فرنسا: اقامة ممر انساني في سورية يتطلب موافقة السلطات القائمة وتفويض دولي

أكد آلان جوبيه، وزير الخارجية الفرنسي أن اقامة ممر انساني في سورية يتطلب تنفيذ عدد من الظروف، من بينها، موافقة السلطات القائمة في البلاد على مثل هذه الخطوة وتواجد تفويض دولي مناسب بهذا الصدد.
واضاف جوبيه يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني أن الاقتراح الفرنسي لاقامة ممرات انسانية في سورية جاء بعد تأكيد ممثلي المجلس الوطني السوري، الذي قدموا الى باريس، على ضرورة ايجاد حل للأزمة الانسانية في البلاد.

وقال جوبيه "ممثلو المجلس الوطني السوري قالوا لي إنه يجب طرح اقامة ممرات كهذه لوجود صعوبات كبيرة مرتبطة بنقص المواد الأولية"، موضحا أن هذه المسألة سيتم عرضها على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية للمناقشة "لندرك كيف يمكن تنظيم هذه الممرات".

واضاف قائلا "هنا يتم الاشارة الى خيارين: الأول، ان يتمكن المجتمع الدولي ـ الأمم المتحدة والجامعة العربية ـ من الحصول على موافقة النظام (السوري) لاقامة ممرات انسانية. في اتعس الاحوال سنضطر الى البحث عن حلول أخرى".

واشار الوزير الفرنسي الى أن احد السيناريوهات الممكنة تتمثل في حماية عسكرية للقوافل الانسانية، معيدا للأذهان ان مثل الممرات الانسانية في ليبيا تم تنظيمها بهذا الشكل ووضعت تحت حماية "المراقبين الدوليين". واكد انه في الوقت الحالي، قرارات مماثلة لا تتعدى حيز الفرضية.

وفي هذا السياق استبعد جوبيه اي تدخل في الأزمة الداخلية السورية، خاصة التدخل العسكري، قائلا "نحن لا نرى امكانية للتدخل، حتى لو كان انسانيا في حال عدم وجود تفويض دولي".