مجلس التعليم العالي يناقش الخطة الإستراتيجية لتطوير وتحفيز البحث العلمي

أقر مجلس التعليم العالي فرض عقوبة الفصل النهائي من الجامعة للطلاب المخالفين نتيجة استعمالهم سماعات خلوية داخل قاعات الامتحان بهدف الغش والتأكيد على حماية الأمن العلمي في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد.
وأقر المجلس خلال جلسته الموسعة أمس الأول برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى تخفيض رسم الخدمات الجامعية بنسبة 50 بالمئة للطلاب السوريين الراسبين المنقولين من الجامعات غير السورية إلى الجامعات السورية وفق نظام التعليم الموازي بدءاً من العام الدراسي 2012-2013.

وتأكيداً من المجلس على أهمية النشر الخارجي بما يفيد تحسين تصنيف الجامعات السورية أقر منح الباحث مكافأة مالية قدرها 50000 ليرة عن كل بحث ينشره خارجياً وتأمين جميع المستلزمات المتعلقة بنشر الابحاث ولا سيما الترجمة ومنح مكافاة قيمتها 500 ليرة تصرف من الموارد الذاتية للوزارة عن كل صفحة ترجمة إلى جانب تعديل احتساب النقاط للباحثين الذين ينشرون بحوثهم في المجلات العالمية المحكمة والمعتمدة من قبل المجلس.

وناقش المجلس الخطة الإستراتيجية لتطوير وتحفيز البحث العلمي في التعليم العالي المتضمنة أحد عشر محوراً ضمن جدول زمني محدد تناول التخطيط الاستراتيجي للبحث العلمي في الجامعات بحيث يتم تطوير خطط إستراتيجية على مستوى الكليات والأقسام وإعادة النظر في تشكيل وحدات البحث العلمي وإنشاء وحدات بحثية في المشافي التعليمية.

وتشمل الخطة الارتقاء بمستوى وجودة البحث العلمي بالجامعات من خلال وضع نظام لتقويم وضمان جودة البحوث في منظومة التعليم العالي وتبني المعايير والمؤشرات العالمية في قياس وتقويم مدخلات ومحصلات البحث العلمي والالتزام بإصدار تقرير سنوي عن أنشطة البحث العلمي ومؤشراته المعتمدة والعمل على تطوير منظومة لأخلاقيات البحث العلمي وتأهيل المجلات العلمية السورية عالمياً.

كما تشمل تسخير الدراسات العليا لخدمة البحث العلمي من خلال الإجراءات المقترحة للتنفيذ بربط موضوع الدراسات العليا بالخطط الإستراتيجية للجهات العامة والخاصة وخطط التنمية وبلورة آليات الإشراف المشترك على رسائل الدراسات العليا ووضع برنامج منح سنوية للدراسات العليا من صندوق البحث العلمي وتطوير قاعدة بيانات لبحوث الدراسات العليا في الجامعات السورية وإحداث جوائز سنوية تشجيعية لأفضل رسالة ماجستير ودكتوراه.

وتدعو الخطة الى تطوير تشريعات وقوانين إدارية ومالية جديدة خاصة بالبحث العلمي ووضع نظام مالي لمؤسسات ذات طابع علمي وتشريع آليات جديدة للاستثمار في هذا المجال إلى جانب حوكمة هذا البحث بحيث تتم أتمتة إدارات البحث العلمي كافة وإنشاء قواعد بيانات خاصة بمفاصل العمل في هذه الإدارات ووضع نظام حوافز خاص بالجامعات يربط الحوافز بالإنتاجية اضافة الى أتمتة العمل في صندوق دعم البحث العلمي وتطوير بوابة الكترونية له والعمل على إحداث لجنة للبحث العلمي على مستوى الكليات الجامعية واعتماد الصيغة التعاقدية في التعامل مع مشاريع البحث العلمي ووضع نظام لتوزيع العائد من البحوث التطبيقية ونظام تحفيز لتقييم الأداء البحثي لأعضاء الهيئة التدريسية سنوياً.

وتؤكد الخطة على بناء قدرات البحث العلمي وتشمل وضع خطط زمنية لتطوير القدرات البشرية لإدارة هذا البحث في الجامعات وبرنامج زمني لإقامة محاضرات وورش عمل لرفع مستوى الباحثين والفنيين العاملين في البحث العلمي وإعادة النظر في قواعد ترقية أعضاء الهيئة الفنية بما يكفل مشاركتهم بالعملية البحثية.

وتتضمن اجراءات تحفيز النشر الخارجي وتمكينه صرف مكافآت سنوية للنشر العالمي وتحمل أجور النشر وإحداث وحدات إرشادية على مستوى الجامعات لتمكين الأساتذة من النشر الخارجي و تحفيز طلاب الدراسات العليا على النشر الخارجي بصرف مكافآت مالية أو عينية وتحفيز المعيدين والموفدين خارجياً على النشر في مجلات عالمية معتمدة والإشارة إلى جامعاتهم السورية في منشوراتهم.

وتركز محاور الخطة على تطوير آليات التنافس في البحث العلمي بتكليف لجنة تخصصية لاستصدار التشريعات اللازمة لأحداث جوائز تميز تمنح للباحثين من اعضاء هيئة التدريس واعادة النظر في قواعد التعيين والترقية لأعضاء الهيئة التعليمية ونظام الايفاد لمهمات البحث العلمي ووضع اليات التعاون والتشبيك مع القطاعات الانتاجية وقطاعات الاعمال ومطالبة المجالس الجامعية المختصة بتفعيل العمل بالسياسة الوطنية لربط التعليم العالي بقطاع الاعمال وتطبيق الاليات التنفيذية ذات العلاقة.

كما تركز على وضع آليات التشبيك والتعاون العلمي البيني المحلي والخارجي بتشجيع تشكيل فرق بحثية متكاملة ومتعددة التخصصات بين المؤسسات البحثية وآليات لتشجيع تبادل الباحثين وطلاب الدراسات العليا مع المؤسسات البحثية خارج الجامعات والاتجاه نحو العالمية في برامج التعاون في البحث العلمي وتشجيع الباحثين على الانخراط في الفرق البحثية المشتركة إضافة إلى وضع آلية للتعاون والتنسيق مع الهيئة العليا للبحث العلمي بتشجيع وتفعيل التمثيل المتبادل بين التعليم العالي والهيئة من خلال تفعيل الدور التنسيقي للهيئة مع جهات العرض والطلب للبحوث وترويجها وتسويق إنتاجها.