الحكومة توافق على رؤى وتوجهات تقرير لجنة الإصلاح القضائي الهادفة لتطوير وإصلاح القضاء

بحث مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مشروع تقرير لجنة الاصلاح القضائي المتضمن المبادئ والمنطلقات الاساسية و الرؤى المقترحة لتطوير واصلاح القضاء.
وتركز الرؤى الاصلاحية المقترحة على تعزيز مبدأ استقلالية السلطة القضائية وتعزيز ثقة المواطن بالعدالة والعمل على زيادة عدد القضاة والتركيز على الية ونوعية انتقائهم وتأهيلهم وتدريبهم وتحسين ظروفهم واوضاعهم اضافة الى أتمتة العمل القضائي والاداري وتبسيط الاجراءات القضائية وتقصير أمد التقاضي واصدار الاحكام وتفعيل التفتيش الاداري وتوفير مستلزمات العمل القضائي وتأمين احتياجاته من مبان وعاملين وكوادر مساعدة وتجهيزات فنية.

وقرر مجلس الوزراء في ضوء المناقشة العامة الموافقة على روئ وتوجهات تقرير لجنة الاصلاح القضائي والطلب الى وزارات الادارة المحلية والزراعة والاصلاح الزراعي والدولة للمشاريع الحيوية تخصيص الاراضي اللازمة لإشادة مبان للمحاكم العدلية وفق خطة وزارة العدل واعتماد نموذج فنى موحد لها والطلب الى وزارة العدل متابعة انجاز مشاريعها القائمة حاليا ووضع برنامج والية تنفيذية لرؤى ومقترحات لجنة الاصلاح القضائي وعرضها على الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

واوضح وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد في تصريح للصحفيين عقب الجلسة ان تقرير لجنة الإصلاح القضائي الذي اقره المجلس اليوم يشكل اطار العمل في المرحلة المقبلة نحو تطوير العمل المؤسساتي وتحقيق درجة من الكفاءة في أدوات النظام الإداري وتفعيل مبدأ العدالة والتكافؤ وسيادة القانون وتفعيل دور الوزارة في أداء مهامها بالاستفادة من التقنيات الجديدة ومواجهة الاحتياجات المستقبلية المتجددة ومواكبة التنمية الشاملة.

وأشار الوزير قلا عواد الى ان تقرير اللجنة ناقش مواضيع استقلالية السلطة القضائية واليات تفعيل الرقابة وتنمية الموارد البشرية وتطوير الأساليب والأدوات والهيكل التنظيمي وأنماط العلاقات وتنظيم الجهاز الإداري في الوزارة وتلبية متطلبات التخطيط السليم وأسلوب اختيار القضاة والعاملين واليات تسهيل الاجراءات القضائية والإدارية اضافة الى توصيف الوظائف وسياسة الإعداد والتدريب وتطوير الكفاءات وإتباع وسائل علمية تسهم في تعزيز النزاهة وتعميقها.

وقال ان الوزارة بدأت بتجسيد بعض توصيات اللجنة في نصوصها القانونية والتنظيمية وتعمل على تعيين عدد من المحامين كقضاة بداية واستئناف في اطار زيادة أعداد القضاة بما يتناسب مع البنية التحتية للمحاكم التي تعمل الوزارة أيضا على إعادة النظر فيها لزيادة اعدادها وتطويرها لتسهيل عملية التقاضي لافتا الى ان المحاكم تمكنت خلال العام الجاري من البت بنحو680ر1 مليون دعوى من أصل 150ر2 مليون دعوى عرضت أمامها.