الحكومة تناقش مشروع احداث هيئة مكافحة الفساد والكسب غير المشروع

ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سورية والتي تمس الشعب السوري بمختلف شرائحه وفئاته.
وقال الدكتور عدنان محمود وزير الإعلام في تصريح للصحفيين عقب الجلسة: إن الحكومة ركزت اليوم على مناقشة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سورية والتي تمس الشعب السوري بمختلف شرائحه وفئاته بعكس ما ذكر قرار الجامعة بأنها لن تؤثر على الشعب السوري.

وأضاف الدكتور محمود.. إن الحكومة درست مجموعة من الإجراءات والتدابير للتعامل مع آثار هذه العقوبات وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني ومصلحة المواطن ومؤسساته الاقتصادية والخدمية وجميع قطاعات الدولة الأخرى.

وأشار وزير الإعلام إلى أن الحكومة أكدت على الالتزام بتأمين حاجات المواطنين ومستلزماتهم مع وجود اكتفاء ذاتي ومخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمواد الغذائية بما يطمئن الأخوة المواطنين ويبدد مخاوفهم من نقص أي سلعة في الأسواق لافتا إلى التوجه نحو أسواق بديلة لتصدير السلع والمنتجات السورية وكذلك تأمين ما تحتاجه الأسواق السورية من الخارج.

وقال الدكتور محمود.. إنه رغم بعض التأثيرات السلبية التي قد تظهر هنا وهناك فإن هذه العقوبات تشكل دافعا قويا للدولة وجميع الفعاليات الاقتصادية لتطوير اقتصادنا وزيادة إنتاجيته والتوجه نحو أسواق لدول صديقة لا تتأثر بالسياسة الغربية والأمريكية.

وأوضح وزير الإعلام أن الحكومة طلبت من وزارة الاقتصاد تشديد الإجراءات لضبط الأسعار ومنع استغلال بعض التجار للظروف الحالية التي تمر بها سورية والتي عبر خلالها المواطن السوري عن روح وطنية عالية ووعيه العميق لهذا المخطط الخارجي الذي يستهدف سورية.

وفي إطار عملية الإصلاح الإداري والوظيفي وبهدف مكافحة الفساد وتطوير آلية الرقابة العامة وتعزيز دورها وفق المعايير الدولية ناقش المجلس مشروع قانون يقضي بإحداث هيئة مستقلة تسمى هيئة مكافحة الفساد وتهدف إلى الوقاية من الفساد ومكافحة جرائمه وتشجيع المشاركة المجتمعية في مجال مكافحته وحماية المال العام وتكريس مبدأ النزاهة والشفافية في أداء الجهات العامة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين.

وتعد من جرائم الفساد في معرض تطبيق هذا القانون جرائم الرشوة وصرف النفوذ واختلاس الأموال العامة واستغلال الوظيفة العامة والكسب غير المشروع.

وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن الكسب غير المشروع ويعد كسبا غير مشروع بموجب أحكام هذا القانون:

/ كل مال يحصل عليه موظف او قائم بخدمة عامة لنفسه أو لغيره عن طريق استغلال أعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو خدمته العامة.

/ كل زيادة في مال الموظف أو القائم بخدمة عامة أو مال زوجه أو أولاده القصر لا تتناسب مع مواردهم ويعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.

/ كل مال يحصل عليه أي شخص طبيعي أو اعتباري بالتواطؤ مع موظف أو قائم بخدمة عامة عن طريق استغلال وظيفته أو خدمته العامة.

وقرر مجلس الوزراء متابعة دراسة مشروعي القانونين المذكورين وإعادة صياغتهما وعرضهما على المجلس خلال عشرة أيام لاستكمال مناقشتهما وفق المقترحات والملاحظات المقدمة حولهما.

رئاسة الوزراء تطلب دراسة إمكانية الاستفادة من الإبداعات والاختراعات المشاركة بمعرض الباسل للإبداع

من جهة أخرى دعت رئاسة مجلس الوزراء كل الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات والهيئات العلمية ومراكز البحوث إلى دراسة الاختراعات والإبداعات التي شاركت بالدورة الخامسة عشرة لمعرض الباسل للإبداع والاختراع التي احتضنتها دمشق في الفترة ما بين 15و 20 تموز الماضي وإمكانية الاستفادة منها .

وطلبت رئاسة الوزراء في تعميم لها العمل على تشجيع أصحاب الإبداعات والاختراعات وتطويرها بهدف المضي في عملية استثمار الاختراعات .