مجلس الشعب: وزير النفط مادة المازوت متوافرة ولا زيادة على أسعارها

استمع مجلس الشعب في جلسته الرابعة من الدورة العادية الثالثة عشرة للدور التشريعي التاسع التي عقدت مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس إلى أجوبة وزيري النفط والإسكان والتعمير على أسئلة أعضاء المجلس الشفهية.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بمعرفة مصير طلبات عودة المدرسين للعمل في وزارة التربية رغم وجود وعود بعودتهم والإجراءات المتخذة لدعم مسيرة السوق الاجتماعي من خلال وضع آليات تضمن حرية الأسعار والتبادل في التجارة الداخلية وإمكانية إنصاف أهالي وقرى بلدات القلمون بريف دمشق والتي تم نقل ملكية أراضيهم إلى أملاك الدولة دون وجه حق.

كما تضمنت أسئلة الأعضاء الخطية إعادة النظر ودراسة ضريبة المسقفات والتي تحسب من قيمة ربع العقار وتتزايد بزيادة الملكية وإمكانية الإسراع بتجهيز وافتتاح متحف مدينة السلمية بمحافظة حماة والمراحل التي وصلت إليها دراسة إقامة سد بحيران في منطقة الحرمون بجبل الشيخ بين قريتي كفر حور وبيت تيما بريف دمشق الى جانب إمكانية تثبيت العمال في الموءسسات الإنشائية وفق رواتبهم الحالية.

وتركزت مداخلات الأعضاء حول ضرورة تقديم مبادرة من أعضاء مجلس الشعب للمساهمة في الخروج من الأزمة التي تمر بها سورية ورفع وتيرة العمل في المجلس وتفعيل دور أعضائه في مناطقهم ونقل جلساته الهامة ولاسيما التي تجري بحضور أعضاء الحكومة على الفضائية السورية إضافة إلى تشكيل لجان من مجلس الشعب تكون مهمتها مراقبة عمل الوزارات بشكل مباشر تعزيزا لدور المجلس الرقابي والتشريعي للمجلس على عمل الوزارات.

وأشارت المداخلات الى ضرورة إيجاد التشريعات اللازمة بإعادة توزيع الثروة الوطنية بشكل عادل بهدف معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والعمل على معالجة مشكلة ارتفاع الأسعار والتلاعب بها وإعادة النظر بأوضاع العمال الموسمين والمستخدمين بالوكالة الذين استثناهم المرسوم رقم 62 لعام 2011 من التثبيت وخاصة أنهم يمارسون أعمالا ذات طبيعة دائمة لعدة سنوات تجاوزت في بعض الحالات 7 سنوات.

وناقش الأعضاء ضرورة إعادة النظر بموضوع/400/عامل في شركة المحروقات ووحدات تعبئة الغاز الذين تم إنهاء عملهم بعد أن أصبح لديهم خبرة تجاوزت سبع سنوات وإعادة النظر بموضوع منح الجنسية لأبناء الأم المتزوجة من غير السوري وتخفيف أعداد الطلاب داخل الصفوف الدراسية لضمان نجاح العملية التعليمية على اكمل وجه.

كما دعا الأعضاء إلى حل مشكلة الاستملاك السياحي وموضوع الأراضي المملوكة على الشيوع في المنطقة الساحلية وإيضاح الآليات المتبعة لتوفير المازوت بالكميات المطلوبة مع اقتراب موسم الشتاء وضرورة تخصيص المازوت الأخضر لوسائل النقل العامة والأحمر للأغراض الصناعية والتدفئة المنزلية والضرب بيد من حديد لمهربي مادة المازوت.

ولفت الأعضاء إلى ضرورة محاسبة المتهربين من ضم العاملين في القطاع الخاص إلى التأمينات الاجتماعية وتأكيد ضرورة مداواتهم في أفضل مشافي الدولة ودراسة وضع المعلمات في محافظة طرطوس المعينات في ريف حلب والمنطقة الشرقية واللواتي مضى على تعيينهن أكثر من سنتين إضافة إلى حل مشكلة الملكية العقارية في محافظة طرطوس نظرا لإعاقتها التطور العمراني وتسببها بمشاكل اقتصادية وإحداث منطقة إدارية في ناحية الصفصافة بالمحافظة.

وطلب أعضاء المجلس بضرورة تزويد المجلس بالتعليمات التنفيذية للقوانين التي تصدر لتتم دراستها من اللجان المختصة فيه وضمان تطبيق هذه القوانين بالشكل الأمثل إضافة إلى معالجة موضوع دمج البلديات وفقا لنظام الإدارة المحلية الجديد والذي أربك المواطنين وإلغاء تحديد سن 30 عاما للقبول ببرنامج تشغيل الشباب وتعيين الخريجين السابقين الذين نجحوا في المسابقات الماضية وإلزام الوحدات الإدارية بتأمين الأرض لبناء السكن الشبابي.

ولفتت المداخلات إلى موضوع ارتفاع رسوم التراخيص وروتينها وغلاء رسوم تسوية المخالفات العقارية وضرورة العمل على اجتثاث الفساد وتفعيل مبدأ العقاب والثواب في مؤسسات الدولة ومحاسبة المقصرين لهدر المال العام.

وأكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سفيان علاو عدم وجود أي نقص في مادة المازوت وأنها متوافرة ومؤمنة في الأسواق وخلال موسم الشتاء الحالي ولا نية للوزارة بتعديل الأسعار الحالية مبينا أن الوزارة زودت محطات توزيع الوقود منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي بنسبة تزيد 10 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة 12 بالمئة في أيلول الماضي عن الكمية المطروحة لنفس الشهر من العام الماضي وبنسبة 15 بالمئة حتى اليوم من الشهر الحالي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي داعيا المواطنين لعدم الاستجرار الزائد وتخزين للمادة لأنها متوافرة.

وتوقع الوزير أن يصل استهلاك هذا العام من مادة المازوت بحدود 3ر7 مليارات لتر لافتا إلى وجود آليات تدرس حاليا لإيجاد صيغ عملية قابلة للتطبيق تتجاوز الأخطاء الناجمة عن توزيع القسائم والدفعات النقدية في الأعوام السابقة بحيث تمكن هذه الآلية من إيصال الدعم بشكل فعلي ودقيق لمستحقيه موضحا أن فرق الأسعار مع الدول المجاورة أدى إلى زيادة ظاهرة التهريب وان الحكومة تكثف جهودها لمكافحة هذه الظاهرة ومنعها.

ولفت الوزير إلى الآلية الجديدة التي يتم تداولها فيما يتعلق بتزويد وسائل النقل بالوقود عبر البطاقة الذكية بسعر محدد مبينا أنه سيتم الاستغناء عن قسائم المازوت والبنزين للسيارات الحكومية مطلع العام القادم واستبدالها بالبطاقة الذكية التي تشحن بالكمية المحددة وأن هناك شركات تعمل حاليا على تعديل المضخات وتركيب أجهزة قارئة لهذه البطاقات حيث سيكون هناك 120 محطة مجهزة لهذا الغرض موزعة في كل المدن الرئيسية وستتزايد تدريجيا حتى تغطي جميع محطات الوقود في القطر.

وأشار إلى أن الوزارة عمدت إلى توزيع المازوت الأخضر لكونه صديقا للبيئة ونوعيته أفضل لوسائل النقل إضافة إلى إسهامه في تخفيف الطلب على المازوت الأحمر المخصص لأغراض التدفئة مبينا وجود 450 محطة من أصل 1200 محطة تزود بهذه النوعية من المازوت في المحافظات كافة.

وبين وزير النفط أن الحكومة استطاعت مؤخرا ورغم العقوبات الامريكية والأوروبية المفروضة على القطاع النفطي السوري تأمين احتياجات ومستلزمات البلد من المشتقات النفطية عبر توقيع عقود مع العديد من الشركات من الدول الصديقة.

وقال علاو إن وزارة النفط أوجدت أسواقا بديلة وقريبا سيبدأ العمل على تصدير النفط الخام وإن الوزارة بصدد توقيع عقود للتصدير إلى بعض الدول الصديقة حيث هناك عقود قيد النظر إلى ماليزيا واندونيسيا وإيران ويجري البحث مع روسيا والصين والهند مبينا أن الوزارة مازالت أيضا في طور البحث عن أسواق أخرى إذ إنه طوال الفترة الماضية كان الاعتماد على الأسواق الأوروبية معتبرا أن البحث عن أسواق بديلة بحاجة إلى فترة زمنية معينة.

وأكد علاو أن العقوبات النفطية الأوروبية طبقت على سورية منذ تاريخ صدورها في الثاني من أيلول الماضي مشيرا إلى أن الحديث الذي شاع عن بدء تطبيق هذه العقوبات سيكون في منتصف تشرين الثاني المقبل غير صحيح وباطل لأن العقوبات نفذت منذ ذلك الحين حيث شملت هذه العقوبات شراء الشحنات والنقل والتأمين وإعادة التأمين أيضاً.

وقالت هالة الناصر وزيرة الإسكان والتعمير إن نسبة تخديم مدينة حلب بمياه الشرب بلغت حتى الآن 99 بالمئة أما ريفها فقد وصل الى 70 بالمئة لافتة إلى أن مشروع إرواء منطقة الباب بمحافظة حلب سيدخل الاستثمار علم 2012 حيث وصلت تكلفته إلى حوالي/82/ مليون ليرة سورية بهدف إرواء 47 قرية من قرى الباب ومنبج ويخدم /40/ألف نسمة.

وأضافت الناصر إن الوزارة رصدت حوالي/200/مليون ليرة سورية هذا العام لمشروع إرواء قرى عين العرب في محافظة حلب والذي سيدخل الاستثمار نهاية العام الجاري بكلفة إجمالية تصل إلى حوالي /500/مليون ليرة سورية مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى إرواء /167/قرية من قرى عين العرب و/47/قرية من تل عبر.

وبخصوص عدم توزيع الأراضي على الجمعيات السكنية أوضحت الناصر أنه يجري العمل حاليا على استكمال توزيع الأراضي بتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء حيث تمت موافقة لجنة الخدمات على توزيع/82/ مقسما في محافظة حلب ويجري العمل حاليا على حل إشكالية عدد من ضواحي دمشق السكنية نتيجة تداخل عمل بعض الوزارات.

وقالت وزيرة الإسكان والتعمير إن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية على حل مشكلة السكن العشوائي حيث رخصت هيئة التطوير العقاري لحوالي/26/مطورا عقاريا بموجب القانون رقم/15/لعام 2008 مبينة ان الوزارة ومن خلال الموءسسة العامة للإسكان تسهم بحل مشكلة/20/بالمئة من السكن العشوائي بعقود مع وزارة الإدارة المحلية حيث تعمل على تامين السكن وتسلمه للجهة المعنية التي تقوم بدورها بتوزيعه حسب الأولوية.

وحول مشروع مياه الشرب في منطقة عين الزرقا بمحافظة إدلب قالت الناصر إن هذا المشروع سيسهم بارواء جميع التجمعات السكنية في المحافظة حيث سيستفيد منه حوالي/71/بالمئة من سكان قرى ادلب كما أضيف الى المشروع إرواء قرى منطقة جبل الزاوية بحيث تصل النسبة إلى حوالي/84/بالمئة من سكان المحافظة.

وأوضحت أن جميع مكونات المرحلة الأولى للمشروع والبالغ كلفتها حوالي/3/مليارات ليرة سورية منتهية باستثناء استكمال تنفيذ منظومة التحكم بالمشروع التي تنفذها شركة الأحمدية الإماراتية والمتوقفة عن العمل بحجة الظروف الراهنة في المنطقة إضافة إلى توريد وتركيب محطة توليد الكهرباء الخاصة بمحطة الضخ الثالثة في المشروع والتي ستنفذها الشركة السورية للشبكات بعقد مدته /420/يوما مشيرة إلى أن التاريخ المتوقع لاستثمار المشروع بشكل كامل هو نهاية عام 2012 في حال باشرت الشركة السورية للشبكات بالتنفيذ الفوري.

واستعرضت وزيرة الإسكان والتعمير واقع العمل في محطات معالجة مياه الصرف الصحي في محافظة حلب من ناحية عدد السكان الذين تخدمهم هذه المحطات وغزارتها وتاريخ دخولها في الاستثمار مضيفة إن إعمار القرى المحررة في محافظة القنيطرة يحظى بالأولوية في خطة عمل الوزارة حيث شكلت لجنة لتأمين الأراضي بالتعاون بين المؤسسة العامة للإسكان ومحافظة القنيطرة لانجاز هذه المشاريع.

ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة مساء اليوم .

حضر الجلسة المهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.