اقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة2012 باعتمادات بلغت 550ر1326 مليار ليرة سورية
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 وبيان الحكومة المالي حولها.
وبلغت اعتمادات الموازنة 550ر1326 مليار ليرة سورية مقابل 835 مليار ليرة في موازنة العام 2011 خصص منها مبلغ 550ر951 ملياراً للاعتمادات الجارية و375 ملياراً للاعتمادات الاستثمارية مقابل 455 مليار ليرة للاعتمادات الجارية و380 مليار ليرة للاعتمادات الاستثمارية في موازنة العام 2011.
وتظهر الاعتمادات الجارية في الموازنة للمرة الأولى حجم الدعم الاجتماعي المقدر بـ 386 مليار ليرة الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة جراء الدعم التمويني ودعم المشتقات النفطية وحوامل الطاقة وزيادة الرواتب والأجور والترفيعات الدورية وبعض النفقات الإدارية الأخرى.
وباستثناء الفروقات الناجمة عن مبلغ الدعم الاجتماعي فإن الزيادة الفعلية لموازنة عام 2012 تقدر بحدود 6ر15 بالمئة عن موازنة العام 2011.
وقال الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إن الزيادة في الموازنة بلغت 58 بالمئة عن موازنة العام الماضي لافتاً إلى أن هذه الزيادة تعود بشكل أساسي إلى اتباع أسلوب جديد في تبويب الموازنة والتي بلغت نسبتها من مجمل الزيادة نحو 43 بالمئة.
وأوضح الجليلاتي أن الزيادة الحقيقية في الموازنة تقدر بـ 15 بالمئة ناتجة بشكل أساسي عن زيادة كتلة الرواتب والأجور التي تمت إضافتها خلال العام الماضي وبلغت 85 ملياراً عن 8 أشهر فيما تبلغ عن 12 شهرا حوالي 100 مليار ليرة إضافة إلى زيادة الاعتمادات المخصصة للتربية والتعليم والصحة وباقي إدارات الدولة.
وأشار الوزير الجليلاتي الى ان موازنة العام 2012 أظهرت الفوائض الاقتصادية وأرباح شركات القطاع العام إضافة إلى الدعم الاجتماعي المقدم للمواطنين في مجالات حوامل الطاقة والمشتقات النفطية والدعم التمويني موءكدا ان إعداد الموازنة للعام 2012 تم بناء على مبدأ الشفافية والإفصاح.
وبين الجليلاتي أن الإيرادات الجارية لموازنة العام 2012 تقدر بـ 267 مليار ليرة فيما كانت في موازنة العام 2011 حوالي 404 مليارات ليرة موضحاً أن هذا الانخفاض يعود لانخفاض أرباح الشركات والمنشآت ذات الطابع الاقتصادي وتدني الضرائب والرسوم الناتجة عن ذلك.
ولفت الوزير الجليلاتي إلى أن الإيرادات الاستثمارية في موازنة العام القادم بلغت 566ر500 مليار ليرة بكامل قيمتها وتضم فوائض القطاع الاقتصادي بما فيها النفطية فيما كانت في موازنة العام 2011 حوالي 194 مليار ليرة أي بأقل من قيمتها الحقيقية بسبب تخفيض قيمة عجز المشتقات النفطية والدعم الاجتماعي منها.
وقال.. إن الحكومة أنفقت في مجال الدعم الاجتماعي خلال العام الحالي حوالي 300 مليار ليرة في مجالات تثبيت الأسعار والدعم الاجتماعي المقدم للمواطنين بعد أن كانت خصصت له في الموازنة العامة 25 مليار ليرة مشيراً إلى أن الإنفاق على الدعم الاجتماعي بكل أشكاله من خلال الموازنة سيكون بحوالي 386 مليار ليرة في العام 2012.
وأشار وزير المالية الى ان كتلة الرواتب والأجور بلغت في موازنة العام 2012 حوالي 209 مليارات ليرة فيما كانت في موازنة العام 2011 نحو 155 ملياراً موضحاً ضرورة إيجاد الموارد اللازمة لتغطية أي زيادة في الرواتب والأجور لمنع زيادة معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات التي ستنعكس سلبا على ذوي الدخل المحدود.
وحول الإنفاق الاستثماري في موازنة العام 2012 أوضح وزير المالية أنه بلغ 375 مليار ليرة في كل مؤسسات ووزارات الدولة أي بزيادة بلغت 14 بالمئة عن الإنفاق الاستثماري في موازنة العام 2011 الذي يبلغ 380 مليار ليرة مبيناً أن الفارق في الرقمين وزيادة النسبة المئوية بسبب إعادة التبويب في الموازنة القادمة.
وقال وزير المالية إن أرقام الموازنة تعتبر تقديرية مخططة فيما التنفيذ يرتبط بقطع الحسابات بعد نهاية العام لافتاً إلى العمل لزيادة الموارد وترشيد الإنفاق من خلال مكافحة الهدر وتطبيق الرقابة على كل أوجه الإنفاق والتأكد من صرف المبالغ على المشاريع والجدوى الاقتصادية منها ومدى دقة تنفيذها إضافة إلى وضع ضوابط جديدة لتحصيل ضريبة الدخل والوصول إلى ضريبة موحدة للدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والشركات والتخلص من التراكم الضريبي الذي يعود لبعض المكلفين للعام 2003 وتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة.
وأشار الوزير الجليلاتي إلى سعي الوزارة الى تبسيط الإجراءات الضريبية وإعادة الثقة بين الدوائر المالية والمكلفين والحد من الفساد.
