الخارجية الروسية: قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن سورية “مسيس”

انتقدت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة 2 ديسمبر/كانون الأول قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن سورية، معتبرة انه “مسيس” ويتجاهل خطوات دمشق الأخيرة من أجل استعادة الاستقرار في البلاد.
وذكرت الخارجية في بيان أصدرته تعليقا على اتهام النظام السوري بارتكاب انتهاكات مستمرة لحقوق الانسان، أن مشروع القرار الذي قدمته الدول الغربية الى مجلس حقوق الانسان، كان مسيسا وأحادي الجانب، كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الخطوات التي اتخذتها السلطات السورية لتحقيق استقرار الوضع وإجراء إصلاحات في البلاد وإطلاق الحوار الوطني وهو الأمر الذي يعرقله بعض القوى في الخارج بشتى الوسائل.

ولفتت الخارجية الروسية الانتباه الى ان نص القرار لا يدين النشاط الاجرامي الذي تمارسه مجموعات المعارضة المسلحة في سورية. وتابعت قائلة ان نص القرار يعتمد كليا على الاستخلاصات والتوصيات التي جاءت في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان بسورية، والتي لم يبت فيها مجلس حقوق الانسان.

وجاء في بيان الخارجية الروسية ان الحقائق غير المدققة والافتراضات بشأن الانتهاكات لحقوق الانسان في سورية، يصنفها القرار بتصرف كـ"جرائم ضد الانسانية".

وأضافت وزارة الخارجية ان الجانب الروسي لا يقبل أيضا بعض بنود القرار التي تشير بطريقة مستترة الى احتمال التدخل العسكري الخارجي بذريعة حماية السكان المدنيين في سورية.

وأعادت الخارجية الروسية الى الأذهان ان موسكو أعربت مرارا عن قلقها البالغ من انتهاكات حقوق الانسان بسورية وقتل مدنيين عسكريين وأفراد من قوات الأمن السورية.

وجاء في البيان ان الهدف الأساسي في الوقت الراهن يجب ان يكون وقف العنف في أسرع وقت، مهما كان مصدره بالإضافة الى إطلاق حوار بين الأطراف السورية بشأن الإصلاحات الديمقراطية مع الحفاظ غير المشروط على وحدة الشعب والاراضي وسيادة سورية باعتبارها أحدى البلدان الرئيسية في الشرق الأوسط. وشددت الوزارة على ان هذا الموقف من شأنه ان يتيح تطبيع الوضع في البلاد وتنفيذ الإصلاحات الملحة في المجال السياسي والاجتماعي الاقتصادي بشكل يتفق مع تطلعات جميع المواطنين السوريين.

وأكدت الخارجية ان موسكو تعارض مبدئيا استخدام آليات الدفاع عن حقوق الانسان من اجل التدخل في الشوؤن الداخلية للدول وتحقيق أهداف سياسية لا تتفق مع القوانين الدولية بل تخرق ميثاق الامم المتحدة وتفويض مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.

وكان القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من يوم الجمعة قد طالب بوقف "القمع المستمر" الذي تمارسه السلطات السورية لإنهاء تحركات المحتجين، وحصل القرار على موافقة غالبية أعضاء المجلس الذين طالبوا سائر هيئات المنظمة الدولية بـ"الأخذ بعين الاعتبار" تقرير لجنة التحقيق حول سورية و"اتخاذ الإجراءات المناسبة" على وجه السرعة.

وصوتت 37 دولة من أصل 47 في المجلس لصالح القرار، في حين اعترضت أربع دول هي روسيا والصين وكوبا والإكوادور، بينما امتنعت ست دول عن التصويت.