استقالة الحكومة المصرية وعدد القتلى يتجاوز الثلاثين

اعلنت الحكومة المصرية استقالتها في اليوم الثالث من مواجهات دامية بين قوات الامن ومتظاهرين يطالبون بانهاء الحكم العسكري في البلاد التي تواجه اخطر ازمة منذ تنحي حسني مبارك، في حين دعا المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى “حوار عاجل”.
وليل الاثنين الثلاثاء، قتل شخصان في الاسماعيلية، حسب مصادر طبية في مستشفى هذه المدينة على البحر الاحمر ما رفع الى اكثر من 30 الذين قتلوا منذ السبت.

وبعيد اعلان الحكومة استقالتها، اكد التلفزيون الحكومي نقلا عن مصدر عسكري ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يحكم البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي، رفض مساء الاثنين استقالة حكومة عصام شرف.

وكان المتحدث باسم الحكومة محمد حجازي اعلن في وقت سابق ان "الحكومة وضعت استقالتها تحت تصرف المجلس الاعلى للقوات المسلحة"، موضحا انه "تقديرا للظروف الصعبة التي تجتازها البلاد في الوقت الراهن فانها مستمرة في اداء مهامها كاملة لحين البت في استقالتها"، كما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط.

ومساء الاثنين، دعا المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية في بيان القوى السياسية في البلاد الى "حوار عاجل" اثر تفاقم المواجهات الدامية في البلاد لليوم الثالث على التوالي بين الشرطة ومحتجين.

ووجه المجلس الدعوة الى "كافة القوى السياسية والوطنية الى حوار عاجل لدراسة أسباب تفاقم الأزمة الحالية ووضع تصورات الخروج منها في أسرع وقت ممكن حرصا على سلامة الوطن"، بحسب البيان الذي اوردته وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.

واعرب المجلس "عن بالغ أسفه لسقوط ضحايا ومصابين في هذه الأحداث المؤلمة، وقدم خالص التعازي لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

واضاف البيان ان المجلس "أصدر اوامره لقوات الأمن باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المتظاهرين والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في اطار القانون".

واكد المجلس في بيانه "ايمانه العميق بأن التظاهر السلمي حق مشروع للمواطنين الا ان الأمر لا ينبغي ان يخرج عن نطاق التظاهر السلمي مهما كانت الظروف حرصا على سلامة جميع أبناء الوطن".

ودعا "المتظاهرين وجميع أطياف الشعب الى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس حتى لا يؤدي الأمر الى سقوط المزيد من الضحايا والمصابين".

وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزارة العدل بتشكيل لجنة "لتقصي الحقائق وأسباب وملابسات ما حدث، والتي أدت الى وقوع ضحايا من المتظاهرين وتقديم النتائج في أسرع وقت ممكن واتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه".

وفي ميدان التحرير، لا يزال الاف المتظاهرين يرددون "الشعب يريد اسقاط المشير" حسين طنطاوي الذي يتراس المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

ورد طارق صبري وهو مدرس في الخامسة والثلاثين "هذا امر جيد. المجلس الاعلى للقوات المسلحة هو الذي سيستقيل الان ويواجه مساءلتنا".

واضاف الناشط محمد الحيتة في الرابعة والعشرين من العمر "نحن بحاجة الى حكومة يكون لديها سلطات حقيقية. ان اي حكومة تحت رعاية المجلس الاعلى للقوات المسلحة لا قيمة لها".

وتاتي استقالة الحكومة قبل اسبوع من اول انتخابات تشريعية منذ تنحي حسني مبارك الذي اطيح به تحت ضغط الشارع في الحادي عشر من شباط/فبراير، في حين تثير الصدامات الخشية من ارجاء الانتخابات التي ستمتد لبضعة اشهر.

وكانت وزارة الصحة اعلنت مقتل 24 شخصا واصابى مئات اخرين بجروح في غضون ثلاثة ايام من المواجهات وخصوصا في ميدان التحرير بالقاهرة، مركز حركة الاحتجاج الشعبية منذ بداية العام.

ويزداد الغضب ضد المجلس العسكري المتهم بانه يريد الاحتفاظ بالسلطة وبعدم الوفاء بوعوده الاصلاحية ومواصلة سياسة القمع الموروثة من عهد مبارك.

وقد دعت الحركات المصرية التي اشعلت فتيل الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في كانون الثاني/ يناير الماضي، الى تظاهرة مليونية الثلاثاء في ميدان التحرير للمطالبة بانهاء الحكم العسكري.

ودعا ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 ابريل مع غيرهما من الحركات عبر الفيسبوك الى القيام بهذه التظاهرة في الساعة 16,00 "14,00 ت غ" في ميدان التحرير بوسط القاهرة الذي اصبح رمزا ومعقلا لحركات الاحتجاج.

ودعت هذه المجموعات الى استقالة حكومة عصام شرف وتشكيل "حكومة انقاذ وطني" كما دعت الى اجراء الانتخابات الرئاسية في موعد اقصاه نيسان/ابريل 2012 والى اعادة تنظيم شاملة لوزارة الداخلية.

ودان عشرات من الدبلوماسيين المصريين الاثنين المواجهات الدامية التي جرت بين المتظاهرين المطالبين بسقوط الحكم العسكري وقوات الامن موقعة 24 قتيلا في ثلاثة ايام. ودعوا الى سرعة "وقف العنف والاعتداءات الممنهجة على المتظاهرين السلميين".

وقال نحو 140 دبلوماسيا من العاملين في وزارة الخارجية المصرية والبعثات الخارجية "نحن مجموعة من الدبلوماسيين المصريين، نتشرف بالانتماء لهذا الشعب وتمثيله، نعتز بتاريخه ونعمل من أجل مستقبله، شاركنا في ثورة يناير المجيدة بقلوبنا وعقولنا وأجسامنا، هالنا ما نرى من اعتداءات على كرامة هذا الشعب الذي نؤمن أنه لن يهان مرة ثانية، وما صاحبها من نزيف لدماء شباب مصر الطاهر".

وفي القاهرة، قتل 21 شخصا بالرصاص الحي او اختناقا بسبب اطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع بحسب المسؤول في مشرحة. وقضى رجل السبت في الاسكندرية "شمال".

واتهمت وزارة الداخلية في بيان المتظاهرين باطلاق القنابل الحارقة واطلاق الرصاص من بنادق صيد على قوات الامن ما ادى الى اصابة 112 في صفوفهم بجروح. وتحدث البيان عن "اعتقال 116 مشاغبا في القاهرة و46 في الاسكندرية و29 في السويس".

وفي الوقت نفسه، دعت جامعة الدول العربية التي تتحدث للمرة الاولى عن هذه الاحداث، الى الهدوء وحضت الفاعلين السياسيين على العمل على "التغيير الديموقراطي".

وفي ميدان التحرير، واصلت الشرطة اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين ردوا بالقاء الحجارة وتوزعوا الى مجموعات صغيرة في الميدان ومحيطه.

وجرت المواجهات الاكثر شدة في محيط وزارة الداخلية الهدف المفضل للمتظاهرين وتحت انظار قوات مكافحة الشغب قرب ميدان التحرير.

وواصل التلفزيون العام نقل هذه المشاهد مباشرة كما يفعل منذ بداية المواجهات.

وتستهدف شعارات المتظاهرين خصوصا المشير حسين طنطاوي احد ابرز رجال النظام السابق.

واكد حسن الحملاوي وهو ناشط يساري "لقد اطحنا بمبارك فقط، لكن نظامه والطغمة العسكرية لا يزالان هنا"، مضيفا "ان ما يجري هو استمرار الثورة".

وندد الموظف محمد انور "31 عاما" بالذين يتولون ادارة شؤون البلاد حاليا وقال انه لا يرى اي فرق بين اليوم و25 كانون الثاني/يناير عندما بدات حركة الاحتجاج الشعبية.

وتعهد الجيش باعادة النظام الى المدنيين بعد انتخاب رئيس جديد، لكن موعد الانتخابات الرئاسية التي ستلي الانتخابات التشريعية لم يتحدد بعد.

وابدى الجيش "اسفه" لاعمال العنف داعيا الحكومة الى عقد لقاءات مع القوى السياسية لوضع حد لهذه الاعمال، مؤكدا في الوقت نفسه التمسك بالجدول الزمني الموضوع لتنظيم الانتخابات.

وقد دعا الامين العام للامم المتحدة ووزيرة خارجية اوروبا كاثرين اشتون الى "احترام حقوق الانسان".

من جهتها، اعربت باريس ولندن وروما وبرلين عن قلقها، بينما ابدت الولايات المتحدة "قلقا شديدا" ودعت الى "ضبط النفس".