إعفاء المكتتبين بمساكن لدى المؤسسة العامة للإسكان من غرامات التأخير

أكد الدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء في جلسة اليوم على تحمل المسؤولية الوطنية وإيلاء الاهتمام بالمتابعة الميدانية لمواجهة الضغوط والتحديات السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها سورية.
وطلب رئيس المجلس من الوزراء اتخاذ الاجراءات والخطط اللازمة للحد من آثار تلك الضغوط وتداعياتها المحتملة على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتأمين مستلزمات الإنتاج وفرص العمل وتوفير السلع والاحتياجات الاساسية للمواطنين ومراقبة الاسواق وضبط الأسعار.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي باعفاء المواطنين المكتتبين أو المخصصين بمساكن لدى المؤسسة العامة للإسكان والمتأخرين عن تسديد الاقساط الشهرية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة من مدد وغرامات التأخير شريطة قيامهم بتسديد كل الالتزامات المالية المترتبة عليهم لغاية شباط القادم.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بإحداث صندوق تقاعد الفنانين التشكيليين يهدف الى تأمين المعاش التقاعدي وتقديم التعويضات ومنح الإعانات لأعضائه ولأسرهم وفق الأحكام الناظمة لذلك.

ووافق مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية على رفع سقف العقود الخاضعة للتصديق من قبل الوزراء إلى مبلغ 50 مليون ليرة سورية للإنفاق الجاري و100 مليون ليرة سورية للانفاق الاستثماري وذلك الى حين صدور قانون العقود الجديد وإحداث مكتب للمشتريات العامة يواكب حالات التعاقد في مراحلها المختلفة.

وقال وزير الثقافة الدكتور رياض عصمت في تصريح للصحفيين عقب الجلسة ان الصندوق يؤمن الرعاية الاجتماعية والصحية للفنانين التشكيليين أسوة بباقي زملائهم في النقابات المهنية الأخرى ويشجعهم على العمل لمواكبة تطور دور الفن التشكيلي في الحياة الثقافية السورية لافتا إلى ان سن تقاعد الفنانين وفق الصندوق يعتمد على رغبة الفنان.

بدورها قالت وزيرة الإسكان والتعمير المهندسة هالة الناصر ان مشروع القانون الذي أقره المجلس اليوم حول إعفاء المكتتبين على السكن الشبابي والعمالي والادخار واسر الشهداء والمنذرين بالهدم وأساتذة الجامعات من غرامات التأخير يصب في مجال دعم ذوي الدخل المحدود وإفساح المجال أمامهم لتسديد أقساطهم مع احتفاظهم بحقهم بأرقام الاكتتاب المخصصة لهم.

وأكدت الوزيرة الناصر تسليم المساكن الشبابية للمكتتبين في المدد المحددة التي التزمت بها المؤسسة العامة للإسكان داعية المكتتبين إلى إبداء الملاحظات حول التشطيبات النهائية على المساكن المخصصة لهم ضمن المسكن عند التخصص ليصار إلى معالجة هذه الملاحظات وحسمها من قيمة بنود الاكساء او تخفيض قيمة المسكن موضحة ان سوء أعمال الإكساء ستتحملها الجهة المنفذة.

وقالت الوزيرة الناصر إن الحكومة تتجه إلى إطلاق مشروع سكني جديد يتضمن 50 ألف وحدة سكنية في كل المحافظات بداية العام 2012 وفق نموذجين ويشمل مساكن ذوي الدخل المحدود ومساكن بمواصفات أعلى ومساحات اكبر مؤكدة سعي الوزارة إلى إقامة مشاريع سكنية في المناطق والنواحي التي يتوفر فيها عدد كاف من المكتتبين بعيداً عن مراكز المدن في المحافظات.