العربي: دمشق طلبت “يومين او ثلاثة” للرد على طلب التوقيع

قال نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية إن دمشق طلبت “مهلة يومين أو ثلاثة” للرد على طلب توقيع برتوكول إرسال مراقبين عرب وأجانب للوقوف على الأوضاع في البلاد لحل الأزمة، داعيا السلطات السورية مجدداً إلى التوقيع على المبادرة العربية
ومحذراً من تدويل الوضع السوري.
وأوضح العربي، في حديث لصحيفة "الحياة" اللندنية نشر يوم 5 ديسمبر/كانون الأول أن "رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني اتصل مساء السبت بوزير الخارجية السوري وليد المعلم وطلب منه أن يحضر يوم الأحد للتوقيع على المبادرة العربية، لكن وزير خارجية سورية طلب مهلة يومين أو ثلاثة للتوقيع".
وأضاف العربي "على كل حال يأخذوا (القادة السورية) الوقت الذي يرغبون فيه.. لكن الدول العربية قررت مقاطعة سورية في كل المجالات والقطاعات التي أعلنها بيان اللجنة العربية في الدوحة والمقاطعة سرت منذ أمس الأحد".
ولفت العربي إلى أن "الجامعة العربية حريصة للغاية على أن أية عقوبات أو مقاطعة تفرض لا تمس حياة الشعب السوري الشقيق، هذا أمر أساس في توجهاتنا"، بحسب تعبيره. وأضاف العربي حول مسألة تدويل الملف السوري "نحن لا نتحدث عن التدويل، نحن نحاول أن نحل الموضوع في الإطار العربي، ونرجو أن تساعدنا سورية في هذا، لأن العالم الخارجي لن يتوقف وبدؤوا يفكرون بالفعل في الذهاب إلى التدويل".
وتابع الأمين العام "ما مفهوم التدويل وما هو معناه؟ أنا لا أفهم، ما أفهمه أن الحل يريدونه (العالم الخارجي) عن طريق أساليب أخرى غير الأساليب السلمية التي نتبعها".
وعن طبيعة استفسارات السلطات السورية عن بروتوكول المراقبين، بين العربي "البروتوكول واضح المعالم، سورية بدأت بمحاولة التعديل في البروتوكول، ووضعت استفسارات تقول ما معنى هذا وما معنى ذاك، وكلها أمور لا قيمة لها في نظري".
وفيما يخص استفسار السلطات السورية عن موضوع "الشبيحة"، قال العربي إن "البروتوكول يتضمن الحماية من عصابات الشبيحة. وهي (السلطات السورية) تقول ماذا تقصدون بالشبيحة؟. تم الرد عليهم وقلنا إن المقصود هو كل من يحمل سلاحاً بطريقة غير شرعية وغير حكومية".
وحول ما إذا كانت الجامعة العربية مستعدة لإيفاد مراقبين إلى سورية في حال وقعت الحكومة السورية على المبادرة، قال العربي "نحن جاهزون منذ ثلاثة أسابيع".
وكان العربي لفت إلى أن قرارات اجتماع اللجنة العربية في الدوحة التي تضمنت عقوبات على سورية صدرت بالإجماع وأنه "إذا وقعت الحكومة السورية (على المبادرة العربية) سيختلف الأمر"، مشيرا إلى أن "العقوبات التي فرضت على سورية سيعاد تقويمها (من وقت لآخر) حتى لا تؤثر على الشعب السوري وشعوب المنطقة".
وكان وزير الخارجية القطري، قال عقب اجتماع اللجنة الوزارية العربية في الدوحة يوم 3 ديسمبر/كانون الأول إننا نأمل برد ايجابي من دمشق لتوقيع المبادرة العربية يوم الأحد، لافتا إلى انه في حال لم توقع سورية عاجلا على البرتوكول فان العقوبات ستطبق على دمشق بشكل فوري.
وشمل قرار المقاطعة منع 19 شخصية سورية من السفر إلى الدول العربية وتجميد أرصدتها، وخفض رحلات الطيران من وإلى سورية بنسبة 50% ويشمل ذلك الطيران السوري ابتداء من 15 الجاري، كما تقرر حظر تصدير السلاح إلى سورية وإجراءات أخرى.
كما سبق أن قرر وزراء الخارجية العرب، يوم الأحد الماضي، فرض عقوبات على سورية شملت وقف التعامل مع المصرف المركزي السوري، ووقف المشاريع التجارية مع سورية، بالإضافة إلى تجميد أرصدة مسؤولين سوريين، في جلسة لم يحضرها ممثلون عن الحكومة السورية، وذلك على خلفية انتهاء المهلة التي حددها الوزراء للسلطات السورية لتوقيع بروتوكول "بعثة المراقبين".