مجلس الشعب: الحلقي لا نية لخصخصة القطاع الصحي

استمع مجلس الشعب في جلسته الخامسة من الدورة العادية الثالثة عشرة للدور التشريعي التاسع التي عقدت مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس إلى أجوبة وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والبيئة عن أسئلة أعضاء المجلس الشفهية.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات التي تمت بشأن فندق بارون في مدينة حلب وأسباب التأخر في إكمال إنجاز مشروع المتحلق الجنوبي لمدينة صافيتا في محافظة طرطوس وإمكانية تسمية مدينة يبرود بريف دمشق مدينة سياحية نظرا لأهمية آثارها وإمكانية تعيين المهندسين الزراعيين قسم استصلاح الأراضي تعليم مفتوح – جامعة البعث إضافة إلى إمكانية تعديل قانون الاستملاك وإلغاء صفة السياحية عن السيارات البيك آب الشاحنة دبل كبين واعتبارها سيارة نقل.

كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2007 الخاص بإحداث مشفى الشرطة بحرستا إلى لجنة الداخلية والإدارة المحلية لدراسته موضوعا بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيه دستوريا.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تمديد المهلة الممنوحة لكل من المصرف العقاري ومصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي والمصرف الصناعي من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات وذلك لزيادة رأس مالها وفقا لاحكام القانون رقم 25 لعام 2009 ومشروع القانون المتضمن تمديد المهلة الممنوحة للمصارف الخاصة من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات وذلك لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب وفقا لأحكام القانون رقم 3 لعام 2010 الى لجنة القوانين المالية لدراستهما موضوعا وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيهما دستوريا.

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون في مجال الضمان الاجتماعي الموقعة في براغ بتاريخ 25-3-2010 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية التشيك وأصبح قانوناً.

وأحال المجلس مشروع القانون المحال من السيد رئيس الجمهورية والمتضمن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيه دستوريا.

وتركزت مداخلات الأعضاء الشفهية حول ضرورة الإسراع في إعادة تأهيل مشفى التل وتأمين الأجهزة الطبية والكادر وإحداث مدرسة تمريض فيه علما أن البناء موجود إضافة إلى إعادة النظر بقانون المعونة الاجتماعية وتطوير اهتمام الوزارة بالجمعيات الخيرية ومعالجة موضوع رفع أجور النقل الداخلي في حلب من 5 ليرات إلى 7 بعد تخفيض سعر المازوت وإعادة النظر بهذه الاجور.

ولفتت المداخلات إلى أهمية تأمين فرص العمل دعما لبرنامج الإصلاح الإداري وضرورة نقل ما يجري تحت قبة البرلمان إلى المواطنين عن طريق وسائل الإعلام لإبراز الدور الذي يقوم به المجلس في معالجة قضايا المواطنين ومتابعتها مع التأكيد على ضرورة إعادة النظر بالنظام الداخلي للمجلس اضافة إلى إعادة النظر بمعدلات القبول المرتفعة في الجامعات وتفاوتها بين جامعة وأخرى ومعالجة مشكلة تأخر صدور نتائج مفاضلة التعليم الموازي والعمل على تشميل طلاب التعليم المفتوح بأحكام المرسوم 375 لعام 2011 الذي أجاز بانتقال الطالب من سنة إلى أخرى بعد حمل ست مواد.

وأكدت المداخلات أهمية تأمين الكوادر التمريضية في المراكز الصحية في محافظة إدلب وقبول عدد من الطلبة في مدارس التمريض لصالح أبناء المناطق النائية فيها إلى جانب إقامة مشاف ودعم مدارس التمريض في محافظة دير الزور خدمة لأبناء المدينة الذين يضطرون للذهاب إلى مركز المدينة لتلقي العلاج وإعادة النظر بتطبيق قانون تحويل مشافي الدولة إلى هيئات مستقلة واستثناء مشافي المحافظات النائية منه.

وشددت المداخلات على ضرورة بناء مشفى مصغر في منطقة بيت ياشوط أو ناحية القطيلبية ولاسيما أن عدد سكان المنطقة يتجاوز 50 ألف نسمة وأهمية تشميل عمال العتالة والحمل بالتأمينات الاجتماعية وضرورة البت باعتراض الموظفين المصروفين من الخدمة الذين حصلوا على قرارات براءة من القضاء وإعادة النظر بتعويض العمل الصحفي تقديرا لجهود الصحفيين في تسويق الخطاب الإعلامي الوطني في مواجهة ما تتعرض له سورية.

وناقش الأعضاء ضرورة توزيع الاختصاصات الطبية بشكل عادل بين المدينة والريف ومراقبة عدادات الكازيات بشكل دوري ومعايرتها وإرواء القرى العطشى في مناطق ريف جبلة والقرداحة وإقامة مشفى في مدينة الدرباسية التي تبعد مسافة /60/ كم عن أقرب مشفى والبدء بتنفيذ مشفى السلمية الجديد والذي سيخدم /400/ ألف نسمة وتدارك النقص في أعداد أطباء التخدير في مشافي الدولة.

وأكد الأعضاء ضرورة متابعة العمل بمشفى حمص الكبير الذي لا يزال قسم كبير منه على الهيكل وتزويد مشفى الباب الوطني بمحافظة حلب بأطباء من اختصاص أمراض عصبية وإعادة النظر بعمل شركات التأمين والتشدد في الرقابة على عملها وتوضيح آلية التوظيف التي انتهت إليها الوزارات ودور مكاتب التوظيف، اضافة إلى إعادة النظر بأجور النقل في محافظتي حمص وحلب.

وبين الدكتور رضوان الحبيب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن الاتفاقية الموقعة مع التشيك تأتي في إطار التعاون وتعزيز وتطوير علاقات الصداقة بين البلدين وتصب في مصلحتهما وتهدف إلى توحيد الجهود على صعيد التأمين الاجتماعي والاستفادة من الخبرات التشيكية في مجال الضمان الاجتماعي وتعزيز المشاركة في البرامج الأوروبية والدولية وتنظيم كيفية صرف تعويضات إصابات العمل والأمراض الناجمة عن العمل وتعويضات العجز والشيخوخة والورثة للأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية إضافة إلى تنظيم كيفية دفع أقساط التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.

وأكد الوزير الحبيب أن توزيع الدفعة الثالثة من المعونة الاجتماعية سيتم بداية الشهر القادم وأن العمل جار على دراسة وتقييم ما تم انجازه في صندوق المعونة الاجتماعية بشكل عام بغية وضع آليات جديدة تضمن وصول المعونة إلى مستحقيها بالشكل الأمثل وأن يحقق مردودية أكبر على صعيد الضمان الاجتماعي للمواطنين الأشد حاجة.

وأضاف الحبيب أن تحديد سن /30/ عاما كحد أعلى للقبول في برنامج تشغيل الشباب جاء نتيجة معطيات المسح الاجتماعي التي أظهرت أن الفئة العمرية بين 22و30 سنة تعاني نسب بطالة عالية لافتاً إلى أن البرنامج افتتح بهدف تمكين الشباب من إكسابهم المهارات والخبرات والقدرة على المنافسة في سوق العمل على مدى خمس سنوات.

وأشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أنه بالرغم من المحفزات الكبيرة التي قدمت إلى القطاع الخاص والتي كان آخرها إعفاءه من غرامات التخلف عن سداد مستحقات التأمين الاجتماعي والتي وصلت إلى حوالي مليار و800 مليون ليرة سورية إلا أن هذا القطاع لم يبادر إلى طلب فرص عمل جديدة لديه موضحاً أن حوالي /176/ ألف عامل مؤقت سيستفيدون من المرسوم رقم /62/ لعام 2011 الخاص بالتثبيت وأن الوزارة على استعداد لتسوية أوضاع العاملين في بعض الوزارات بعد تقديمها توصيفا قانونيا عن طبيعة الأعمال التي يؤدونها.

ولفت الوزير الحبيب إلى أنه تم تعديل بعض مواد القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 بهدف تغيير آلية عمل مكاتب التشغيل وإلغاء مسألة ترشيح ثلاثة أضعاف العدد المطلوب بما يعطي المؤسسات العامة المرونة الكافية من خلال الإعلان عن رغبتها باختيار العاملين وتعبئة الوظائف الشاغرة لديها مشيرا إلى أن قيد العمل يعتبر شرطا لازما للتعيين حيث ستقوم المكاتب بدور الراصد لسوق العمل في القطاعين العام والخاص على السواء.

وأشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية لها ديون مستحقة من القطاعين العام والخاص تقدر بحوالي /105/ مليارات ليرة سورية وأن هذه الأموال يجب أن تسدد عند تحديد موازنة كل وزارة مضيفا إن لا مشكلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تشميل العاملين في الشؤون الدينية بالتأمينات الاجتماعية بعد موافقة وزارة الأوقاف.

كما استعرض الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتطوير القطاع وتحسين مستوى الخدمات الصحية والنهوض والانتشار الأفقي للمؤسسات والمشافي والمراكز الصحية في سورية ولاسيما في ظل تحدي النمو السكاني الكبير وزيادة العمر الوسطي للمواطن السوري الذي وصل إلى أكثر من 73 سنة وفقا للمكتب المركزي للإحصاء.

وأشار الوزير الحلقي إلى ما تنفقه الوزارة على أدوية الأمراض المزمنة ولاسيما في ظل تحول نمط الأمراض من أمراض سارية ومعدية إلى أمراض مزمنة والذي يصل الى نحو 7ر5 مليارات ليرة سنويا لافتا إلى ما حققه البرنامج الوطني للقاح من الحد من انتشار الأمراض السارية والتخلص من الكثير منها متوقعا أن يتم التخلص في عام 2013 من الكثير منها وعلى رأسها الحصبة والحصبة الألمانية.

وأشار الوزير الحلقي إلى الانتشار الواسع للمؤسسات الصحية من مشافي ومراكز وعيادات متنقلة تغطي مختلف المحافظات والمناطق الريفية المترامية الأطراف لافتا إلى ما تقوم به الوزارة في مجال تزويد المشافي الوطنية بالتجهيزات الطبية المتطورة تقنيا من الجيل الأخير وخاصة في مجال القثطرة القلبية في بعض المراكز النوعية إلى جانب المسرعات الخطية وغيرها من الأجهزة ذات الكفاءة العالية إضافة إلى 14 جهاز رنين مغناطيسي تغطي كل المحافظات وأنه سيتم تركيب آخر جهاز منها نهاية العام في الحسكة.

وبين أن الوزارة تسعى لتعميم ثقافة انتشار مراكز جراحة القلب حيث تم البدء بمركزين في دمشق وحلب لافتا إلى أنه سيتم افتتاح مركز نهاية العام الحالي في اللاذقية وآخر في دير الزور العام القادم حيث وصلت نسبة الإنجاز به إلى 71 بالمئة إضافة للرستن في عام 2013.

وقال وزير الصحة إن قانون الهيئات العامة الصحية المستقلة رقم 17 لعام 2008 لا يعني أبدا خصخصة الخدمات الصحية الحكومية ولايتناول البعد الاجتماعي للمؤسسات الصحية وخاصة إذا ما علمنا أن 65 بالمئة على الأقل من الأسرة في المشافي الوطنية هي بالمجان ويمكن للوزير زيادتها إلى 80 بالمئة أو90 بالمئة إذا لزم الأمر و35 بالمئة من الأسرة على الأكثر مأجورة بربع تسعيرة وزارة الصحة مؤكدا أنه لا نية للوزارة بخصخصة القطاع الصحي إنما لا بد من إيجاد مصادر تمويل تحقق كفاءة اقتصادية تخفف من الهدر وتحقق حوافز وبالتالي الارتقاء بسوية الخدمات الصحية بما يلبي الطموح.

وفيما يتعلق بإعادة تأهيل مشفى التل أشار إلى وجود بعض التعثر في التنفيذ وأن نسبة الانجاز وصلت إلى 40 الى 45 بالمئة متوقعا أن يتم إنجازه بشكل نهائي في 2013 إذا ما تم التقيد بالبرنامج الزمني من قبل الجهة المنفذة أما بالنسبة لافتتاح مدارس التمريض فبين الوزير أنه يوجد 14 مدرسة تمريض في 14 محافظة و4 تابعة لوزارة التعليم العالي وأنه لا يمكن حاليا افتتاح مدارس جديدة لكن يمكن افتتاح شعبة صفية إذا اقتضى الأمر في بعض المناطق0

وأشار الوزير الحلقي إلى وجود نظام معلومات صحي تنجزه الوزارة ويرصد متلقي الخدمات ومقدميها حيث تم انجاز 70 بالمئة منه ويتم تحميل الخارطة الصحية عليه بكل المنشآت والمراكز والكوادر الصحية ضمن معايير حيث يتم وضع مركز صحي لكل 10 آلاف نسمة على الأقل في الريف و20 ألف نسمة لمركز المدينة في إطار السعي لتحقيق التوزع العادل بمساعدة المجتمع المحلي.

واستعرض ما تقوم به الوزارة لتأمين الكوادر الطبية والتمريضية والفنية ومعالجة النقص في بعض المحافظات من خلال زيادة نسبة المقبولين في المفاضلة السنوية أو زيادة مقاعد مدارس التمريض والمعهد المتوسط الصحي مبينا أن الوزارة تستطيع في مفاضلة هذا العام استقطاب 1981 طبيبا وصيدلانيا وطبيب أسنان و2000 طالب تمريض في مدارس التمريض بزيادة 500 طالب عن العام الماضي موزعين على المحافظات والمناطق إضافة إلى قبول 1233 طالبا في المعهد المتوسط مقارنة مع 900 طالب العام السابق وذلك لتأمين الاحتياجات من الكوادر الصحية.

من جهتها قالت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة كوكب الصباح داية إن الوزارة ومنذ إعادة تشكيلها عام 2009 وضعت إستراتيجية لتحسين الواقع البيئي في سورية وتخفيف نسب تلوث الماء والهواء والتحول نحو الطاقات المتجددة وإجراء الدراسات المختلفة حول ذلك، موضحة أن وزارة البيئة لا تؤدي دورا تنفيذيا بل تعمل على مراقبة ما تقوم به الوزارات والجهات الخاصة الأخرى وتضع الدراسات والاشتراطات والتفتيش على الجهات المنفذة.

وأضافت داية إن الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع وزارة الكهرباء على وضع استراتيجية خاصة بالانتقال إلى استخدام الطاقات المتجددة للأغراض المختلفة كما تعمل مع وزارة النقل على دراسة التحول إلى استخدام مادة الغاز في وسائل النقل العامة مشيرة إلى أن الوزارة وضعت خطة وطنية لتحديد المعايير الخاصة بحماية المسطحات المائية والشواطئ والأنهار والبحيرات وعدم التعدي عليها إضافة إلى نظام وطني خاص بإدارة النفايات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأوضحت داية أن الوزارة ومن خلال لجانها المختصة زارت مجبل الإسفلت الواقع على اوتستراد اللاذقية جبلة ووضعت الاشتراطات البيئية الخاصة لاستمرار عمله أو اختيار مكان أنسب له مبينة أن وزارة النقل نفذت بعض الإصلاحات الضرورية التي تقدمت بها الوزارة لكنها إجراءات غير كافية لا تفي بالغرض المطلوب الأمر الذي استدعى الوزارة بمراسلة المحافظة منذ ثلاثة أيام لضرورة إغلاق المجبل.

وأشارت الوزيرة داية إلى أن معمل الاسمنت في منطقة الشيخ سعيد بمحافظة حلب طور الإغلاق بعد تسوية أوضاع العاملين فيه نظرا للأضرار البيئية والصحية التي يخلفها موضحة أن موضوع الدباغات في المنطقة ذاتها وما تخلفه من ملوثات وسموم كمادتي الكروم والرصاص قيد الدراسة إضافة إلى تسوية أوضاع المطامر الصحية هناك بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية.

ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم.

حضر الجلسة المهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.