الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير : نرفض التدخل الخارجي وندعم الحوار الوطني
أكدت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير رفضها كل أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية والاستقواء بالخارج والعنف ودعمها للحوار الوطني كمخرج وحيد للازمة التي تمر بها سورية ..
ولفتت الجبهة في ختام أعمال مؤتمرها الأول الذي عقدته اليوم الى انه لا يمكن الخروج من الأزمة الراهنة إلا بتوافقات وطنية بين كل القوى توقف نزيف الدم السوري وتعزز الوحدة الوطنية وتمنع أي شكل من أشكال التدخل الخارجي مبدية استعداها للانفتاح وتعزيز التعاون مع قوى المجتمع الحية من أحزاب وشخصيات وطنية.
وناقش المؤتمر الذي شارك فيه نحو 250 مندوبا من مختلف المحافظات السورية الأسباب والتداعيات الخطيرة لاستمرار الأزمة وسبل الخروج منها ومواجهة اكبر خطرين يمكن ان يتهددا وحدة البلاد أرضا وشعبا وهما استدراج التدخل الخارجي وخطر الفتنة.
وأقر المؤتمر مشروع أهداف وإستراتيجية الجبهة ولائحتها التنظيمية ..
كما انتخب أعضاء المؤتمر الهيئات القيادية للجبهة المؤلفة من مجلس مركزي مكون من خمسين عضوا والمكتب التنفيذي ويضم 11 عضوا ومجلس رئاسة يضم ثلاثة أعضاء هم الدكتور قدري جميل رئيس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين والدكتور علي حيدر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وعادل نعيسة.
ورأى الدكتور قدري جميل ان انعقاد المؤتمر الأول للجبهة يشكل محطة هامة في الحياة السياسية في سورية لافتا الى ما تتعرض له الجبهة من انتقادات ومجددا موقفها الذي يعتبر ان شعار اسقاط النظام غير عملي وغير واقعي وغير مفيد.
واوضح جميل ان التغيير الذي تسعى إليه الجبهة هو تغيير في بنية النظام السياسي يضمن التغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي بدورها تكفل تغيير نمط العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والذي لا يمكن تحقيقه بدون استئصال الفساد ومحاربته مضيفا انه لا يمكن تحقيق هذا التغيير بدون حوار يمثل صراعا للأفكار والآراء الجدية يمكن على ضوئه رسم مستقبل سورية على أساس الوقائع الراهنة معتبرا ان من يرفض الحوار هو من يريد فرض شروط واستسلام على الطرف الآخر مع تأكيده ان الدعوة للحوار تتطلب توفير الأجواء المناسبة لها.
وأكد جميل التزام الجبهة كجزء من المعارضة الوطنية مع الحركة الشعبية السلمية في السعي الى إزالة المظاهر المسلحة وحصار المسلحين والعمل بتحالف عميق مع الجيش العربي السوري من أجل عزل كل المجموعات المسلحة للوصول الى مخرج آمن والوصول إلى طاولة الحوار الوطني.
ولفت الى ان اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد تعد لجنة فنية بالدرجة الأولى وان من يقر الدستور هو الشعب الذي يجب ان يناقشه ولاسيما انه سيحدد مصير سورية لأعوام قادمة بحيث يضمن الوصول الى دولة مدنية ديمقراطية تعددية ويحفظ حقوق الشعب باعتباره مصدر السلطات ويؤمن حقوق المواطنة الكاملة لجميع المواطنين بغض النظر عن الدين او الطائفة او الاثنية او الجنس او الانتماء السياسي مع ضرورة محافظته على المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة في الدستور الحالي وتطويرها.
بدوره قال الدكتور علي حيدر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي إننا كجبهة التغيير نعمل على قاعدة انتصار السوريين على أسس السيادة الحقيقية والحرية الحقيقية وليس الارتهان للخارج مؤكدا معارضة الجبهة للعقلية الإقصائية وللذين يستقوون على الشعب ويتصدرون الفضائيات ويرهنون مواقفهم للخارج ويشرعون الحدود للعدو الخارجي ويطلبون التدخل في شؤوننا الداخلية.
وأشار الدكتور حيدر إلى ضرورة الخروج من الأزمة الحالية عبر حوار جدي وعميق يحقق التغيير لصالح الوطن والمواطن مبينا أن المشكلة التي نعاني منها ليست في الشعارات وانما هي في الذهنيات وطريقة التفكير التي يجب أن تتغير وتتبدل لصالح الوطن السوري والأجيال القادمة.
يذكر أنه تم الإعلان في 9 تموز الماضي عن تأسيس الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في سورية وضمت الحزب السوري القومي الاجتماعي واللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين ومجموعة شخصيات وطنية حيث أعلنت أهدافها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وانضم إليها لاحقا عدد من لجان المبادرة الوطنية في الحركة الشعبية.
