مجلس الشعب يطالب بتسهيل حصول المواطنين على مادة المازوت

حيا مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء البارحة برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس الذكرى الحادية والأربعين للحركة التصحيحية المجيدة التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد.
ووقف أعضاء المجلس بهذه المناسبة دقيقة صمت على روح القائد الخالد وجميع شهداء الوطن.

وقال الدكتور الأبرش خلال الجلسة إن التاريخ هو الشاهد الحقيقي على العظماء الذين يساهمون في صنعه لافتا إلى أن مسيرات اليوم التي ملأت الساحات جعلت الجميع يدركون أهمية قراءة التاريخ بشكل صحيح ومتأن وأثبتت للعالم أن العظماء هم من تذكرهم شعوبهم.

وأضاف الأبرش.. إن مجد سورية الحديث بدأ مع هذا التاريخ ومع القائد الخالد حافظ الأسد واليوم نستعيد هذه الذكرى وكلنا إصرار أن مسيرة التطوير والتحديث مستمرة بالحركة الإصلاحية التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد.

بعد ذلك ناقش المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء المكلفين من الرسوم البلدية العائدة لأي من سنوات 2010 وما قبل من الفوائد والجزاءات والغرامات المترتبة عليهم وغير المحصلة والمنصوص عليها بالقوانين والأنظمة النافذة إذا سددوا الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-3-2012 وأعاده إلى لجنتي القوانين المالية والداخلية والإدارة المحلية لإعادة النظر بالتعديل المقترح من قبل وزارة الإدارة المحلية.

وأوضح المهندس عمر غلاونجي وزير الإدارة المحلية أن مشروع القانون يهدف لتحسين مستوى الجباية وتشجيع المكلفين على التسديد وتخفيض الأعباء عليهم مشيرا إلى أن الرسوم المشمولة به تضم ثلاثة أنواع وهي المنصوص عليها في القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 1 لعام 1994 والقانون المالي للبلديات رقم 151 لعام 1938 ورسم مقابل التحسين المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1965.

وتركزت مداخلات الأعضاء حول ضرورة معالجة الجهات المعنية في الحكومة أزمة مادة المازوت ووضع الحلول والآليات المناسبة لتوفيرها وتسهيل حصول المواطنين عليها بالسرعة القصوى مقترحين صرف المادة وفقا لدفاتر العائلة وتخصيص كميات كبيرة من المازوت الأخضر لأغراض النقل ورفع أسعارها لتتناسب مع أسعار الدول المجاورة مع إيصال الدعم لمستحقيه، إضافة إلى تخصيص كميات كافية من المادة لأغراض الزراعة والصناعة.

وأكد الأعضاء ضرورة مكافحة تهريب مادة المازوت إلى الدول المجاورة عبر تشديد المراقبة الأمنية على الحدود ومحاسبة الأشخاص المتورطين في تخزين المادة ومحاربة الفاسدين داعين إلى التعجيل بإطلاق خدمة البطاقة الذكية وصرف مخصصات تنسجم مع الظروف الجوية لكل منطقة، إضافة إلى إعادة إحياء وزارة التموين التي كانت تشرف على توزيع المادة.

وطالب الأعضاء بزيادة عدد مصافي تكرير النفط في سورية وشراء نواقل نفطية وتشكيل هيئة وطنية مستقلة تابعة لوزارة الاقتصاد تشرف على توزيع المواد المدعومة ومنها مادة المازوت وتكليف أعضاء المجلس تشكيل لجان مراقبة على توزيع المادة كل حسب منطقته.

ودعا رئيس المجلس في هذا السياق إلى تشكيل لجنة استشارية من قبل المجلس لوضع آلية خاصة لمعالجة أزمة المازوت وسبل توزيعها على المواطنين بكفاءة وعدالة وبالسرعة المطلوبة على أن تقدم مقترحاتها في جلسة يوم الغد ليصار إلى التصويت عليها.

من جهته جدد المهندس سفيان العلاو وزير النفط والثروة المعدنية التأكيد على توفر مادة المازوت وتأمين جميع احتياجات فصل الشتاء دون وجود أي نية لتعديل أسعار المادة مبينا الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لتسهيل حصول المواطنين عليها.

وأوضح العلاو أن إجمالي الكمية الموزعة من بداية العام الحالي ولغاية شهر تشرين الأول بلغ 84ر5 مليارات ليتر بزيادة 12 بالمئة عن الكمية الموزعة لنفس الفترة خلال العام الماضي بينما بلغت الكميات الموزعة في تشرين الأول الماضي 4ر578 مليون لتر وبزيادة 15 بالمئة عن الكمية الموزعة لنفس الشهر في عام 2010 وقد بلغت هذه الزيادة 40 بالمئة في دمشق و16 بالمئة في ريف دمشق و41 بالمئة في الحسكة و47 بالمئة في الرقة و77 بالمئة في السويداء.

وأضاف أن الطلب المتوقع خلال الفترة الممتدة من تشرين الثاني الجاري إلى شهر آذار القادم يقدر بنحو 7ر3 مليارات ليتر يؤمن منها 2 مليار ليتر من المصافي والكمية المتبقية يتم تأمينها عن طريق الاستيراد وبكلفة تصل إلى 5ر1 مليار دولار حيث تم التعاقد على معظم هذه الكمية وسيتم التعاقد خلال الفترة القادمة على باقي الطلب.

وأشار الوزير العلاو إلى أنه يتم اعتماد الكميات المخصصة لكل محافظة شهريا في ضوء الكميات المستهلكة خلال العام الماضي مع منح زيادة تتراوح بين 5 إلى 15 بالمئة بالتنسيق مع المحافظ ولجنة المحروقات بالمحافظة لافتا إلى أنه غالبا ما تتجاوز المحافظات مخصصاتها.

وأوضح أن لجنة المحروقات في كل محافظة التي يرأسها نائب رئيس المكتب التنفيذي أو العضو المختص وتضم ممثلين عن مديرية الاقتصاد والتجارة والشركة السورية لتوزيع المواد البترولية محروقات وجهات اخرى تتولى توزيع المخصصات على محطات توزيع الوقود والجهات المستهلكة الأخرى ويصدق المحضر من المحافظ لافتا إلى أن شركة محروقات تلتزم بإيصال المادة إلى المحطات وفق ما هو محدد في جدول التوزيع المعتمد من قبل لجنة المحروقات.

وقال العلاو إن شركة محروقات تسهم عبر 17 محطة من أصل 1700 محطة ومركز في القطر وعبر صهاريج تملكها للتوزيع المباشر في دمشق وعدد محدود في حلب وكذلك صهاريج خاصة مرخصة تشرف عليها مديرية فرع ريف دمشق بتوزيع كميات محددة من المادة لجهات القطاع العام والمواطنين في حين يتم توزيع النسب العظمى من قبل محطات الوقود العائدة للقطاع الخاص إما بالبيع المباشر أو بوساطة صهاريج توزيع عائدة لهذه المحطات.

وأضاف.. إنه بهدف تحسين آليات التوزيع يتم اتخاذ عدة إجراءات من قبل الشركة وفروعها وكذلك من قبل لجان المحروقات في المحافظات منها توزيع المادة في محطات الوقود والصهاريج التابعة لها بإشراف الفرق الحزبية ومجالس المدن والبلدات مع تحديد كمية معينة لكل عائلة وزيادة الكميات المخصصة لمراكز البيع المباشر في دمشق وريفها.

وبين الوزير العلاو أن من هذه الإجراءات كذلك دراسة إمكانية تخفيض مخصصات بعض المحطات الخاصة بنسبة 10 بالمئة وتخصيص الكمية للتوزيع المباشر وتركيب عدد من الخزانات الثابتة الإضافية في محطات الوقود التابعة لشركة محروقات إضافة إلى الإعلان عن طلب شراء 50 صهريجا إضافيا لمصلحة شركة محروقات وزيادة عدد صهاريح التوزيع المباشر العائدة للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن الكميات المطلوبة لتأمين احتياجات سورية من مادة المازوت متوافرة وأن الخلل ناجم عن سعي المواطنين لتخزين كميات أكثر من الحاجة والتهريب في بعض المناطق وعدم التزام أصحاب المحطات الخاصة بتزويد المواطنين باحتياجاتهم ما يتطلب تركيز الجهود على زيادة فعالية مراقبة التوزيع من خلال تفعيل دور الفرق الحزبية وأجهزة الإدارة المحلية لتولي الإشراف على توزيع المادة ضمن محطات الوقود الخاصة وتشكيل لجان مركزية وفرعية في المناطق والنواحي لهذه الغاية.

وأوضح وزير النفط والثروة المعدنية أن استهلاك مادة المازوت في عام 2007 بلغ ما مقداره 7ر9 مليارات ليتر وأنه نتيجة تعديل الأسعار في 4-5-2008 انخفض الطلب في عام 2008 إلى 5ر8 مليارات ليتر وفي عام 2009 إلى 3ر6 مليارات ليتر وفي عام 2010 إلى 6ر6 مليارات ليتر وبما يقل بنسبة 32 بالمئة عن استهلاك عام 2007 وذلك بسبب ترشيد الاستهلاك وانحسار التهريب الناجم عن الإجراءات المتخذة لمعالجته وتدني فارق السعر بسبب انخفاض الأسعار العالمية وكذلك الإجراءات المتخذة من دول الجوار للحد من التهريب لما يسببه ذلك من خسائر على اقتصاداتها حيث يفرض بعضها ضرائب مرتفعة على الوقود.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الخميس.

حضر الجلسة المهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.