المعلم والمقداد يتوجهان الى الدوحة الاحد للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بسورية

يعتزم وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ونائبه فيصل المقداد التوجه إلى الدوحة، يوم الأحد، للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بحل الأزمة السورية.
وقالت مصادر اعلامية متطابقة يوم السبت، إن "اجتماع المعلم والمقداد ينعقد مع اللجنة العربية الخاصة بسورية، التي تضم كلا من قطر رئيساً، ومصر والسودان والجزائر وسلطنة عمان".
وكان وفد الجامعة العربية (اللجنة الوزارية) وصل إلى سورية الأربعاء الماضي، وأجرى الوفد مباحثات مع الرئيس الأسد، حيث تم خلال اللقاء استعراض المبادرة العربية حول الأوضاع في سورية، كما تم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع بين اللجنة والحكومة السورية في 30 الشهر الحالي لمواصلة التداول فيما تم بحثه.
وستكون مشاركة المعلم والمقداد على هامش اجتماعات تعقدها اللجنة العربية حول "مبادرة السلام" في الدوحة، على مستوى وزراء الخارجية برئاسة رئيس الحكومة القطرية حمد بن جاسم آل ثاني.
وأرسلت اللجنة الوزارية العربية الجمعة "رسالة عاجلة" إلى السلطات السورية أعربت فيها عن "امتعاضها" لاستمرار "عمليات القتل"، مطالبة إياها بفعل "ما يلزم لحماية المدنيين".
فيما استغربت وزارة الخارجية السورية من الرسالة الفورية التي بعثتها اللجنة الوزارية العربية إليها التي أدانت فيها استمرار عمليات القمع في سورية, كونها استندت إلى أكاذيب إعلامية بثتها قنوات التحريض حول سقوط عدد من القتلى في عدة مدن سورية يوم الجمعة.
وكان وزراء الخارجية العرب قرروا، في ختام اجتماعهم بمقر الجامعة العربية، منذ اسبوعين، تشكيل لجنة عربية برئاسة قطر، للاتصال بالقيادة السورية لوقف العنف وإجراء اتصالات بينها وبين أطياف المعارضة لبدء حوار في مقر الجامعة وتحت رعايتها خلال 15 يوما، وإبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد كامل لمتابعة الوضع في سورية.
وتعد مهمة اللجنة الوزارية المحاولة الثانية للجامعة العربية لحل الأزمة السورية بعد زيارة العربي لدمشق في 10 أيلول الماضي حاملا مبادرة عربية من 13 بندا أبرزها وقف فوري للعنف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمتظاهرين وتشكيل حكومة وحدة وطنية ترأسها شخصية مقبولة من كل الأطراف تتولى الإعداد لانتخابات برلمانية تعددية قبل نهاية العام، وتشكل اكبر كتلة في البرلمان الجديد الحكومة الجديدة، ويتولى مهمة إعداد دستور جديد يعرض على الاستفتاء العام، كما تتضمن المبادرة إجراء انتخابات رئاسية تعددية عام 2014.
وتشهد عدة مدن سورية منذ 7 أشهر تظاهرات ترافقت بسقوط مئات الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 3 آلاف, فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 1100 شخص, حيث حملت هذه المصادر مسؤولية سقوط ضحايا إلى "جماعات مسلحة".