وزيرة السياحة: الأولوية للمستثمر المحلي والمدن الطبية من أبرز المشاريع
بحثت وزيرة السياحة لمياء عاصي مع رؤساء النقابات المهنية مساء اليوم فرص الشراكة في مجال الاستثمار السياحي
بين الوزارة والنقابات بهدف تشجيع المستثمر المحلي وإقامة مشروعات سياحية بدرجات مختلفة تناسب المواطن وتشكل مصادر دخل إضافية لصناديق النقابات.
وقالت عاصي في الاجتماع الذي عقد بفندق الديديمان إن الوزارة لا تنظر للسياحة كقطاع لجذب السياح فحسب بل كعملية تنموية يستحق المستثمر السوري أولوية المساهمة الفعالة فيها بعد أن تم استبعاده إلى حد ما لصالح المستثمرين العرب والأجانب في السنوات الأخيرة مضيفة إن هذا الاجتماع الذي يسبق انعقاد ملتقى الاستثمار السياحي السابع أواخر تشرين الثاني المقبل سيخصص للتعريف بالمشاريع المعروضة للاستثمار حتى يتسنى للنقابات المهنية أن تختار من هذه المشاريع ما تستطيع الاستثمار فيه بما يشجع السياحة الداخلية بالدرجة الأولى ويزيد من استقطاب السياح العرب والأجانب لاسيما في قطاعي السياحة الطبية والدينية.
ولفتت الوزيرة عاصي إلى افضلية عدم تحمل نقابة واحدة عبء تمويل مشروع ما والاتجاه بدلا من ذلك إلى التمويل الجماعي مؤكدة أن إقامة مدينة طبية أو أكثر هو الهاجس الأول لوزارة السياحة ويجب أن تكون له الأولوية في الاستثمارات النقابية بالاستفادة من السمعة الطبية المميزة لسورية في المنطقة من ناحية الجودة وقلة التكلفة إضافة إلى وجود نحو 30 ألف طبيب داخل البلد و50 ألف طبيب سوري مغترب يمكنهم أن يسهموا بدور كبير من خلال المدن الطبية في تنشيط السياحة العلاجية.
وبين رؤساء النقابات أن اشراك مؤسساتهم في الاستثمار السياحي خطوة مهمة جدا لاسيما بسبب صعوبة تحريك رأس المال النقابي ولكون الاستثمار مع القطاع الحكومي أكثر أمانا مشيرين إلى ضرورة دعم انشاء تجمع للنقابات المهنية ليشكل كتلة أكبر اكثر قدرة على تمويل هذه المشاريع التي ستعود بريع يدعم العمل النقابي وصناديق التقاعد.
وتم استعراض 23 مشروعا في 12محافظة تشمل فنادق ومطاعم ومجمعات سياحية بمستويات متفاوتة ومرافق ترفيهية وتجارية ورياضية وعلاجية لبحث فرص الاستثمار فيها حيث جرى اختيار موقع الروضة في منطقة الزبداني مبدئيا كمكان مناسب لمدينة طبية متكاملة في محافظة ريف دمشق على أن يتم بالتوازي بحث استثمار مشروع آخر في حلب أو اللاذقية بانتظار توسيع رقعة العمل لتشمل مشروعات جديدة.
حضر الاجتماع رؤساء نقابات المعلمين والمحامين والأطباء وأطباء الاسنان والصيادلة والمهندسين والمقاولين وممثلون عن الاتحاد العام لنقابات العمال.
