إلغاء مبدأ “الاستفتاء” في الانتخابات الرئاسية في مسودة دستور سورية الجديد

كشفت المادة الخاصة بالترشح لرئاسة الجمهورية وآلية الترشيح، الموجودة في مسودة مشروع الدستور السوري الجديد، أن مدة الولاية الرئاسية بقيت على حالها كما حددها الدستور الحالي بـ”7 أعوام ميلادية”،
فيما ألغت مبدأ "الاستفتاء" على شخص بعينه يصدر ترشيحه بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث، كما اشترطت وجود مرشحين اثنين على الأقل.

وذكرت صحيفة الوطن المحلية في عددها الصادر يوم الأربعاء، أن "فقرات من المادة 82 وما بعدها المتعلقة بالسلطة التنفيذية في مشروع الدستور، اشترطت على من يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية أن يحصل على تأييد 20%، من أعضاء مجلس الشعب، أي 50 من أصل 250 عضواً عددهم الحالي، على ألا يمنح العضو تأييده إلا لمرشح واحد فقط".

وأعلنت اللجنة الوطنية المكلفة إعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية، يوم الثلاثاء، أنها بدأت بنقاش مواد الفصل الثاني من مشروع الدستور الجديد المتعلقة بالسلطة التنفيذية، حيث ناقشت المادة 82 من مسودة المشروع الخاصة بالشروط الواجب توفرها في من يرغب بالترشح لرئاسة الجمهورية وآلية الترشيح.

واشترطت مسودة المشروع "وجود مرشحين اثنين على الأقل حصلا على نسبة التأييد المطلوبة في مجلس الشعب وإلا فإنه يجب فتح باب الترشيح مجدداً"، كما اشترطت على المرشح للرئاسة أن "يكون مقيماً في سورية إقامة متواصلة لمدة 10 سنوات على الأقل بتاريخ تقديم الطلب، ومن أبوين سوريين بالولادة، ومتماً الـ40 عاماً من عمره".

ومنحت المسودة "مجلس الشعب حق الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية على أن يتم تقديم طلبات الترشيح للمحكمة الدستورية العليا المخولة بالبت بها ليُلغى بذلك مبدأ الاستفتاء على شخص بعينه يصدر ترشيحه عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه، وفق ما ينص عليه الدستور الحالي الذي أقر قبل 38 عاماً".

وحددت مسودة مشروع الدستور "مدة الولاية الرئاسية بـ 7 سنوات دون التطرق لإمكانية تجديدها أو عدد مرات التجديد".

وقال أحد أعضاء اللجنة أن "هناك اعتراضات في اللجنة على مدة الولاية الرئاسية ومازالت قيد النقاش"، معتبراً أنه "يجب أن تكون 4 سنوات أو 5ً قابلة للتجديد مرتين فقط كما هي الحال في أكثر البلدان"، كما أشار إلى أنه "هو وآخرين لن نقبل بـ7 سنوات، وأن يعتزم المطالبة خلال النقاشات بتوضيح مسألة تجديد الولاية الرئاسية في نص المشروع".

وفي حال عدم إجماع أعضاء اللجنة على مسألتي مدة الولاية الرئاسية وتجديدها سيتم اللجوء إلى التصويت.

وكانت عضو اللجنة أمل يازجي طلبت في بداية الاجتماع اللجنة الثلاثاء، بالبت بتسمية "مجلس الشعب" الذي تمت مناقشته في الاجتماع السابق، واقترحت التصويت على اختيار واحدة من 4 تسميات هي مجلس الشعب أو مجلس النواب أو مجلس نواب الشعب أو مجلس الأمة.

فيما رفض عضو اللجنة محمد خير العكام التسمية الأخيرة وهي مجلس الأمة، لأننا "نحن جزء من أمة وليس أمة واحدة، ونحن جزء من أمة اسمها الأمة العربية، ولا أقبل أن يكون اسم هذا المجلس مجلس الأمة، وأعترض على إدخال هذه التسمية ضمن التسميات الأربع للتصويت"، وتم إبعاد التسمية من التصويت.

وتم اعتماد تسمية "مجلس الشعب" بعد التصويت بأغلبية 16 صوتاً من أصل عدد الحاضرين الـ 25.

وكانت المادة 84 من الدستور السوري المعمول به منذ 37 عاما نصت على أن يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويجري الاستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب.
كما نصت المادة 85 على أن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة 7 أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم.