تشوركين: نرفض ادخال تعديلات على مشروع القرار الدولي حول سورية تفقده جوهره

أعلن فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة ان مجلس الامن “كان بامكانه تسوية الاوضاع في سورية قبل عدة أشهر، وذلك بناءا على البيان الصادر عن رئيس المجلس في 3 أغسطس/آب، والذي دعا أطراف النزاع الى نبذ كافة أشكال العنف”.
ادلى تشوركين بهذا التصريح في مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة 23 ديسمبر/كانون الاول، مضيفا ان البيان المذكور أكد وجود "مخرج واحد للأزمة ألا وهو مسيرة سياسية يقودها السوريون بمشاركة جميع الاطراف المعنية دون استثناء أي منها".
واعرب تشوركين عن اعتقاده انه "في حال تصرف اعضاء مجلس الامن واللاعبون الاساسيون على الساحة الدولية وفق المبادئ المعلن عنها في هذا البيان الرئاسي"، لكان بامكانهم تطبيع الوضع في البلاد. وتابع قائلا "بدلا من ذلك، تم اختيار سورية كهدف لتغيير النظام، مما دفع البلاد الى حافة حرب اهلية، وهذا الامر قد تكون له عواقب وخيمة بالنسبة للمنطقة برمتها وللشعب السوري".
واشار تشوركين الى ان هناك خيارات اخرى للتعاطي مع الازمة السورية، على غرار تطورات الاوضاع في البحرين واليمن بعد الدعوات الملحة والمتكررة من قبل المجتمع الدولي الى انطلاق حوار المصالحة بين المعارضة والسلطات. واختتم تشوركين بقوله "اذا تم بذل الجهود المماثلة لحل الملف السوري، لما خرجت الاوضاع هناك عن نطاق السيطرة، كما هي عليه الآن، على ما يبدو".
وفي تطرقه الى العمل على المسودة الروسية لمشروع القرار الدولي حول سورية، قال تشوركين ان الوفد الروسي يسعى الى "التوصل الى صيغة توافقية للمشروع اخذا بالحسبان ملاحظات شركائنا". لكنه أكد ان روسيا ترفض ادخال تعديلات على المشروع تفقده مضمونه، وعلى وجه الخصوص ترفض دعوات الغرب الى حذف اشارات الى أعمال العنف التي ترتكبها عناصر المعارضة المتطرفة من نص المشروع.
وفيما يخص المقترحات الغربية بشأن فرض حظر على تزويد سورية بالاسلحة، قال تشوركين ان "ذلك لن يحدث، لأن فرض حظر كهذا يعني في الواقع انه لا يمكن تزويد الحكومة بالاسلحة، في حين يمكن بيع الاسلحة لمختلف الجماعات المعارضة، فقد شاهدنا ذلك في ليبيا". وأكد المسؤول الروسي ايضا ان موسكو تعارض بشدة أن يتضمن مشروع القرار أي اشارات الى احتمال فرض عقوبات جديدة على سورية.