الكهرباء تعلن عن زيادة ساعات التقنين بدءا من السبت بسبب الاعتداءات على خطوط إمداد الوقود

أعلنت وزارة الكهرباء اليوم السبت أنها قررت زيادة ساعات التقنين في جميع المحافظات بدءا من يوم السبت وذلك بسبب الاعتداءات التي نفذتها مجموعات إرهابية مسلحة على خطوط إمداد الوقود التي تغذي محطات توليد الطاقة الكهربائية.
وقال وزير الكهرباء المهندس عماد خميس في تصريحات صحفية أن "وقوع هذه الاعتداءات بالتزامن مع ارتفاع نسبة الطلب على الطاقة بنحو40 % في بعض المناطق مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي هي الأسباب الرئيسية لانقطاع التيار الكهربائي"، مشيراً إلى سعي الوزارة المتواصل على إيجاد حلول سريعة ومعالجات طارئة خلال الفترة القادمة لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية.
وكانت وزارة الكهرباء أعلنت عن زيادة فترة التقنين ساعة إضافية بدءا من يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد مهاجمة خط الغاز المغذي لمحطة توليد محردة في محافظة حماه, مشيرة إلى أن هذا الأمر سيستمر حتى إصلاح خط الغاز.
وكان مصدر رسمي كشف أن مجموعة "إرهابية مسلحة" استهدفت خط الغاز المار بالقرب من مدينة الرستن في حمص، عبر تفجيره بعبوة ناسفة، ما أدى إلى اشتعال النار في الخط بنقطة التفجير، مشيرا إلى عدم وجود إصابات بشرية وأنه تم إيقاف ضخ الغاز في الخط.
وكانت وزارة الكهرباء أشارت في وقت سابق إلى أن التقنين رهن بمدى استعمال المواطنين للتدفئة الكهربائية سواء عن طريق المكيفات أو السخانات الكهربائية، إضافة إلى مقدار انخفاض درجات الحرارة خلال أشهر الشتاء.
وفي سياق ذي صلة, قال وزير الكهرباء إلى أن "الوزارة تركز في خطتها للمرحلة الحالية على تأمين الطلب على الطاقة الكهربائية لجميع المواطنين من خلال إنشاء محطات توليد جديدة ومعالجة واقع الشبكات القديمة أو استبدالها ومعالجة الفاقد الفني والاستجرار غير المشروع والتعدي على الشبكات الكهربائية".
ويتضمن الفاقد الكهربائي 3 مركبات وهي فاقد فني لا يمكن إلغاؤه إنما يمكن تخفيضه، وفاقد تجاري بسبب انحراف في عمل العدادات أو وجود أخطاء في قراءتها، وفاقد الاستجرار غير المشروع بسبب السرقات والتعدي على الشبكة.
وتشير تقارير إلى أن الطلب على الطاقة الكهربائية في سورية يزداد سنوياً بنسبة 10%, وأن هذا الأمر يتطلب إنشاء محطات توليد جديدة تصل استطاعتها إلى أكثر من 800 ميغا واط سنوياً.
ويتوقع خبراء في قطاع الكهرباء أن تحتاج سورية خلال السنوات الخمس القادمة لنحو 3.5 مليارات يورو (218.3 مليار ليرة) للاستثمار في مجال التوليد وحده, لاسيما أن عدد مشتركي الطاقة الكهربائية يصل إلى نحو5 ملايين مشترك, بينما يتوقع أن يكون الطلب على الكهرباء خلال عام2010 نحو 44 مليار كيلو واط ساعي.
وتعتبر الطاقة الكهربائية هي الأخرى من المواد المدعومة من قبل الحكومة التي يكلفها الكيلو واط الواحد منها 5 ل.س، وتقوم ببيعها للمواطن حسب نظام الشرائح لتبلغ قيمة أول 100 كيلو واط 25 قرشاً، والكمية بين 100- 200 35 قرشاً، و200-400 50 قرشاً، و400-600 75 قرشاً، 600-800 2 ل.س.، و800-100 3 ل.س.، 1000-2000 3.5 ل.س.، لتتقاضى عن كل كيلو واط زائد عن كمية 2000 مبلغ 7 ل.س.