لمطالبة بتحديد سعر نهائي للزيت المعبأ الجاهز للاستهلاك

في اجتماعهم الموسع في غرفة صناعة حماة , و من أهم الموضوعات التي بحثها مصنعو الزيوت النباتية في سورية «ضريبة الإنفاق الاستهلاكي» , والطريقة المتبعة

ة في تحصيلها من قبل مديرية الإنفاق الاستهلاكي في وزارة المالية .

كما بحث مصنعو الزيوت النباتية , حسبما ورد في صحيفة الوطن ,معاناتهم من إجراءات التخليص الجمركي وروتينيتها القاتلة واستثناء البواخر المحملة بالزيوت من الدور في المرافئ ليتم تفريغها مباشرة، وكي لا تتكبد الشركات غرامات التأخير الباهظة جداً وحتى لا يضطر مصنعو الزيوت لتعويضها من المستهلك , إضافة الى ضرورة تحديد سعر استثنائي ملزم للشركات والأمانات الجمركية للزيوت النباتية المعبأة والجاهزة للاستهلاك وللزيوت النباتية المستوردة للتصنيع , و توصل المجتمعون الى ضرورة إلغاء المفعول الرجعي في استيفاء الضرائب المفروضة على هذه الصناعة , فمصنعو الزيوت- حسب قولهم- يعانون أيضاً مثل المواطنين تماماً من الارتفاع العالمي للأسعار ومن معوقات الإنتاج والتسويق من حيث توفير المستلزمات والتكلفة وإغراق الأسواق بالزيوت والسمون العديدة.

وقرر المجتمعون مطالبة الحكومة باستيفاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي بمبلغ مقطوع ونهائي في مديريات الجمارك وأماناتها عند إدخال البضاعة ودون العودة إلى الشركات فيما بعد، وذلك أسوة باستيفاء هذه الضريبة من التجار المستوردين الذين يسددون هذه الضريبة مقطوعة ونهائية في الجمارك , وأيضاً المطالبة بتحديد سعر نهائي للزيت المعبأ الجاهز للاستهلاك والزيت المستورد للتصنيع بفارق يراعي قيمة العبوات والتغليف والتصنيع والشحن، وبتسهيل الإجراءات الجمركية في التخليص وتفريغ الزيوت المستوردة من المرافئ , كما قد أقر   المجتمعون بأنهم سيطالبوا وزارة المالية بإلغاء المفعول الرجعي لضريبة الإنفاق الاستهلاكي، التي يراها مصنعو الزيوت قاصمة لظهر صناعتهم والتي وضعوا فيها مليارات الليرات السورية للاستثمار في هذه الصناعة المهمة على القانون رقم 10 وتعديلاته والتي تعيل مئات الأسر التي دون أدنى شك ستتأثر تأثراً كبيراً بمعوقات هذه الصناعة.