الخارجية التركية: الإدارة السورية تخوض معركة مسلحة ضد شعبها ولم يعد هناك إمكانية للثقة بها

أعلنت وزارة الخارجية التركية يوم الاثنين، أن “الإدارة السورية تخوض معركة مسلحة ضد شعبها، لم يعد هناك أي إمكانية للثقة بها”، فيما يأتي ذلك في أعقاب قرار مجلس الجامعة العربية بتعليق عضوية سورية في الجامعة.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته حول سياسة تركيا الخارجية للعام 2012، نقلته وكالة "يونايتد برس انترناشيونال" للأنباء، إن "الإدارة السورية لم تتخذ الخطوات الضرورية لتحقيق مطالب الشعب بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والإدارة الجيدة وسيادة القانون رغم جهود تركيا".
وأضافت أن الإدارة السورية "تحاول قمع هذه المطالب بقوة السلاح وتركيا ليس لديها إمكانية للثقة بالإدارة السورية في هذه الحالة"، مشيرة في الوقت نفسه إلى إن "الإدارة السورية تخوض معركة مسلحة ضد شعبها ولم تتحمّس للإصلاحات وتحاول إسقاط المسألة من أجندتها بتكتيكات عديدة لتأخير الناس".
وكان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو كشف في تصريح له يوم الأحد، أن بلاده ستتخذ أشد المواقف حزما ضد "هجمات" تعرضت لها بعثاتها الدبلوماسية في سورية، مبينا لم "نعد نثق بالحكومة السورية".
كما سبق لتركيا أن أعلنت أنها ستفرض عقوبات على سورية بسبب الأحداث التي تشهدها، كما أعلنت الحكومة التركية في أواخر أيلول الماضي عزمها مصادرة أي شحنات أسلحة متجهة إلى سورية.
وأشار بيان الخارجية إلى أن "تركيا تقف إلى جانب الشعب السوري وشددت على أهمية تفادي حرب أهلية على أساس ديني أو مذهبي أو عرقي في سوريا".
واتهمت العديد من التصريحات الرسمية التركية مؤخرا، القيادة السورية بـ "قتل المدنيين والمتظاهرين"، داعية إلى التخلي عن "النهج الأمني" في معالجة ما يجري من أحداث وتطورات في سورية، فيما ردت مصادر رسمية سورية بأنها تتصدى لـ "جماعات مسلحة"، وطلبت من تركيا مراجعة موقفها إزاء الأوضاع في سورية.
في السياق ذاته، وصفت الخارجية التركية خطوة الجامعة العربية بتعليق عضوية سوريا بأنها "خطوة مناسبة" وقالت إن تركيا تواصل مراقبة التطورات والتنسيق مع الأطراف المعنية.
وكان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قرر، يوم السبت، تعليق مشاركة وفد الحكومة العربية السورية في الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها إلى حين قيامها بتعهداتها الكاملة بموجب الخطة العربية لحل الأزمة، كما قرر فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على سورية ودعت دولها إلى سحب سفرائها من دمشق وتهدد بالاعتراف بالمعارضة السورية.
فيما عبّرت الوزارة في البيان عن اعتقادها بأن "هناك حاجة لمعارضة فعّالة وشاملة من أجل إطلاق عملية انتقالية قوية في سوريا ترقى لتطلعات الشعب"، مضيفة أنه فيما يتعلق بهذا السياق "نواصل اتصالاتنا مع مجموعات المعارضة السورية من دون تمييز بينها على أساس سياسي أو مذهبي أو ديني أو عرقي".
وكان "المجلس الوطني السوري" المعارض التقى وزير الخارجية التركي، حيث نقل عنه قوله إن "تركيا تعترف بالمجلس بوصفه إطارا سياسياً معبرا عن إرادة الشعب السوري وحراك الشباب في الداخل"، في حين ذكرت مصادر تركية إن المجلس طلب فتح ممثلية له في تركيا.
وسبق لمعارضون سوريون، أن أعلنوا في أوائل شهر تشرين الأول، إنشاء "المجلس الوطني السوري" في مدينة اسطنبول التركية، بهدف توحيد أطياف المعارضة، حيث قال معارضون من المجلس انه يمثل المعارضة في الداخل والخارج, إلا أن شخصيات من معارضة الداخل رفضت هذا الأمر.
وأشارت الوزارة في البيان إلى أن "أبواب تركيا مفتوحة لأي شخص يريد العبور إليها بسبب الأحداث في سوريا".