الحكومة تقر مشروع قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة

استمع مجلس الوزراء من المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس الى عرض شامل حول النتائج الايجابية للزيارة الناجحة والمثمرة التي قام بها على رأس وفد حكومي الى جمهورية بيلاروسيا وعلى موضوعات التعاون التي جرى بحثها والزيارات واللقاءات التي
تخللتها مع المسؤولين البيلاروس.

وطلب المهندس عطري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس من الوزارات المعنية ايلاء الاهتمام بتفعيل الاتفاقيات الموقعة وترجمة ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين واقتراح السبل والاليات المناسبة التي من شأنها توطيد وتوثيق العلاقات المتنامية بين البلدين الصديقين وتوسيع افاقها في المجالات المختلفة .

وعرض السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية نتائج الزيارات التي قام بها الى عدد من البلدان الاوروبية بهدف استكمال بحث التعديلات الفنية على اتفاقية الشراكة السورية الاوروبية بما يتفق مع التطورات الاقتصادية الحاصلة في سورية والنتائج التفصيلية التي تم الوصول اليها في اجتماع بروكسل حول مشروع الاتفاقية .

ووافق مجلس الوزراء في ضؤ المناقشة حول هذا الموضوع من جوانبه المختلفة على تكليف رئيس هيئة تخطيط الدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة تمهيدا للتوقيع عليها وتصديقها وفق الالية القانونية المحددة في هذا المجال .

ثم استمع مجلس الوزراء الى عرض سياسي من السيد وليد المعلم وزير الخارجية تناول فيه تطورات الاوضاع على الساحة الاقليمية ونتائج اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد مؤخرا في القاهرة بشأن تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية .

بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول اعماله واقر منها المشروعات الاتية..

مشروع قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة المتضمن احداث هيئة عامة تسمى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة مقرها دمشق وترتبط بوزير الاتصالات والتقانة.

وتتولى الهيئة مهمة تنظيم نشاطات تقديم خدمات التوقيع الالكتروني واداة النطاق العلوي السوري على شبكة الانترنت والسجل الخاص به وتحديد القواعد الناظمة لتسجيل الاسماء تحت هذا النطاق ووضع المواصفات والمعايير الخاصة بحماية الشبكات ومواقع الانترنت .

مشروع المرسوم المتضمن تصديق اتفاق التعاون الاعلامي الموقع بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية بيلاروسيا.

ويشمل ذلك تبادل الخبرات في مجال التأهيل والتدريب والمواد الاعلامية وتقديم التسهيلات الفنية وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الاعلامية في البلدين.

وبحث مجلس الوزراء مذكرة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي المتعلقة بايجاد وتحديد الزراعات الاكثر ريعية والبديلة عن زراعة القطن للمساحات التي خرجت من الخطة الزراعية.

ووافق المجلس على اقتراح الوزارة حول تخصيص هذه المساحات بزراعة محاصيل القمح والشعير والبقوليات الغذائية والمحاصيل الزيتية والطبية والعطرية وذلك لموسم واحد 2008-2009 لكونها بدائل ذات مردودية اقتصادية.