الاتحاد الأوروبي يدرج شخصيات ومؤسسات سورية جديدة في قائمة العقوبات

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تشديد العقوبات على سورية، وقرروا في ختام اجتماع في 1 ديسمبر/كانون الأول زيادة الضغوط على سوريا باضافة 11 كيانا و12 شخصية الى قائمة عقوباتها.
وصرح مصدر في الاتحاد الأوروبي أن قائمة الاسماء ستعلن قريبا وربما يوم الجمعة. ومع عدم توافر التفاصيل قال دبلوماسيون ان المؤسسة العامة للنفط بسوريا ستكون بين الكيانات المستهدفة في خطوة تهدف الى حرمان حكومة الرئيس بشار الاسد من ايرادات نفطية حيوية.

وكانت أنباء تحدثت أمس عن أن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات موسعة تستهدف قطاعات مختلفة مثل برامج الكمبيوتر وقطاعات التأمين والمصارف إضافة إلى قطاعات الطاقة. ووفقًا لخطة العقوبات المقترحة، التي كشفت عنها "رويترز" أمس، يحظر على شركات دول الاتحاد الأوروبي شراء السندات السورية أو أن تعرض على دمشق أي معاملات مالية منخفضة الفوائد أو إصدار أي صكوك تأمينية، باستثناء التأمين على الصحة للسوريين، كما يحظر عليها بيع برامج مراقبة الإنترنيت أو المشاركة في أي مشروعات للنفط أو الكهرباء في سوريا. كما تشمل العقوبات القطاع المصرفي، حيث سيحظر على جهات الإقراض السورية فتح فروع جديدة لها في دول الاتحاد الأوروبي، كما يحظر على المصارف الأوروبية إقامة أي مشاريع مشتركة مع مثيلاتها السورية. وكانت بروكسل فرضت حظرا علي تصدير السلاح إلى سورية وحظر استيراد النفط السوري، ووضعت 74 شخصية و19 شركة على قائمة العقوبات.