خفض توقعات النمو الاقتصادي الامريكي

خفض الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الامريكي توقعاته لنمو الاقتصاد وزاد توقعاته لارتفاع معدل البطالة.
وخفض الاحتياطي تقديراته لنمو الاقتصاد الامريكي هذا العام بنصف نقطة مئوية لتصبح في المدى بين 1.3 في المئة و2 في المئة.

كذلك قدر البنك المركزي الامريكي ان يصل معدل البطالة الى نحو 5.3 في المئة بنهاية العام الجاري.

والسبب وراء التوقعات المتشائمة بشأن اكبر اقتصاد في العالم هو انهيار اسعار العقارات وتراجع الاقراض المصرفي والاضطراب في اسواق المال وارتفاع اسعار النفط.

وجاءت تلك التوقعات متزامنة مع نشر تفاصيل اجتماع اقرار سعر الفائدة الاخير الشهر الماضي.

وفي الاجتماع كان رأي المسؤولين ان اسعار الفائدة ينبغي ان تظل "منخفضة نسبيا" لوقت طويل، لكن عليهم مراقبة معدل التضخم بدقة.
التضخم وقطاع العقارات

واشار تقرير صدر الاربعاء الى ان اسعار المستهلكين آخذة في الارتفاع، اذ ارتفعت اسعار المستهلكين في امريكا بنمسبة 0.4 في المئة في يناير/كانون الثاني وهي زيادة اكبر من توقعات السوق.
وحسب تقديرات وزارة العمل الامريكية فان العوامل الرئيسية التي ادت الى ارتفاع الاسعار هي زيادة اسعار الغذاء والطاقة.

ويقول المحللون ان ارتفاع معدل التضخم سيشكل ضغطا على الاحتياطي الفيدرالي عندما يجتمع مجددا للتقرير بشأن سعر الفائدة.

وافادت معلومات اخرى منفصلة ان سوق العقار الامريكي لا يزال يعاني من اضطرابات مع انخفاض مؤشرات البناء الجديد الى ادنى مستوياتها منذ عام 1991.

كما ان الزيادة في عدد البيوت غير المباعة وزيادة عدد حالات التخلف عن دفع اقساط القروض العقارية ستنعكس سلبا على القطاع العقاري والاقتصاد عموما براي المحللين.

وكان البنك المركزي خفض سعر الفائدة مرتين الشهر الماضي لتصل الى 3 في المئة في محاولة لانعاش الاقتصاد، الذي تباطأ بشدة نتيجة ازمة القطاع العقاري.