مجلــس الشعب يتــابع مناقشــة مشـروع موازنة 2009.لمواجهة الازمه المالية
تابع مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009.
وتحدث عدد من الأعضاء حول ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني وإعادة دراسة واقع الاستملاك وإحداث قانون جديد للضرائب يتساوى فيه الجميع والاهتمام بالقطاع الزراعي والحيواني وتأمين مستلزماتهما من أسمدة ومحروقات ومبيدات وغيرها وتقديم المحروقات المدعومة للفلاحين لدعم زراعاتهم وإلغاء ضريبة الرفاهية على السيارات السياحية وإعفاء الجمعيات الخيرية الخاصة بالأيتام من فواتير المياه والكهرباء.
وطالب الأعضاء بإنشاء جامعات في جميع المحافظات لتخفيف الأعباء على الطلاب في السكن والانتقال وإحداث وزارة للرياضة والشباب وتوجيه الاهتمام للشباب أكثر وإعادة النظر بهيئة التشغيل لأنها لم تحقق المطلوب منها وتحمل الدولة أعباء أكثر مما تقدمه من فائدة ومكافحة الفساد والهدر ومراقبة تنفيذ الموازنة والعمل على خلق فرص عمل جديدة للداخلين الجدد إلى سوق العمل والذين يتزايد عددهم سنوياً.
وأكد الأعضاء ضرورة معالجة ارتفاع الأسعار ووقف التلاعب بها وتحقيق التوازن بين الأسعار والأجور لتلبية متطلبات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم مشيرين إلى أهمية إحداث مشاريع استثمارية ومصانع في جميع المحافظات لتشغيل الأيدي العاملة فيها والحد من هجرة العمالة إلى العاصمة.
ودعا الأعضاء الى ايجاد مطارح ضريبية جديدة على الرساميل الكبيرة ورفع الحد الأدنى من الرواتب والأجور المعفى من الضرائب لذوي الدخل المحدود ودعم الصادرات السورية وإيجاد أسواق للمنتجات السورية ودعم الصناعة الاستخراجية وإصدار الملاكات للإدارات العامة وتثبيت العاملين المؤقتين والإسراع بجر المياه إلى المناطق الشمالية والشرقية وإعادة النظر بمكاتب التشغيل لأنها لم تحقق الغاية الأساسية من وجودها.
وتساءل الأعضاء عن سبب توقف توزيع قسائم المازوت.
وعما إذا كانت الحكومة تدرس تخفيض أسعار المحروقات بعد انخفاضها عالمياً وعن سبب تخفيض الإعتمادات الاستثمارية لقطاع النسيج منوهين بضرورة تشغيل الدولة للخط الخليوي الثالث لخلق منافسة وتحقيق إيرادات إضافية لها وإحداث مراكز بحثية متخصصة لمواجهة الأمراض المتنقلة وتطوير مراكز التدريب المحلية للتأهيل وتفعيلها بدلاً من الاعتماد على التدريب الخارجي لكوادرنا والعمل على إنشاء مشاريع استثمارية للتأمينات الاجتماعية لتشغيل أموالها وزيادتها والأخذ بالاعتبار الجدوى الاجتماعية حين إعداد المشاريع الاستثمارية وعدم الاقتصار على الجدوى الاقتصادية.
وأكد الأعضاء ضرورة مساءلة الوزارات التي لم تنفذ خططها وموازنتها السابقة قبل رصد اعتمادات جديدة لها في موازنات لاحقة وإعادة النظر بدراسات المشاريع العامة ومراعاة الوضع الجغرافي والديموغرافي عند إعدادها لأن أغلبها لا يصل إلى المرحلة النهائية بسبب سوء الإعداد والتقدير وضرورة رصد الإعتمادات اللازمة للنهوض بواقع المرأة ودعم الأسرة والعمل على الحد من التسرب من المدارس وتجهيز المشافي وتأمين مستلزماتها معربين عن أملهم بألا تعمل الحكومة على خفض العجز بفرض ضرائب جديدة على المواطنين.
ودعا الأعضاء إلى محاسبة المقصرين في تنفيذ الخطط المعتمدة للوزارات وخاصة الحيوية منها وإعادة النظر بآلية توزيع المياه وفق الاحتياجات وتأمين مياه الري للزراعات الاستراتيجية وخاصة القمح والقطن والإسراع في إنشاء قصور العدل والمدارس ومديريات النقل في المحافظات مؤءكدين ضرورة تدخل الدولة بشدة لحماية الإنتاج الوطني والحفاظ على التوازن الاقتصادي وتوظيف الإعتمادات الاستثمارية في المكان المناسب وفق استراتيجية محددة في ظل الأزمة المالية التي تطول العالم بأكمله ووضع رؤية واضحة واستراتيجية للتصدي لمشكلة البطالة وإجراء دراسة عن نسب البطالة وتوزعها في المحافظات.
ورداً على أسئلة الأعضاء قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن انخفاض أسعار النفط عالمياً له آثار ايجابية على الاقتصاد السوري لأن سورية تستورد أكثر مما تصدر من النفط وآثار سلبية على الموازنة حيث يمكن أن يرتفع العجز الملحوظ موضحاً أن العجز الملحوظ لا يشمل كل العجوزات في القطاع الاقتصادي وأن هناك لجنة تشكلت لدراسة وضع المشتقات النفطية بشكل متكامل.
وأضاف.. نحن لم نلمس بعد آثار الأزمة المالية العالمية ولابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة آثارها التي تسببت بركود في الاقتصاد العالمي مؤكداً أن الديون الخارجية السورية هي اقل الديون في العالم حيث تصل إلى 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وفي بداية عام 2008 بلغت 3ر5 مليارات دولار.
وقال وزير المالية إن القطاع العام ملك الشعب ولا يحق لأحد أن يبيعه وهذا موضوع غير قابل للنقاش وليس في خطة وزارة المالية فرض ضرائب جديدة لسد العجز أو لغيره وعلينا تأمين موارد لسد حاجاتنا بعيدا عن فرض الضرائب.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
حضر الجلسة غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
