الغاء استنفاد فرص النجاح للامتحان الوطني لحملة الشهادات الطبية غير السورية

أصدرت وزارة التعليم العالي قرارا اليوم يتضمن تعديلات على القرار رقم 1 تاريخ 4/1/ 2009 المتضمن التعليمات التنفيذية لأحكام القانون 19 لعام 2001 المتعلق بتعادل الشهادات.
وأوضح القرار أن الحدود الدنيا لمدد الإقامة المطلوب تحققها في مرحلة الدراسات العليا يجب ألا تقل بالنسبة لشهادات الدبلوم والماجستير نظام السنة عن 8 أشهر ونظام السنتين عن 16 شهرا والدكتوراه نظام السنتين عن 16 شهراً والثلاث سنوات عن 24 شهرا.

ونص القرار أن حملة شهادة الطب البشري وطب الأسنان الذين حازوا شهادة أعلى تحقق شروط دخول الامتحان الوطني كاختصاصيين /امتحان مقابلة/ لا يحتاجون إلى إجراء سنة امتياز في حال كانت من متطلبات معادلة الشهادة الجامعية الأولى.

وأوضح الدكتور رياض طيفور معاون وزير التعليم العالي أن حملة الإجازة غير السورية في الطب البشري التي مدتها خمس سنوات المطالبين بسنة تدريب في أحد المشافي الحكومية السورية أو في الجامعة المانحة للشهادة غير السورية يستفيدون من هذا القرار إضافة إلى حملة شهادة الإجازة غير السورية باختصاص طب الأسنان التي مدتها أربع سنوات المطالبين بسنة التدريب هذه وكذلك المطالبين بهذه السنة التي تعد من شروط مزاولة المهنة في البلد المانح للشهادة مشيرا إلى أن الوزارة راعت في قرارها الحالات السابقة من حملة الشهادات الأعلى التي حصل عليها الطلبة بعد الإجازة والتي تتوفر فيها شروط تعادل شهادات الاختصاص والدراسات العليا وبالتالي اعفوا من إجراء سنة التدريب.

وألغى القرار حالة استنفاد فرص النجاح للامتحان الوطني لحملة الشهادات الطبية غير السورية خلافا للأحكام السابقة التي كانت تنص على أنه في حال لم يجتز طالب التعادل الامتحان لأربع مرات على الأكثر يتم رفض معادلة الشهادة نهائيا إلا إذا حصل على معدل لا يقل عن 35 بالمئة في امتحانات الدورات الأربع المذكورة ففي هذه الحالة يمنح دورة إضافية واحدة.

ونص القرار على تكليف طالب التعادل عند عدم كفاية برنامج الحصول على الشهادة موضوع التعادل وفقا لقرارات لجنة تعادل الشهادات كما تطبق على المسجلين قبل صدور القرار رقم 96 تاريخ 1/11/2006 الأحكام النافذة في حينه.

وبهذا الخصوص قال طيفور إن الحالات التي أخلت بشرطي نقص الإقامة والبرنامج الدراسي يمكن أن تستفيد من هذا القرار وفق القواعد المطبقة وذلك من خلال هذا التعديل الذي يتضمن إلغاء الحدود الدنيا والعليا للتكليف بمقررات لمن لم يستكمل البرنامج الدراسي مما يتيح إمكانية تسوية عدد أكبر من الحالات المعروضة.

وأشار معاون الوزير إلى أن التعليمات الموجودة في القرار 96 لن تطبق بأثر رجعي على الطلاب الذين أعفوا من مقررات استدراكية أكثر مما هو مسموح به وفق هذا القرار.