الاجتماع الوزاري العربي يناقش غدا الخميس التعديلات السورية على وثيقة الجامعة العربية

أفادت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، يوم الأربعاء، أن الاجتماع الوزاري العربي الذي يعقد، يوم الخميس، يناقش التعديلات التي طالبت بها الحكومة السورية على نص الوثيقة التي أرسلتها الأمانة العامة للجامعة العربية إلى وزارة الخارجية السورية حول بعثة المراقبين.
وكانت جامعة الدول العربية أعلنت يوم الأحد الماضي رفضها للتعديلات السورية على مشروع إرسال مراقبين إلى سوريا لأنها تمس جوهر المهمة فيما أعلن وزير الخارجية للمغتربين وليد المعلم أن مشروع بروتوكول إرسال مراقبين، يتجاهل دور الدولة السورية.
واقر وزراء الخارجية العرب، يوم الأربعاء الماضي مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين إلى سوريا، تكون مهمتهم التحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين السوريين، ومنحوا دمشق 3 أيام لوقف ما أسموه "العنف", والتوقيع على البروتوكول.
وطلبت دمشق من الأمين العام للجامعة نبيل العربي تعديلات على مشروع البروتوكول المتعلق بمركز ومهام المراقبين الذين تنوي الجامعة إرسالهم إلى سوريا، مشترطة أن يكون المراقبون من جنسيات عربية فقط، وألا تتعدى مهمتهم سيادة الدولة السورية.
وأعلن الجانب السوري انه مستعد للتوقيع فورا على الورقة المعدلة التي تطالب بدرجة أكبر من التنسيق مع الحكومة السورية.
وتنص الوثيقة التي نقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بعد حصولها على نسخة منها، على "تشكيل بعثة مستقلة من الخبراء المدنيين والعسكريين العرب من مرشحي الدول والمنظمات العربية ذات الصلة بأنشطة حقوق الإنسان وتوفير الحماية للمدنيين لإيفادها إلى سوريا وتعرف باسم بعثة مراقبي جامعة الدول العربية وتعمل في إطارها وتكون مكلفة بالتحقق من تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين السوريين".
وجاء في التعديل السوري على هذا النص "تشكيل بعثة عربية من الخبراء المدنيين والعسكريين العرب من مرشحي الدول العربية لإيفادها إلى سوريا وتعرف باسم بعثة جامعة الدول العربية وتعمل في إطارها وهي مكلفة بالتحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الأزمة الراهنة في سوريا على أن يوافى الجانب السوري بقائمة تتضمن أسماء وصفات ومراتب وجنسيات أعضاء البعثة".
فيما تضمنت المادة الثانية من الوثيقة "تبدأ البعثة عملها فور توقيع الحكومة السورية على هذا البروتوكول وتباشر مهامها بوفد مقدمة مكون من رئيس البعثة وعدد كاف من المراقبين (من 30 الى 50 مراقبا) ومدعم بعدد مناسب من الموظفين والإداريين وأفراد الأمن للحماية الشخصية لأعضاء البعثة".
ونص التعديل السوري على إن "تبدأ البعثة عملها فور توقيع سوريا على هذا البروتوكول وتباشر مهامها بوفد مكون من رئيس البعثة وعدد كاف من المراقبين مدعم بعدد مناسب من الموظفين والإداريين".
أما المادة الثانية تنص على "إن يحدد رئيس البعثة بالتشاور مع الأمين العام أعداد المراقبين وفقا لما يراه من احتياجات تتعلق بانجاز مهام البعثة في مراقبة تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها بحماية المدنيين على أكمل وجه وللأمين العام الاستعانة بالخبرات الفنية والمراقبين من الدول العربية والإسلامية والصديقة لتنفيذ المهام الموكلة للبعثة".
والتعديل على هذه الفقرة "يحدد رئيس البعثة بالتشاور مع الأمين العام وبالتنسيق مع سوريا أعداد المراقبين وفقا لما يراه من احتياجات تتعلق بانجاز مهام البعثة في مراقبة تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها على أكمل وجه وللأمين العام الاستعانة بالخبرات الفنية والمراقبين من الدول العربية لتنفيذ المهام الموكلة للبعثة".
وجاء في الفقرة الفرعية (3) من المادة الثالثة "التأكد من الإفراج عن المتعلقين بسبب الأحداث الراهنة" بينما نص التعديل السوري على "التأكد من الإفراج عن دفعات من المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة من غير المتورطين بجرائم القتل وأعمال التخريب".

أما الفقرة الفرعية (4) من المادة الثالثة نصت على "التأكد من سحب وإخلاء المظاهر العسكرية المسلحة من المدن والأماكن السكنية التي شهدت أو تشهد المظاهرات وحركات الاحتجاج" فيما نص التعديل على "التأكد من سحب وإخلاء المظاهر العسكرية المسلحة من المدن والأماكن السكنية".
فيما تضمنت الفقرة الفرعية (7) من المادة الثالثة "للبعثة حرية الحركة الكاملة وحرية ما تراه مناسبا من زيارات واتصالات ذات صلة بالمسائل المتعلقة بمهامها وأساليب عملها المتعلقة بتوفير الحماية للمدنيين" فيما جاء بالتعديل السوري "للبعثة حرية الحركة الكاملة وحرية ما تراه مناسبا من زيارات واتصالات ذات صلة بالمسائل المتعلقة بمهامها وأساليب عملها بالتنسيق مع الجانب السوري".
أما الفقرة الفرعية (2) من المادة الرابعة فأوردت "تأمين سبل الوصول وحرية التحرك الآمن لجميع أعضاء البعثة في جميع أنحاء أراضي الجمهورية العربية السورية في الوقت الذي تحدده البعثة" بينما نص التعديل على "تأمين سبل الوصول وحرية التحرك الآمن بالتنسيق مع الجانب السوري لجميع أعضاء البعثة".
بالنسبة للفقرة الفرعية (5) من المادة الرابعة "ضمان عدم معاقبة أو مضايقة أو إحراج أي شخص بأي شكل من الأشكال وأفراد أسرته لتواصله مع البعثة أو تقديم شهادات أو معلومات لها" في حين جاء في التعديل السوري "ضمان عدم معاقبة أو الضغط على أي شخص بأي شكل من الأشكال وأفراد أسرته لتواصله مع البعثة في المسائل المنوطة بمهامها".
أما المقترحات التي وضعتها سوريا من أجل إضافتها إلى البروتوكول فهي "تقترح الحكومة السورية إضافة مادة جديدة أولى تحدد مدة هذا البروتوكول بشهرين اعتبارا من تاريخ توقيعه قابلة للتمديد بموافقة الطرفين" ومادة جديدة ثانية تقول "لا تتحمل الحكومة السورية أي نفقات مالية عن قيام البعثة بأداء مهامها" إضافة إلى طلب سوريا في تعديلاتها شطب بعض المواد من البروتوكول".