تحت إشراف لجان قضائية مستقلة غداً انتخابات المجالس المحلية

تبدأ عند الساعة السابعة من صباح غد الاثنين انتخابات المجالس المحلية في مختلف المحافظات بعد استكمال تجهيز المراكز الانتخابية وتوفير مستلزماتها كافة لانجاح الانتخابات التي تجري لأول مرة تحت إشراف ومتابعة لجان قضائية فرعية مستقلة لضمان نزاهتها
فيما أدى المشرفون عليها القسم الانتخابي أمس للإشراف على سير عملية التصويت.

واطلع رؤساء المراكز الانتخابية على المهام المنوطة بهم بموجب القانون والية الانتخاب وإجراءات تسهيل الاقتراع أمام المواطنين وكيفية استخدام الحبر السري والغرف السرية لضمان شفافية الانتخابات.

ويتنافس في هذه الانتخابات /42889/ مرشحا على /17588/ مقعدا في /1337/ وحدة إدارية منها /154/ مدينة و/502/ بلدة و /681/ بلدية فيما بلغ عدد المراكز الانتخابية /9849/ مركزا يضم كل منها صندوقين للاقتراع حيث ينتخب كل مقترع مرشحيه للوحدة الإدارية التي يتبع لها ولمجلس المحافظة ويشرف على كل مركز لجنة انتخابية مؤلفة من رئيس لها وعضوين.

وتأتي هذه الانتخابات بعد صدور قانون الإدارة المحلية الجديد الذي يعطي المجالس المحلية صلاحيات واسعة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالواقع الخدمي والتنموي بما يتماشى مع الحراك الايجابي الذي تشهده عملية الإصلاح ويلبى احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية.

ولضمان شفافية العملية الانتخابية ومنعا لحدوث التزوير فيها كتكرار اقتراع المواطن لأكثر من مرة وفي أكثر من مركز انتخابي وزعت وزارة الداخلية على المراكز الانتخابية عبوات الحبر السري حيث سيستخدم هذه الحبر لأول مرة في الانتخابات.

وأوضح العميد حسن جلالي معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية أن عملية الانتخاب ستتم بموجب البطاقة الشخصية بحسب المرسوم رقم 125 لعام /2011/ لمن أتم الثامنة عشرة من عمره قبل يوم من بدء الانتخابات لافتا الى ان عدد البطاقات الشخصية الممنوحة في سورية وصل الى 15495359 بطاقة في حين يصل عدد القيود المسجلة للذين أتموا الثامنة عشرة بتاريخ 11/12/2011 موعد انتخابات المجالس المحلية إلى /14499211/ قيدا منهم /8569/ قيدا مجردا ومحجورا عليها.

وتظهر البيانات الخاصة بالمرشحين ازدياد أعداد حملة الشهادات الجامعية والعليا مقارنة بانتخابات المجالس المحلية السابقة في المحافظات كافة.

وبرزت خلال الحملة الإعلانية للمرشحين الوعود الاقتصادية والخدمية بأنواعها لجذب أوسع شريحة من الناخبين في حين تنوعت الوسائل الإعلانية للمرشحين التي تراوحت بين استخدام الصور واللوحات واللافتات.

ففي محافظة ريف دمشق بلغ عدد المرشحين لهذه الانتخابات /4138/ مرشحا منهم /1927/ مرشحا عن الفئة /أ/ و /2211/ مرشحا عن الفئة /ب/ يتنافسون على /1927/ مقعدا منهم /335/ مرشحا لمجلس المحافظة يتنافسون على 100 مقعد فيما بلع عدد المراكز الانتخابية في المحافظة 703 مراكز تم تجهيزها بكافة مستلزمات العملية الانتخابية من قرطاسية ومطبوعات وغرف سرية وحبر سري.

وبلغ عدد المرشحين في مدينة دمشق التي تم تقسيمها إلى /5/ دوائر انتخابية /425/ مرشحا يتنافسون على 100 مقعد تم تقسيمها بالتساوي بين الفئتين /أ/ و/ب/ فيما بلغ عدد المراكز الانتخابية 585 مركزا.

وفي محافظة حلب بلغ عدد المرشحين /7805/ مرشحين منهم /944/ مرشحا لمجلس المحافظة و /360/ مرشحا لمجلس المدينة و /1959/ مرشحا لمجالس المدن و/4015/ مرشحا لمجالس البلدان و/527/ مرشحا لمجالس البلديات ويتنافسون جميعا على /2283/ مقعدا منها /100/ مقعد لمجلس المحافظة و/50/ مقعدا لمجلس المدينة و/613/ مقعدا لمجالس المدن و/1300/ مقعد لمجالس البلدان و/220/ مقعدا لمجالس البلديات.

وتوزع مرشحو مجلس المحافظة على /490/ مرشحا عن الفئة /أ/ و/454/ مرشحا عن الفئة /ب/ في حين بلغ عدد المرشحين لمجلس المدينة /129/ مرشحا عن الفئة /أ/و/231/ مرشحا عن الفئة /ب/.

وبلغ عدد المراكز الانتخابية في المحافظة التي قسمت إلى أربع دوائر انتخابية /818/ مركزا موزعة على المناطق الرئيسية المعتمدة فيها فيما بلغ عدد المراكز الانتخابية في ريف المحافظة /1202/ مركز.

وتشير إحصائيات المحافظة إلى ان 1286 مرشحا لمجالس المحافظة والمدن يحملون الشهادات الجامعية والشهادات العليا بما فيها الدكتوراه والماجستير باختصاصات متنوعة أي بما نسبته حوالي 50 بالمئة من عدد المرشحين وان الذين يحملون الشهادة الجامعية من المرشحين لمجالس البلدان والبلديات يبلغ 1111 مرشحا.

وبلغ عدد المرشحين بمحافظة القنيطرة /812/ مرشحا منهم /497/ مرشحا عن الفئة /أ/ و /315/ مرشحا عن الفئة /ب/ ويتنافس /203/ مرشحين منه على 25 مقعدا في مجلس المحافظة فيما يتنافس باقي المرشحين على /305/ مقاعد في /28/ مجلس لبلديات وبلدان المحافظة ومن بين المرشحين 35 سيدة من بينهن 13 لمجلس المحافظة.

ويحمل /262/ مرشحا لهذه الانتخابات في المحافظة مؤهلا جامعيا فيما يتوزع باقي المرشحين بين حملة شهادات المعاهد المتوسطة والثانوية العامة وما دونهما.

وفي محافظة حماة التي تم تقسيمها إلى 22 دائرة انتخابية يتنافس /3667/ مرشحا لشغل /1997/ مقعدا وبلغت نسبة المرشحين الحاصلين على شهادات جامعية ومعاهد متوسطة قرابة /55/ بالمئة من مجموع المرشحين منهم حوالي /35/ بالمئة حاصلين على الشهادات الجامعية.

اما محافظة طرطوس فبلغ عدد المرشحين /3107/ مرشحين يتنافسون على /950/مقعدا حيث بلغ عدد المرشحين لمجلس المحافظة /401/ مرشح منهم /209/ مرشحين عن الفئة /أ/ و /111/ مرشحا عن الفئة/ب/وبلغ عدد المرشحين لمقاعد مجلس المدينة /109/ مرشحين فيما توزع باقي المرشحين لمجالس الوحدات الإدارية في المحافظة على /1315/ عن الفئة /أ / و /1358/ عن الفئة / ب/.

وفي السويداء يتنافس /1603/ مرشحين نصفهم يحمل الشهادات الجامعية على /645/ مقعدا وتتوزع هذه المقاعد على مجلس المحافظة ومجالس مدن السويداء وصلخد وشهبا ومجالس البلدان التي يبلغ عددها /16/ مجلسا ومجالس البلدات /36/ مجلسا في الوقت الذي تم تخصيص المحافظة بـ /302/ مركز انتخابي.

وبلغ عدد المرشحين المتنافسين على مقاعد مجلس المحافظة /253/ مرشحا منهم /166/ مرشحا عن الفئة /أ / و/87/ مرشحا عن الفئة /ب/ فيما بلغ عدد المرشحين المتنافسين على /25/ مقعدا في مجلس مدينة السويداء /85/ مرشحا وعلى مقاعد مجلس مدينة صلخد /48/مرشحا فيما يتنافس على مقاعد مجلس مدينة شهبا /42/ مرشحا.

ويتنافس على مقاعد مجالس البلدان /390/ مرشحا منهم /216/ مرشحا عن الفئة / أ / و /147/عن الفئة /ب/ بينما يتنافس على مقاعد مجالس البلديات /785/ مرشحا منهم /430/ مرشحا عن الفئة /أ / و/355/ مرشحا عن الفئة /ب/.

وقسمت محافظة اللاذقية إلى 5 دوائر انتخابية ويتنافس في الانتخابات فيها /3440/ مرشحا بينما بلغ عدد المراكز الانتخابية فيها /846/ مركزا موزعة على /404/ مراكز في مدينة اللاذقية ومناطقها و/190/مركزا في منطقة جبلة و/143/ مركزا في منطقة الحفة و/109/ مراكز في منطقة القرداحة.

وتبين المؤشرات الإحصائية للمحافظة ان حوالي /3000/ مرشح تتنوع مؤهلاتهم العلمية من الثانوية العامة وحتى درجات التعليم العالي فيما الباقي دون التعليم الأساسي بينما وصل عدد المرشحات إلى 197 مرشحة و تراوحت اعمار المرشحين بين /82/ و/23/ عاما.

وبلغ عدد المرشحين في درعا /1873/ مرشحا للمجالس المحلية كافة التي قسمت الدوائر الانتخابية فيها إلى 7 دوائر تضم مركز المحافظة ومدينة درعا ومنطقة درعا ومناطق بصرى والصنمين وازرع ونوى فيما وضعت فيها مجتمعة /410/ مراكز.

ويتنافس هؤلاء المرشحون على /1043/ مقعدا منها /100/ مقعد لمجلس المحافظة الذي يتنافس على مقاعده 281 مرشحا بينما يتنافس باقي المرشحين على مقاعد المجالس المحلية في المدن والبلدات والبلديات الباقية.

وفي حمص تم تحديد /611/ مركزا انتخابيا في المحافظة التي بلغ عدد المرشحين فيها /3500/ مرشح يتنافسون على /1496/ مقعدا موزعين على 100 مقعد لمجلس المحافظة و/50/ مقعدا لمجلس المدينة ومجالس المدن الباقية /275/ مقعدا والبلدان/281/ مقعدا والبلديات /790/مقعدا.

كما تم تخصيص مركزين جديدين للاقتراع في معمل سكر حمص وقرية المزرعة لابناء المدينة ممن اضطروا لترك أماكن سكنهم جراء الأوضاع التي تمر بها المدينة.

أما في الرقة فقد بلغ عدد المرشحين فيها نحو /2500/ مرشح يتنافسون على /487/ مقعدا وتم تحديد /459/ مركزا موزعة على مناطق المحافظة فيما توزعت مقاعد على 100 مقعد لمجلس المحافظة يتنافس عليها /522/ مرشحا و127 مقعدا لمجالس 11 بلدة و /110/ مقاعد لـ /11/ بلدية إضافة إلى 250 مقعدا بالتساوي بين 10 مجالس مدن.

وبلغ عدد المرشحين في دير الزور /3314/ مرشحا يتنافسون على /1362/ مقعدا منهم /456/ متنافسا على 100 مقعد لمجلس المحافظة و /1053/ متنافسا على /450/ مقعدا في 20 مجلس مدينة بينها دير الزور التي تضم وحدها /50/ مقعدا فيما بلغ عدد مقاعد مجالس البلدان /432/ مقعدا يتنافس عليها /1113/ مرشحا ومجالس البلديات /320/ مقعدا يتنافس عليها /696/ مرشحا وتم تحديد /599/ مركزا في المحافظة ومناطقها بما يتناسب مع توزع عدد الناخبين وكثافتهم السكانية.

بينما بلغ عدد المرشحين في محافظة ادلب /2468/ مرشحا يتنافسون على/1907/ مقاعد منها /387/ مقعدا لمجالس المدن و/950/ مقعدا لمجالس البلديات و/470/ لمجالس البلدات و /100/ مقعد لمجلس المحافظة.

وتم تجهيز /898/ مركزا انتخابيا في مختلف مناطق المحافظة التي يبلغ عدد الوحدات الإدارية فيها /157/ وحدة تتوزع على 15 مجلس مدينة و47 مجلس بلدة و/95/ مجلس بلدية.

وبالنسبة لمحافظة الحسكة التي تضم /153/وحدة إدارية تتوزع على سبع مدن و/55/ بلدية و/91/ بلدة يتنافس /4353/ مرشحا على /1742/ مقعدا فيما تم تجهيز/850/ مركزا انتخابيا.

وتتوزع مقاعد المحافظة على/100/ مقعد لمجلس المحافظة و/28/ مقعدا لمجلس مدينة الحسكة و/29/ لمجلس مدينة القامشلي و/25/ مقعدا لباقي مدن المحافظة فيما توزع باقي المقاعد على مجالس البلدان والبلديات.

وأكد عدد من المواطنين في تصريحات لوكالة /سانا/ أهمية هذه الانتخابات في ضوء المرحلة الراهنة التي تشهدها سورية مبدين استعدادهم وتصميمهم على ممارسة حقهم الانتخابي كواجب وطني مقدس خاصة بعد صدور القانون الجديد للانتخابات والذي من شأنه تعزيز المشاركة الديمقراطية والنهوض بالواقع الخدمي والتنموي.

واكدوا سعيهم لاختيار الكفاءات ومن يتمتعون بالسمعة الحسنة والنزاهة والقدرة على مواكبة عجلة الاصلاحات الشاملة التي تشهدها سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الاسد.

وقال باسل علي مهندس في مديرية المصالح العقارية باللاذقية ان ما تتعرض له سورية حاليا من مؤامرة خطيرة يوجب علينا النهوض بمسؤولياتنا وممارسة حقنا الانتخابي لاختيار المرشحين الأكثر كفاءة ونزاهة بما يترجم مصالح المواطنين وينقلها من حيز النظرية الى الواقع العملي التطبيقي مبينا ان المطلب الذي يتصدر اهتمام المواطنين هو مكافحة الفساد والمحاسبة الشديدة للمخالفين بما يشكل رادعا حقيقيا لأصحاب النفوس الضعيفة.

بدورها قالت المهندسة سهير احمد إننا بحاجة الى تعزيز ثقافة ممارسة الحق الانتخابي حيث نعاني من قصور واضح في هذا الجانب لافتة الى الدور الكبير لوسائل الإعلام والمنظمات الشعبية والأهلية في نشر هذه الثقافة وتعميمها على كافة المواطنين السوريين.

وأكد جاك فرحات ضرورة الابتعاد في عملية الانتخاب عن النزعات الشخصية والمحسوبية مبينا الحاجة الماسة الى جيل جديد من الشباب أكثر حماسة والتصاقا بقضايا المواطن وهمومه ومصالحه متمنيا ان ترتقي هذه الانتخابات الى مستوى المسؤولية الوطنية وخاصة في ظل ما تواجهه سورية من حملات عدوانية تستهدف انجازاته التي تحققت في العقود الماضية.

بدوره قال بكر يحيى من أبناء محافظة القنيطرة بما ان الوطن يعيش مرحلة جديدة فالأمر يتطلب تضافر جميع الجهود للخروج من الواقع الراهن أقوى وأكثر إصرارا على ازدهار الوطن بدءا من اختيار المرشحين على أساس الكفاءة والمهنية بعيداً عن المعايير والأعراض المرضية الأخرى.

أما المواطن عمر الهيبة فدعا الى اختيار الاكفياء والابتعاد عن المفاهيم العائلية والعشائرية والمناطقية التي كانت المقرر الأول في نتائج الانتخابات سابقا حيث ان العديد من النتائج الانتخابية كانت تحسم بالتزكية.

ولفت أحمد عبد العزيز إلى ضرورة عدم تغيب النخب الثقافية وإعطائها حقها في الترشح للانتخابات والتأكيد على التشاركية وعدم ترشيح نفس الوجوه والأشخاص الذين أتقنوا اللعبة الانتخابية الأمر الذي لا يخدم عملية التطوير والتنمية بكل قطاعاتها على ارض المحافظة بدءاً من اعمار القرى المحررة وإيجاد فرص عمل للمواطنين وجلب الاستثمارات وإحداث كليات جامعية جديدة وتحسين الواقع الصحي.

وأكدت المواطنة مريم الدوماني ضرورة إخضاع برامج المرشحين للتقييم المهني والعلمي كونهم سيمثلون شريحة كبيرة من المجتمع وسيطالبون بآمال وتطلعات ومطالب هذه الشريحة وأهمية نقل معاناة أبناء المحافظة المنتشرين على أربع محافظات لأصحاب القرار والعمل على تنفيذها وليس المنادة بها فقط.

ويحق للناخب ممارسة الاقتراع في محل قيده أو محل إقامته الفعلية أو المكان الذي نقل إليه موطنه الانتخابي كما يحق لأعضاء اللجنة الانتخابية ممارسة حقهم الانتخابي في المركز الذي يعينون به.

وتعتبر ورقة الاقتراع باطلة إذا كانت بيضاء أو لا يمكن قراءتها أو إذا تضمنت اسم الناخب أو توقيعه أو اي إشارة تدل عليه أو إذا وضعت في غير الصندوق المخصص له أو إذا وجدت في المغلف أكثر من ورقة انتخابية غير متطابقة وتحذف الأسماء الزائدة عن العدد المطلوب في الأوراق الانتخابية ويحذف اسم المرشح الوارد في غير قطاعه.

وتفتح صناديق الانتخابات بعد انتهاء عملية الاقتراع بحضور جميع أعضاء اللجنة والمرشحين ووكلائهم أمام وسائل الإعلام حيث تعمل لجنة الانتخابات على إحصاء مغلفات الاقتراع الموجودة في الصندوق دون الاطلاع على مضمونها وفي حال زيادة عدد المغلفات أو نقصانها عن عدد المقترعين في كل صندوق بأكثر من 5 بالمئة يعتبر الانتخاب لاغيا بالنسبة لهذا الصندوق ويعاد في اليوم التالي.

من جهة ثانية تستمر أمانات ومراكز السجل المدني في المحافظات بمنح البطاقة الشخصية التي تخول المواطن حق الاقتراع وما زالت هذه المراكز والسجلات تشهد إقبالا ملحوظا من المواطنين غير الحاصلين عليها أو الذين فقدوها وذلك لاستخراجها ولاسيما ان وزارة الداخلية أعلنت انه بإمكان المواطنين ممن أتموا الثامنة عشرة الحصول عليها في نفس اليوم وذلك تسهيلا منها وتخفيفا للأعباء عنهم وبهدف إتاحة الفرصة أمام اكبر عدد منهم في ممارسة حقهم الانتخابي.

ويسمح قانون الانتخابات العامة في سورية لكل مواطن ذكر أو أنثى ممن أتم الثامنة عشرة من العمر ممارسة حق الانتخاب ما لم يكن محروما منه أو موقوفا عنه بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب قرارات قضائية مبرمة حيث ان هذا القانون حدد الموقوف عنهم حق الاقتراع بعسكريي الجيش والشرطة طوال وجودهم في الخدمة عدا من قبل ترشيحه منهم وفقا لأحكام قانون الانتخاب في حين حرم منه كل من المصابين عقليا طوال مدة مرضهم والمحجور عليهم مدة الحجر والمحكومين بجرائم شائنة أو بمقتضى المواد /63/65/66/ من قانون العقوبات السوري.