مجلس الشعب يستمع إلى أجوبة وزير التربية حول بعض القضايا التربوية والتعليمية

استمع مجلس الشعب في جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الثالثة عشرة للدور التشريعي التاسع التي عقدت مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس إلى أجوبة وزير التربية الدكتور صالح الراشد حول بعض القضايا التربوية والتعليمية التي تهم المواطنين.
وأشار أعضاء المجلس في مداخلاتهم إلى ضرورة إعادة المعلمات اللواتي مضى على تعيينهن أكثر من خمس سنوات إلى محافظاتهن الأصلية وإلحاق المعلمة بمكان عمل الزوج وبيان الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية لملء الشواغر في بعض المحافظات وإمكانية تعيين الناجحين في المسابقة التي أجريت في شهر نيسان 2010 والذين لم يتم تعيينهم بعد.
وطالب الأعضاء بضرورة النظر بأوضاع الطلاب الذين نالوا علامة الصفر في بعض المواد والبت بنتائجهم وإنصاف الطلاب الذين لم يخضعوا لدورة امتحانية ثانية نتيجة الأزمة التي تمر بها بعض المناطق لافتين إلى ضرورة إنشاء مبنى جديد لمديرية تربية ريف دمشق بدلا من المبنى الحالي وضرورة استفادة المعلمين الوكلاء الذين لديهم أكثر من 500 يوم خدمة من مرسوم تثبيت العاملين رقم 62 لعام 2011.
وتساءل الأعضاء عن مصير مسابقة معلمي الحرف التي لم تعلن نتائجها حتى الآن ومدى تقييم المناهج الدراسية الجديدة وإمكانية أتمتة امتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية ومعالجة مشكلة الصفوف المجمعة في محافظة الرقة والكثافة الطلابية داخل كل صف دراسي والدوام النصفي والتسرب من المدارس إضافة إلى تحسين المرافق الخدمية وإيلاء الاهتمام ببعض المواد كالرسم والإشغال والموسيقا.
ودعا الأعضاء إلى إدخال التقانة للتعليم وتطوير المناهج ووضع معايير لمتابعة أداء المعلمين وتأهيلهم تربويا وتحفيز المبدعين منهم لتطوير العملية التربوية ورفع سوية أداء الفضائية التربوية وجعله أكثر فاعلية.

كما تحدث الأعضاء حول أهمية مشاريع استصلاح الأراضي وضرورة بناء السدود في منطقة سهل الغاب والمنطقة الساحلية بغية الاستفادة من الهطلات المطرية الكبيرة التي تذهب هدرا ومصير مشروع جر المياه إلى دمشق وريفها وضرورة الإسراع بمشروع جر مياه دجلة إلى أراضي محافظة الحسكة مع إحياء المناطق المحيطة بنهر الخابور وتسوية أوضاع الآبار غير المرخصة والبت بطلبات الآبار الارتوازية المتراكمة في مديرية الموارد المائية في محافظة حماة.
ولفتوا إلى ضرورة العمل على استصلاح الأراضي الزراعية في محافظة الرقة ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك والإسراع في تنفيذ مشروع تحويل مياه وادي الجلاب إلى وادي قراموخ وتوفير مستلزمات الري للفلاحين داعين إلى جر مياه نهر الفرات إلى منطقة إعزاز وتأمين مصادر مائية ثابتة وتحويل شبكة ري حمص حماة من شبكة مكشوفة الى مغلقة.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والمتعلقة بإمكانية إلغاء رسم الرفاهية عن السيارات ووضع خطة للاكتفاء الذاتي في كل محافظة من المدرسين والمدرسات من أبناء المحافظة وإمكانية نقل المعلمات والمدرسات من زوجات ضباط الجيش والقوات المسلحة إلى المحافظة التي يخدم بها الزوج ومصير المخطط التنظيمي لمحافظة حلب.
كما تضمنت أسئلة الاعضاء الخطية إمكانية الإسراع باستصدار المرسوم الخاص بتوسيع الملاكات العددية في كافة الجهات العامة بالدولة إضافة إلى إمكانية إنصاف طلاب الثانوية العامة في دير الزور نظرا لالغاء الدورة الامتحانية الإضافية وتخصيص مقاعد في مدارس التمريض لصالح المراكز الصحية النائية نظراً لوجود نقص شديد.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء المكلفين من الرسوم البلدية العائدة لأي من سنوات 2010 وما قبل من الفوائد والجزاءات والغرامات المترتبة عليهم وغير المحصلة والمنصوص عليها بالقوانين والأنظمة النافذة إذا سددوا الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31/12/2011 إلى لجنتي القوانين المالية والداخلية والإدارة المحلية لدراسته وإعداد التقرير اللازم عنه وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر به دستوريا.
وأجاب الوزير الراشد على أسئلة الأعضاء الشفهية المتعلقة بالقطاع التربوي لافتا إلى أنه تم تعيين أكثر من 12 ألف ناجح في المسابقة الأخيرة التي أجرتها الوزارة في كافة الاختصاصات حسب حاجتها وتسلسل درجات الناجحين فيها وأن الوزارة بصدد تعيين أكثر من خمسة آلاف عامل من حملة الشهادات الجامعية والمعاهد المتوسطة بعقود سنوية ضمن برنامج تشغيل الخريجين الشباب الذي أعلنت الوزارة نتائج اختباراته أمس حيث سيتم تعيينهم حسب حاجة كل مديرية تربية في المحافظات.
واوضح الوزير الراشد أن المسابقات ترتبط بوجود الشاغر والاعتماد على خلاف العقود السنوية التي تدخل ضمن صندوق آخر لتشغيل الخريجين الشباب وقال إن هذا البرنامج الذي وضعته الحكومة لتأمين 10 آلاف فرصة عمل للخريجين الشباب خلال العام الحالي أمنت فيه وزارة التربية أكثر من نصفها.
وحول آلية سير الامتحانات والتصحيح أشار الوزير الراشد إلى وجود نظام دقيق يحكم هذه العملية حيث تتعامل مراكز التصحيح بمهنية عالية مع تصحيح الأوراق الامتحانية وأن معايير الامتحانات والتصحيح لا يمكن تجاوزها حفاظا على جودة العملية التعليمية وتحقيق العدالة للطلاب كل حسب إمكانياته لافتا إلى أن الوزارة خفضت هذا العام من درجة العقوبات التي تفرض غالبا على حالات الغش والتشابه وإدخال أجهزة الخلوي إلى المراكز الامتحانية.
ولفت وزير التربية إلى الجهود التي بذلتها الوزارة والعاملون فيها لإنجاز الدورتين الامتحانيتين وما رافقهما من عمليات مراقبة وتصحيح وتنتيج والحرص على بدء العام الدراسي في موعده المحدد رغم الظروف التي تمر بها سورية لافتا إلى وجود لجنة في الوزارة لدراسة حالات التشابه التي تم ضبطها وستصدر نتائجها تباعا.
حضر الجلسة الدكتور جورج صومي وزير الري والمهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب إضافة إلى وفد مجلس الشيوخ في الأرجنتين الذي يزور سورية حاليا.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس.