مجلس الشعب يقر قانون تمويل الفلاحين

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تمويل الفلاحين بمستلزمات الإنتاج الزراعي بذار/أسمدة/عبوات/دفعات نقدية/ من المصرف الزراعي التعاوني
بغض النظر عن ملاءة المقترضين والكفلاء وذلك للموسم الزراعي الشتوي 2011/2012 /حبوب/ وأصبح قانونا.

ويأتي القانون وفقا لما جاء في أسبابه الموجبة نظرا لتراكم الديون على الفلاحين وخاصة في محافظة الحسكة بسبب سوء المواسم الزراعية في السنوات السابقة وتمويل بعضهم بغض النظر عن الديون المترتبة عليهم حيث أصبحت ديونهم تزيد عن ملاءتهم المالية ما تعذر تمويلهم بمستلزمات الإنتاج الزراعي العينية منها والنقدية لعدم توافر شرط الملاءة لديهم.

وبحسب الأسباب الموجبة تم إعداد هذا القانون بغية تمكين بعض الفلاحين من زراعة الموسم الشتوي الحالي /2011/2012 على أن يتم التقيد بباقي شروط الإقراض الأخرى المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات النافذة لدى المصرف والتزام مصرف سورية المركزي بحسم سندات القروض الممنوحة تنفيذا لذلك.

وأحال المجلس مشروع القانون الخاص بحساب الضمان لمشاريع هيئة التطوير والاستثمار العقاري المطروحة على الاكتتاب العام إلى لجنة الخدمات لدراسته موضوعا وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر به دستوريا.

وأحال مشروع القانون المتضمن إضافة الفقرة ج الى نص المادة الثانية من قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 ومشروع القانون الخاص بالإرث والوصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس في سورية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستهما موضوعا.

وتداول أعضاء المجلس الأوضاع الراهنة التي تمر بها سورية وسبل الخروج منها موءكدين على تعزيز الوحدة الوطنية ووقوف جميع ابناء الوطن جنبا الى جنب والتضامن للتصدي للمؤامرة والهجمة الاستعمارية التي تتعرض لها سورية والمخططات التي تستهدف النيل من مواقفها ودورها والتأكيد على الحوار الوطني الشامل ومتابعة مسيرة الإصلاحات.

ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء.

حضر الجلسة الدكتور عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة والدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف والمهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.