الاقتصاد تفوض مديرياتها بالمحافظات التصديق على شهادات السجل التجاري
فوضت وزارة الاقتصاد والتجارة مديري الاقتصاد والتجارة في المحافظات بالتصديق على شهادات السجل التجاري وكل الوثائق الصادرة عن السجل التجاري والوثائق الصادرة عن غرف التجارة نيابة عنها «مديرية الشركات» لتقديم هذه الوثائق إلى وزارة الخارجية مباشرة
دون العرض عليها.
ونص القرار على ضرورة أن يراعى عند تصديق هذه الوثائق توخي الدقة والتأكد من صلاحية الوثيقة وصحة أختامها وتواقيعها وطلبت من مديري الاقتصاد موافاتها بنماذج عن الأختام والتواقيع لتتم موافاة وزارة الخارجية بها لاعتمادها أصولاً.
ويأتي قرار الوزارة استكمالاً لما قامت به سابقاً بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل أمور المواطنين وتجاوزاً للمركزية في العمل ذات الأثر السلبي حيث أصدرت في حزيران الماضي قراراً بتفويض مديري الاقتصاد والتجارة في المحافظات ببعض الاختصاصات التي يعود أمر البت بها إلى وزير الاقتصاد والتجارة وفق القوانين والأنظمة النافذة ومنها منح تعويض الانتقال المقطوع وصرف البدل النقدي للإجازات الإدارية غير المستعملة ومنح السلف النقدية على الأجر للعاملين وصرف تعويضات العمل الإضافي ومنح تعويض الرقابة التموينية والموافقة على اشتراك العاملين بالمسابقات والتحقيق بالشكاوى الخاصة بحماية الملكية التجارية والصناعية المحالة إليها ومنح تعويض لقاء المخاطر وقبول طلبات تأسيس الشركات محددة المسؤولية إضافة إلى تفويض معاوني مديري الاقتصاد والتجارة بالمحافظات ببعض المهام.
