مجلس الأمن يدين تفجيرات دمشق

أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت متأخر الجمعة الهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا مقرات أمنية في دمشق، مؤكدا ان الأعمال الإرهابية لا يمكن تبريرها،
و لم يتمكن المجلس من التغلب على الخلافات بين أعضائه حول الموقف الذي ينبغي اتخاذه إزاء الاحتجاجات المستمرة في سورية، واخفق في إصدار قرار بهذا الصدد.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن المندوب الألماني بيتر ويتيج قوله أن "مشروع القرار غير كاف".
في حين اتهم نظيره الروسي فيتالي تشوركين "الغرب بالسعي لإدخال تغييرات جوهرية على مشروع القرار تجعله يتماشى مع خططه لتغيير النظام الحاكم في دمشق".
ولم يفلح أعضاء المجلس في الاتفاق على بيان صاغته روسيا يرحب بنشر مراقبي الجامعة العربية ويدعو طرفي النزاع، الحكومة السورية والمعارضة، الى ضبط النفس.
فقد قالت الدول الغربية إن البيان "غير متوازن"، لأنه لا يتطرق الى انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها الحكومة السورية.
وما زال مجلس الامن منقسما انقساما حادا حول مشروع قرار صاغته روسيا، حيث يقول دبلوماسيون غربيون إنه لا يتعامل بشكل جدي مع مطلبهم بأن يتضمن إدانة واضحة للعنف الذي تستخدمه الحكومة السورية وانتهاكاها لحقوق الانسان.
وطرحت روسيا ، مشروع قرار في مجلس الأمن يدين أعمال "العنف" في سورية من قبل "جميع الأطراف، ومن ضمنه الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات"
وجددت الخارجية الروسية الجمعة دعوتها إلى وقف العنف في سورية مهما يكن مصدره ووجوب أن يتوصل السوريون أنفسهم إلى وفاق حول مستقبل بلادهم وسبل حل القضايا الناضجة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وينص البروتوكول، الذي نشرته وسائل إعلامية، يوم الثلاثاء، على أن "بعثة المراقبين إلى سورية التي ستقوم بعملها لمدة شهر ستقوم بالمراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية".
وبعث المجلس بتعازيه لأسر الضحايا، وليس للحكومة السورية كما جرت العادة.