المصارف والبورصات في ورشة عمل تدريبية لطلاب كلية الاقتصاد بجامعة حلب‎

تلعب المصارف وأسواق المال دوراً مهماً في تمويل التجارة الداخلية والخارجية ، حيث تقوم برفد الاقتصاد الوطني باحتياجاته من المستوردات ويساهم في الانسياب الطبيعي لعملية التنمية ،
فتأثر عمليات تمويل التجارة السورية التي تقوم بها المصارف بالظروف التي نجمت عن الأحداث التي يمر بها البلد في ضوء ما تعنيه من رفع للمخاطر ..

تمويل التجارة الخارجية يعتبر أحد أهم الخدمات التي تقدمها المصارف لمتعامليها وأحد هواجسها الأساسية ولاسيما مع تنامي أهمية التجارة الخارجية للدول ، فعمليات تمويل التجارة الخارجية عن طريق المصارف مهمة للجانبين ، المصارف والمتعاملين ، وأهميتها بالنسبة للمتعاملين تتمثل في عنصر الأمان الذي تحققه المصارف لهذه العملية من خلال الاعتمادات المستندية أو البوالص أو الحوالات …. الخ ، حيث تضمن التجارة الخارجية عن طريق المصارف وصول الحقوق إلى أصحابها وتوفر على المتعاملين عناء وتكاليف السفر لتحصيل هذه الحقوق ، أما بالنسبة للمصارف فتمويل التجارة الخارجية يعد مصدراً من مصادر إيراداتها سواء من خلال العمولات والرسوم التي تستوفيها عند تقديم هذه الخدمة في حالة التغطية الكاملة للاعتماد من المتعامل ، أم من خلال الأرباح التي يتم تحقيقها من خلال عمليات المرابحة أو المشاركة في حالة التغطية الجزئية للاعتماد في المصارف الإسلامية ، كما تساهم في زيادة الصادرات والتبادل التجاري ، إذاً فخدمة تمويل التجارة الخارجية تعود بالفائدة على المجتمع كله بدءاً من المصدر والمستورد والمصنع والبنك .. الخ.

وفي هذا الإطار وضمن برنامج عملها الذي يهدف لإحداث نقلة نوعية في العمل المصرفي للقطاع الخاص في سورية , ولما للموارد البشرية من دور هام في تفعيل عمل المصارف والبورصات , أقامت عمادة كلية الاقتصاد في جامعة حلب بالتعاون مع معهد نيوهورايزن , ورشة عمل تدريبية لطلاب الكلية ضمن مدرجاتها , حملت عنوان " المصارف والبورصات في سورية " وذلك خلال الفترة الواقعة مابين 12 ولغاية 15 كانون الأول من العام الحالي , هدفت إلى دمج الخبرة الأكاديمية للجامعات مع التجربة العملية في المصارف لتكوين ثقافة مصرفية وأرضية صلبة للطلاب في المجال المذكور .

انقسمت ورشة العمل إلى قسمين الأول للطلبة التعليم النظامي يشمل الحديث عن البورصة , تكوينه وآلية عملها ومجالاتها , والثاني لطلبة التعليم المفتوح ويتضمن محورها بنوك الاستثمار التي انطلقت بموجب مرسوم تشريعي من السيد الرئيس رقم 59 لعام 2010 , وتحدث عن هذا القسم للطلاب الأستاذ مازن مارديني قائلا : " هذه البنوك هي بحاجة ملحة جداً للسوق المصرفي السوري والتي لحد الآن لم تكون موجودة ونحن نتأمل أن توجد في أقرب وقت ممكن لذلك فإنه من غير المعقول أن يخرج طلاب الإقتصاد من الكلية وهو لايعرف ماهو بنك الاستثمار وماهي المنتجات الموجودة فيه وكيف تتمكن سورية بالنقاط الإيجابية الموجودة في اقتصادها أن تنوع وتستفيد أكثر منها " .

وتابع عن التسهيلات الائتمانية : " حالياً البنوك الاستثمارية تقدم تسهيلات تجارية هذه التسهيلات نحن كطلاب اقتصاد مررنا بهذه الحالة فمن القليل أن بعطى داخل القسم الأكاديمي في كلية الإقتصاد هذه المعلومات يعني نحن نتكلم عن معلومات عن السوق يعني عندما نقوم بدراسة شيء ما داخل الكتاب يكون مغاير لعندما يقوم شخص ما على أرض الواقع بإعطائك معلومات أو آلية التعامل , فمحاضرة اليوم كانت تتحدث عن أنواع التسهيلات المتوفرة في سورية وخارجها , وأيضاً كيف نستطيع نحن أن نخلق ملف تسهيلات ائتماني في البنك ومن الألف إلى الياء , أي كيف نحن نكون الملف وكيف نتابع العمل بهذا الملف حتى نصل إلى طريق نستطيع نحن به تزويد الزبون بأفضل نوع من التسهيلات الائتمانية التي تقيده " .

واختتم " مارديني " حديثه بالقول : " أنواع التسهيلات ومدد التسهيلات والضمانات التي تربط بالعادة مع التسهيلات والأوراق وماهي الملفات أو الأوراق التي تطلب بالعادة لملف التسهيلات وعن القسم العملي عن التحليل الائتماني الذي يتكون من التحليل الأساسي والتحليل النوعي أو التحليل المالي الذي يقوم به أي موظف الائتمان في أي بنك تجاري ويستطيع من خلاله أن يتخذ القرار إن كان يمكن أن يعطي الشخص هذا الائتمان أو لا أو نوع الائتمان وكمية الائتمان التي تعطى لهذا الشخص وذلك حسب البيانات الموضحة أمامه والتي يحضرها الزبون وتحدثنا أيضا عن مصادر المعلومات التي تأخذ من الزبون سواء كانت من الزبون نفسه أو داخلية أو خارجية " .

وللوقوف أكثر على عمل هذه الورشة كان لنا اللقاءات التالية ..

المدرب " مازن مارديني" من معهد نيوهرايزن :

نحن من خلال عملنا في سورية وجدنا أنه من الضروري جدا أن نحدث نقلة نوعية من ناحية المصارف وحتى تتم هذه النقلة يجب أن يتوفر أهم عامل وهو الموارد البشرية تستطيع دعمك وإن هذه الموارد لايتم تأمينها إلا من خلال الجامعات ومن خلال كورسات في البنك فوجدنا أنه يجب ان نقوم بعملية دمج بين الجامعات وبين المعاهد الخارج الجامعات فالجامعات تعطينا فقط المعلومات بخصوص المصرف والإقتصاد ولكننا لم نصل بعد للدرجة التي نود الوصول إليها وإن القطاع المصرفي السوري لازال قطاع وليد فلم نتجاوز بعد الثمان سنوات كقطاع مصرفي خاص وليس حكومي أو عام لذلك يجب أن يكون لدينا عدد أكبر من المصارف مقارنة مع البلدان المجاورة لنا كما أنه يجب ان يكون لدينا ثقافة مصرفية أكبر وهذه الثقافة إذا أردنا ان نبنيها فيجب علينا أن نبدأ من القاعدة نأمن الطلاب ونؤمن الموارد البشرية ومن خلالهم نستطيع نحن أن ننمي القطاع المصرفي بشكل عام .

عبد الله معلي طالب في كلية الإقتصاد :

نحن في الكلية أخذنا آلية عمل المصارف بشكل أكاديمي لكننا في هذه الورشة نتعامل مع أشخاص أصحاب خبرة عملية في العمل المصرفي أعطونا فكرة عن آلية العمل المصرفي وصحيح أن محاور المحاضرات في هذه الورشة هي موجودة في منهاجنا العام لكنها في هذه الورشة كانت مفصلة بشكل أكبر وبموضوعية أكثر من ناحية طرح القضية ومعالجتها .

أحمد ياسين أحد المشاركين في هذه الورشة :

شاركت في هذه الورشة حتى أنمي بشكل أكبر المعلومات التي أعطيت لنا في الكلية ولأكون فكرة عن آلية عمل المصارف والبنوك أوسع وأدق من خلال التطبيق العملي والمحاور المهمة التي طرحت في هذه الورشة وخصوصا أنها من قبل اشخاص لهم تجربة في الواقع العملي للمصارف .

حسن عيدة مشارك في هذه الورشة :

أعطتنا الورشة معلومات كثيرة حول تعاملنا مع المصارف والبورصات وكيفية عملها , كما إطلاعنا على واقع العمل في أسواق المال العالمية والبرامج الحاسوبية التي تفيدنا خلال مسيرتنا العملية , فهنالك معلومات أخذناها في الكلية لكننا لمن نتعرف على الأداء وطريقة العمل , فكانت هذه الورشة لتوسع خبرتنا وتطفي علينا جانب عملي في عمل هذه المؤسسات المالية .