مجلس الامن الدولي يتبنى قرارا يدعو صالح لنقل السلطة

تبنى مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة 21 اكتوبر/ تشرين الاول قرار بالإجماع يدين ممارسة القمع ضد المتظاهرين المسالمين في اليمن، ويدعو الرئيس علي عبد الله صالح إلى نقل السلطة على أساس المبادرة الخليجية.
وينص القرار الذي حمل الرقم 2014 على ضرورة توقيع صالح المبادرة الخليجية في نسختها الأخيرة والقاضية بتنحيه عن الحكم في غضون 30 يوما. كما أدان القرار استخدام السلطات اليمنية القوة المفرطة ضد المتظاهرين المسالمين.

وأقر المجلس مشروع القرار الذي اقترحته بريطانيا، بالاجماع بعد 9 اشهر من بدء الاحتجاجات في اليمن للمطالبة بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح.

وجاء في القرار الذي تبناه مجلس الامن الدولي المؤلف من 15 دولة ان المجلس "يدين بقوة… الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين المسالمين." وتابع نص القرار ان "المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الانسان والانتهاكات يجب ان يحاسبوا" .ودعا القرار الحكومة والمعارضة الى "التوقف الفوري عن استخدام العنف".

لكن مجلس الأمن دعا في القرار الحكومة والمعارضة في اليمن للتوصل إلى اتفاق يمنح الرئيس علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية.

وقال مارك ليال جرانت المندوب البريطاني الدائم في الامم المتحدة ان القرار تضمن بعض "الرسائل القوية للرئيس صالح والسلطات اليمنية وللمعارضة أيضا."

وقال "ان التصويت بالاجماع يعكس القلق الدولي العميق جدا بشأن الموقف السياسي والانساني والامني والاقتصادي المتدهور في اليمن."

من جانب آخر، أكد عبده الجندي نائب وزير الإعلام اليمني أن الحكومة اليمنية ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي وتعتبره متوازنا، وأضاف الجندي في تصريح لـ"بي بي سي" أنه لايوجد في القرار ما يستدعي القلق.

من جانبها دعت الولايات المتحدة الى بدء العملية الانتقالية في اليمن "فورا"، وقال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح له ان "المجتمع الدولي وجه اليوم رسالة واضحة وموحدة"، واصفا القرار الذي يحمل الرقم 2014 بانه "مرحلة مهمة" في اتجاه انهاء الازمة.

واضاف تونر ان الطريقة الوحيدة للاستجابة الى تطلعات اليمنيين هي "البدء فورا بعملية انتقالية للسلطة" تستند الى الخطة التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي.