة نوعية وإطارا جديدا لمفهوم الإدارة المحلية في سورية كونه يتماشى مع الحراك الايجابي الذي تشهده عملية الإصلاح ويلبي احتياجات المجتمع المحلية والمستقبلية ويتكامل مع حزمة القوانين التي صدرت مؤخرا ولاسيما قانوني الأحزاب والانتخابات العامة.
ويرى المراقبون أن قانون الإدارة المحلية سيحمل انعكاسات إيجابية كبيرة تؤدي إلى إحداث تغييرات مهمة في حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين الواقع الخدمي والتنموي في الوحدات الإدارية كونه جاء تلبية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي تشهدها سورية ولتأمين خدمات نوعية للمواطنين.
وجاء المرسوم رقم 374 للعام 2011 القاضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات المؤلفة من خمسة قضاة من مستشاري محكمة النقض في اطار البرنامج الإصلاحي الشامل حيث يتولى بموجبه القضاء الإشراف الكامل على إدارة العملية الانتخابية وآلية عملها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وديمقراطيتها واستقلالية قراراتها.
ويبين المراقبون أن المرسوم 374 حوّل المرسوم 101 الخاص بالانتخابات العامة إلى إجراء تنفيذي وأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات القادمة من قضاة يؤكد استقلالية اللجنة وعدم تبعيتها للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بالانتخابات ونتائجها.
وجاء المرسوم رقم 391 للعام 2011 القاضي بتحديد يوم الاثنين 12 كانون الأول 2011 موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية تتويجا للقوانين والمراسيم المتعلقة بالانتخابات العامة (مجلس الشعب والمجالس المحلية) ليفتح الباب واسعا أمام المواطنين لممارسة حقهم الانتخابي في اختيار ممثليهم إلى المجالس المحلية.
وفور صدور المرسوم 374 عقدت اللجنة العليا للانتخابات التي يرأسها القاضي خلف العزاوي وتضم القضاة محمد حيدر الجدي / عبد الفتاح الإبراهيم/ محمد أنيس سليمان/ حسناء الأسود/ اجتماعها الأول بكامل أعضائها في محكمة النقض بدمشق وأصدرت القرار رقم 1 القاضي بتشكيل اللجان القضائية الفرعية في الدوائر الانتخابية بالنسبة لسائر المحافظات بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 3/8/2011 وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 374 لعام 2011.
وفي إطار التحضيرات لإجراء انتخابات أعضاء المجالس المحلية في 12 كانون الأول القادم اتخذت وزارة الإدارة المحلية الإجراءات الكفيلة بضمان حسن سير العملية الانتخابية.
وأوضح خالد كامل مدير المجالس المحلية بالوزارة في تصريح لوكالة سانا أن الوزارة ستصدر خلال يومين قرار إحداث الوحدات الإدارية الجديدة لكل محافظة وفق ما نص عليه قانون الإدارة المحلية الجديد إضافة إلى انجاز الدوائر الانتخابية وتحديد عددها وصدور قرار تحديد عدد أعضاء مجالس الوحدة الإدارية قبل الترشيح للانتخابات إضافة إلى انجاز موضوع النماذج الانتخابية والمحاضر وإجراءات تامين صناديق الاقتراع والغرف السرية ما يضمن نزاهة العملية الانتخابية بشكل كامل.
ورأى الدكتور أكرم مكنا أستاذ العلوم السياسية بجامعة دمشق ان قانون الانتخابات يأتي ضمن برنامج الإصلاح الشامل النابع من إرادة الشعب السوري لافتا إلى أن الموضوع ليس مجرد التزام بموعد انتخابات إنما التزام بضرورة العمل لمصلحة الوطن و تطوره وتقدمه.
وأشار مكنا الى ان الدولة أكدت التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح من خلال صدور المراسيم و القوانين المتعلقة "الادارة المحلية والانتخابات والاعلام" ما يدل على جدية والتزام القيادة السورية بالسعي نحو الانتقال بسورية الى دولة ديمقراطية تعددية بحيث تصبح أنموذجا يحتذى به من قبل دول المنطقة.
واعتبر تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من عدد من القضاة المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة يؤكد ضمان تحقيق التمثيل الحقيقي لكل مرشح مبينا ان الشروط التي حددها قانون الانتخابات تسهم في إرشاد المواطنين الى اختيار المرشح الكفء و الأنسب بما يحقق رقابة المواطن على كل مراكز القرار ضمن عمل الوحدات الإدارية وتحمله لمسؤولية الشخص الذي اختاره ليمثله.