قمعاً للمخالفات.. الاقتصاد تقرر إبقاء مدة المحلات المخالفة مفتوحة
طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة من مديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات اتخاذ أشد العقوبات الرادعة بحق
المخالفين وتطبيق عقوبة الإغلاق للمحال التجارية المخالفة وبقاء مدة الإغلاق مفتوحة وفقاً لجسامة المخالفة المرتكبة وتأثيراتها السلبية على الأسواق والمواطنين وأسعار السلع المتداولة وجودتها.
كما شددت الاقتصاد على إجراءاتها المتعلقة بضبط الأسواق المحلية ومراقبة المواد والسلع من حيث الإعلان وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية والتدقيق في بطاقة عينات من المواد المشتبه بها وتحليلها للتأكد من صحتها وسلامتها ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة وعدم السماح بالتلاعب ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.
يذكر أن ارتفاع الأسعار في معظم المواد جاء بعد إعلان حظر الاستيراد مباشرة، وقرار الاقتصاد هو جزء من مخطط لمعالجة الآثار السلبية التي راكمت مع صدور القرار.
