الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي يناقش رؤى تتعلق بالإصلاح ومتطلبات المرحلة المقبلة

استأنف الملتقى الوطني للإصلاح الاقتصادي فعالياته أمس في قصر الأمويين للمؤتمرات بجلسة ترأسها الدكتور راتب الشلاح رئيس مجلس إدارة مركز الأعمال السوري خصصت لطرح رؤى المشاركين فيما يخص الإصلاح الاقتصادي ومتطلبات المرحلة المقبلة ..

ويشارك في الملتقى الذي افتتح صباح أمس الأول حشد كبير من الخبراء والمهتمين والمعنيين بالشأن الاقتصادي والاجتماعي وعدد من الوزراء.

وركزت الجلسة الثالثة من الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي أمس على مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية التي ترتبط بالشأن العام ووضع السياسات الاقتصادية الناجحة واقتراح الحلول للمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة.

وأكد المشاركون على ضرورة إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية التي تم تبنيها خلال السنوات الماضية و تداعياتها على المكتسبات التي تحققت على مدى عقود وتشخيص المشكلات وتحديد نقاط القوة والضعف في الاقتصاد السوري.

وطالبت المداخلات بإيجاد إدارة مؤسساتية و فريق متخصص في ادارة الازمة واتخاذ الاجراءات اللازمة والمباشرة في التعاطي مع التداعيات الانية على القطاعات الاقتصادية والتفاعل و التواصل مع المتخصصين في كل قطاع لاتخاذ القرارات الصائبة تجنبا لحدوث أي انعكاسات سلبية على المواطن.

وأفسح المشاركون جانبا للحديث عن البطالة ومكافحتها وإيجاد فرص عمل للشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويا داعين إلى تذليل العقبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني كالتحديات الديمواغرفية والاقتصادية و الاجتماعية والبيئية و التنموية فضلا عن الحصار والعقوبات الاقتصادية.

ودعوا إلى الاستفادة من القوة البشرية للمجتمع السوري الذي يشكل الشباب 60 بالمئة منه للنهوض بالواقع الاقتصادي وتحقيق العدالة الاقتصادية و التنموية بين المحافظات في الخدمات والمشاريع التنموية وإعادة النظر بسياسات التشغيل و التصدير.

كما ركز المشاركون على ضرورة زيادة حجم الاستثمارات الزراعية والحيوانية و اعتماد أساليب الزراعة و الري الحديثة والتركيز على الزراعة القابلة منتجاتها للتصنيع وفق متطلبات وأذواق الأسواق المستهدفة للتصدير ومتطلبات السوق المحلية إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة و المتوسطة لتأمين موارد المعيشة وإيجاد فرص العمل وخاصة في المحافظات الأقل نموا مع تمكين الصناعات النسيجية بما فيها صناعة الألبسة وحمايتها بالشكل المناسب دون المساس بحرية التجارة استيرادا وتصديرا.

ولفت المشاركون إلى أهمية الاهتمام بموضوع التدريب المهني والتدريب المستمر وربط المؤسسات التعليمية بسوق العمل لتلبية احتياجاته من المتخصصين وعدم الاهتمام بالكم على حساب النوع داعين إلى العمل المستمر على رفع مستوى المعيشة وتربية الأجيال تربية وطنية صالحة ليتحمل كل منهم مسؤولية انتمائه لهذا الوطن.

ورأوا ضرورة الاعتماد على القدرات والطاقات الذاتية البشرية والمادية للاقتصاد والمجتمع السوري وتطوير واستنهاض هذه القدرات لتحقيق الأمن الغذائي بموازاة تشكيل مخزون استراتيجي دائم متجدد للسلع والمواد الغذائية والضرورية.

ودعا المشاركون إلى العمل على بناء رقم إحصائي صحيح ودقيق وبالتالي مؤشر اقتصادي ومالي واجتماعي صحيح ودقيق لأن ذلك يعتبر من أولويات أي عملية إصلاحية في المجال الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي إضافة إلى الاستفادة من تجارب النظم الاقتصادية في العالم في خلق نموذج يمكن من الاستفادة من كل الطاقات البشرية والاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

الجلسة الرابعة تناقش المحور الاجتماعي

واستكمل الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي فعالياته بمناقشة المحور الاجتماعي في جلسة رابعة له ترأسها الدكتور رياض داوودي رئيس الجامعة الافتراضية وبمشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين والمهتمين في هذا الجانب.

وتركزت المداخلات حول ضرورة حل مشكلة البطالة وإيجاد سياسات وبرامج تشغيلية لتوفير فرص العمل للشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويا وتمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والورش لما لهذا النشاط الاقتصادي من دور في تأمين فرص العمل.

وأشار المشاركون في الجلسة إلى أهمية إيجاد برامج التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق والتركيز على المناطق الأقل نموا في المشاريع الحيوية وإحداث مشاريع تصنيع المواد الأولية في مناطق إنتاجها.

ولفتوا الى الدور المتنامي للمرأة في المجتمع الذي يتوجب ان يواكبه توفير فرص المشاركة الفعالة في تنمية وتطوير هذا المجتمع في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية وتوفير الأطر القانونية وتفعيلها لتتمكن المرأة من القيام بهذا الدور.

كما ركزت المداخلات على ضرورة التوسع بالعملية التعليمية وتوفير برامج تدريبية تتوافق مع متطلبات سوق العمل وربطه بالمؤسسات التعليمية ووضع المناهج العملية لتتلاءم مخرجات تلك المؤسسات مع احتياجات السوق اضافة الى العمل على مكافحة الفساد و ايجاد الاليات والوسائل التي تحمي المجتمع والدولة والاقتصاد من نتائجه ومنعكساته.

وأكد المشاركون اهمية شبكات الضمان الاجتماعي التي حظيت باهتمام الحكومة في الفترة الماضية والبحث عن مؤسسات قادرة على تنفيذ الضمان بما يطمئن المواطن وأفراد أسرته لحاضره ومستقبله وتطبيق سلة من الصناديق للوصول الى ضمان اجتماعي متكامل من التقاعد والتأمين الصحي و إصابات العمل والبطالة وإعانات الأسرة والطفولة وإحداث هيئة للضمان الاجتماعي تضم هذه الصناديق جميعها إضافة إلى اعتماد مبدأ التكافل والتعاون في هذا المجال.

الملتقى .. مناخ صحي ومنبر اقتصادي يسهم في رسم ملامح الاقتصاد السوري في المرحلة القادمة

ويشكل الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي محطة مهمة في تحديد ملامح الاقتصاد السوري للمرحلة المقبلة والتي ستأتي كخلاصة لتجارب شخصيات من مختلف الفعاليات الاقتصادية والأكاديميين والخبراء ومن هم في موقع القرار.

ويعتبر الملتقى مناخا صحيا ومنبرا للتحاور والنقاش حول تشخيص واقع الاقتصاد السوري وتقديم المقترحات التي من شأنها أن تكون الصورة المستقبلية لهذا الاقتصاد وترسم ملامحه.

وفي تصريحات لوكالة سانا أكد الدكتور نبيل البطل من كلية الزراعة بجامعة دمشق دور القطاع الزراعي كحاضنة للاقتصاد الوطني رغم معاناة هذا القطاع في المرحلة السابقة نتيجة توقف القروض وارتفاع أسعار المحروقات مما خلق صعوبات دفعت الفلاحين إلى هجران أراضيهم مشيرا إلى ضرورة أن تتحمل الدولة هذه الأعباء نظرا للدور الرئيسي لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني وأثره على الصناعات التحويلية.

ولفت الدكتور قحطان السيوفي الباحث في الاقتصاد المالي الدولي إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري والمتمثلة بالعقوبات الاقتصادية الظالمة التي فرضت عليه معتبرا إياها عقوبات استعراضية يمكن تجاوزها عبر التوجه شرقا نحو الدول الصديقة والتعامل معها على أساس المصالح المشتركة.

وأكد ضرورة الأخذ بسياسات التحفيز المالي الحكومي وزيادة الإنفاق العام من أجل خلق طلب داخلي و الخروج من حالة الركود التي تشكو منها الأسواق حاليا وتدخل الدولة في كل القطاعات لمساعدة وتنظيم الأسواق على التفاعل إضافة إلى دعم الصادرات وتعزيز الأمن الغذائي مشيرا إلى أن سياسة الأمن الغذائي واعتمادها على القطاع الزراعي كقطاع إنتاج حقيقي إلى جانب الصناعات التحويلية كانت أحد أسباب صمود سورية ولابد من تفعيل قدرة سورية الاقتصادية لمواجهة الأزمة الحالية.

وأوضح السيوفي أن اعتماد الحكومة مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص والاستعانة بالخبراء والأكاديميين يسهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية الصائبة للخروج من هذه الأزمة.

بدوره قال وزير الصناعة عدنان سلاخو إن القطاع الصناعي له أثر كبير في عملية التشغيل وأن الدراسات القطاعية التي تجريها الوزارة تركز على هذا الجانب وخاصة قطاع النسيج الذي يشغل حاليا نحو 121 ألف فرصة عمل مباشرة يتبعهم ثلاثة أمثال هذا العدد كفرص عمل غير مباشرة.

وأشار رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع إلى أهمية التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة التي توفر فرص العمل وإعادة توزيع الثروة وتوسيع طيف الشركات المساهمة منعا لتمركز الثروة و رأس المال في ايدي طبقة محدودة وإعادة إحياء الطبقة الوسطى التي تعتبر من الحوامل الرئيسية للمجتمع السوري.

ورأى القلاع ضرورة وضع برنامج تنفيذي لمدة لا تقل عن خمس سنوات بمعرفة خبراء للانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي مع وجود إشراف ورقابة حكومية وإمكانية التدخل الحكومي إذا دعت الضرورة لافتا إلى أهمية التركيز على المستثمر المحلي ودعمه بكافة الوسائل وعدم اللجوء للاعفاءات الضريبية والاعتماد على تقديم الخدمات و التسهيلات للمشاريع الاستثمارية وإلغاء العوائق التي تواجه المستثمر.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار ضرورة التركيز في المرحلة الحالية على وضع هيكلية وأدوات وأساليب للنهوض بالاقتصاد السوري تحقق الأهداف التي يتطلع الجميع إليها كرفع مستوى معيشة المواطن و تحقيق كفاءة اقتصادية وتوزيع عادل للدخل و الثروة وتحديد درجة تدخل الحكومة في الاقتصاد موضحا أن هذه الإجراءات في مجملها ستفضي إلى رسم هوية للاقتصاد السوري.

وأشار إلى أهمية مناقشة برامج الدعم بمختلف أشكالها وإعادة النظر في آلياتها لأنه لم يعد مقبولا تقديم الدعم المطلق أو العشوائي غير المخطط حيث يجب أن يكون الدعم من خلال عملية استهداف الفئة التي تستحقه والتي يتوجب على الحكومة دعمها.

وأضاف الدكتور الشعار أن دور مصرف سورية المركزي يجب أن يتغير إلى دوره الفعلي كمستشار أساسي للحكومة مناط به وضع السياسة النقدية وتمويل الحاجات الأساسية للدولة مشيرا إلى ضرورة إيجاد أسلوب واضح يقوم على الرقم والقياس لإعادة توزيع الدخل وإعادة النظر في الهيكلية الضريبية.

من جهته بين الدكتور مدين الضابط الأستاذ بجامعة تشرين ضرورة الاستفادة من الدور الهام للمغتربين السوريين في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد ومن الوجود السياسي النوعي للعديد منهم كقوى ضغط لطرح وإظهار قضايانا المحقة لدى حكومات وبرلمانات الدول التي يعيشون فيها.

وأشار إلى القوة الاقتصادية والاجتماعية التي يمتلكها المغتربون من حيث رأس المال وإمكانية توطينه في سورية والخبرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وغيرها التي يمكن أن توظف في عملية الإصلاح.

ورأى المهندس أسامة الجوخدار من حمص إن الاقتصاد السوري يحتاج إلى نوع جديد من التحليل الاقتصادي يمكن أصحاب القرار من أخذ القرارات الصحيحة والضرورية.

وأضاف أن اعتماد الوسطية الاقتصادية كنهج جديد وبديل لاقتصاد السوق الاجتماعي هو أحد الحلول للواقع الاقتصادي السوري.