الأمم المتحدة تطالب إسرائيل مجدداً بإلغاء قرارها ضم الجولان السوري المحتل

جددت الأمم المتحدة مطالبتها إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 497 الذي يعتبر قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغيا وباطلا وليس له أثر قانون دولي.
جاء ذلك خلال اعتماد لجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار "اللجنة الرابعة" التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول مشروع القرار المعنون باسم "الجولان السوري المحتل" حيث صوتت 159 دولة لصالح القرار بينما صوتت إسرائيل فقط ضده وامتنعت الولايات المتحدة وكندا وتسع دول أغلبها من الدول الجزرية الصغيرة عن التصويت.

وطالب القرار إسرائيل بإلغاء قرارها بضم الجولان على الفور مؤكدا أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها اسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وليس لها أي اثر قانوني.

كما طالب القرار إسرائيل بالكف عن فرض الجنسية الاسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل ووقف التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكان الجولان السوري المحتل.

وشجب القرار انتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب مجددا الطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها إسرائيل في الجولان المحتل.

وتوجه مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري في بيان بعيد اعتماد القرار بالشكر إلى الوفود التي صوتت لصالح القرار وحث وفود الدول التي امتنعت على مراجعة موقفها قبل أن يصار إلى اعتماد القرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السفير الجعفري.. لقد عبرت سورية مرارا عن تمسكها بالسلام العادل والشامل وأطلقت مع الدول العربية المبادرة العربية للسلام ومدت يدها لاستئناف مباحثات السلام إلا أن إسرائيل ردت عليها بالمراوغة والتجاهل والاستمرار في ممارساتها الاحتلالية المعروفة في الأراضي العربية المحتلة مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في احتجاز آلاف السجناء من أبناء الشعب الفلسطيني وقياداته المنتخبة ديمقراطيا وفرض الحصار الجماعي على غزة إضافة إلى الاستمرار في الأنشطة الاستيطانية المحمومة في الأراضي العربية المحتلة ولاسيما القدس الشرقية والجولان المحتل رغم الإدانة الدولية الجماعية لممارسات إسرائيل.

وأكد الجعفري أن عملية السلام لا يمكن أن تتم بطرف واحد يسعى إلى السلام مدعوما في ذلك من المجتمع الدولي برمته وطرف آخر إسرائيلي يبذل أقصى ما لديه لتقويض هذا السلام موضحا أن ما ينقص عملية السلام هو شريك إسرائيلي مستعد لانجاز هذه العملية فعلا وفق الأسس المتعارف عليها والتي يعرفها الإسرائيليون حق المعرفة وفي مقدمتها الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة حتى خطوط الرابع من حزيران لعام 1967.

يذكر أن عدد متبني مشروع قرار "الجولان السوري المحتل" في تزايد مضطرد حيث تبنته 38 دولة هذا العام ما يؤكد الدعم الدولي الكبير الذي تحظى به قضية استعادة سورية للجولان المحتل كاملا حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967.