مجلس الوزراء يقر مشروع التعليمات التنفيذية لقانون الإعلام

أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مشروع التعليمات التنفيذية لقانون الإعلام الصادر بالمرسوم رقم 108 لعام 2011.
وتتضمن هذه التعليمات الإيضاحات المتعلقة ببعض مواد المرسوم وأحكامه والآلية المعتمدة لتنفيذها ويشمل ذلك ما يتصل بحق الحصول على المعلومة الإعلامية وحقوق الإعلامي ومهام وآلية عمل المجلس الوطني للإعلام إضافة إلى نواظم الترخيص وإجراءاته وحق الرد والتصحيح وما يتصل بوسائل التواصل السمعي والبصري والتواصل على الشبكة ووكالات الأانباء وشركات الخدمات الإعلامية.

ووافق مجلس الوزراء على رؤية وزارة السياحة وخطتها واستراتيجية عملها في المرحلة المقبلة والتي تهدف إلى تعزيز فعالية السياحة كقطاع تنموي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتعميق العلاقة التكاملية بين هذا القطاع والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية الأخرى.

وأقر مجلس الوزراء في ضوء المناقشة العامة مشروع قانون التنظيم النقابي لأطباء الاسنان المعدل للقانون رقم 8 لعام 1990.

وأقر المجلس مشروع قانون يقضي بانشاء خزانة تقاعد مقاولي الانشاءات.

وزير الإعلام: قانون الإعلام الجديد يسهم في توفير مناخ إعلامي جديد ويضع وسائل الإعلام أمام تحديات كبيرة لتطوير أدائها وقدرتها على المنافسة

وقال وزير الإعلام الدكتور عدنان محمود في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إن التعليمات التنفيذية تتضمن الية عمل المجلس الوطني للاعلام ومهامه ونواظم التراخيص لوسائل الإعلام وحق الإعلاميين في الحصول على المعلومات إضافة إلى تنظيم عمل وزارة الإعلام بإداراتها المركزية ونظامها الداخلي بما ينسجم مع هذا القانون ونقل مهام بعض المديريات المتعلقة بالإعلام الخاص إلى المجلس الوطني للإعلام ومنح التراخيص لوسائل الإعلام.

ولفت الوزير محمود إلى أنه يوجد الآن 11 طلباً لترخيص اذاعات خاصة و20 طلباً لترخيص محطات تلفزيونية و15 طلباً لترخيص صحف يومية و35 طلبا لترخيص مجلات متخصصة موضحاً أنه ستتم إحالة هذه الطلبات الى المجلس الوطني للإعلام لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لمنحها الترخيص اللازم.

وقال وزير الإعلام إن قانون الإعلام الجديد يسهم في توفير مناخ إعلامي جديد ويضع وسائل الاعلام امام تحديات كبيرة لتطوير أدائها وقدرتها على المنافسة وتحسين المنتج الإعلامي ومواكبة النماذج الإعلامية الحديثة المعتمدة في عمل وسائل الإعلام وإحداث خدمات اعلامية جديدة على المستوى المهني والوطني.

وأشار الوزير محمود الى ان الوزارة تعمل على ربط اداء وسائل الإعلام بالمجتمع وقضايا الشأن العام بكل تفاصيله وبلغة العلم والمعرفة والاختصاص ضمن رؤية عملها الاستراتيجية للمرحلة القادمة داعيا الوسائل الاعلامية العاملة في سورية والتي يصل عددها إلى نحو 200 صحيفة ومجلة و19 اذاعة خاصة إلى توافق وضعها القانوني والإداري مع القواعد الناظمة لهذا القانون وذلك خلال مدة عام.

بدورها عرضت وزيرة السياحة لمياء عاصي خطة الوزارة ورؤيتها الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة التي أقرها المجلس مشيرة إلى انها تضمنت تحليلاً لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي يواجهها القطاع السياحي في سورية.

وزيرة السياحة: توحيد المرجعيات المسؤولة عن منح التراخيص السياحية وحصرها بوزارة السياحة

وبينت الوزيرة عاصي أن المجلس وافق أيضاً على توحيد المرجعيات المسؤولة عن منح التراخيص السياحية وحصرها بوزارة السياحة لتكون المنسق الأساسي مع باقي الجهات المهنية بمنح التراخيص لتبسيط الإجراءات وتسهيلها أمام المستثمرين.

ولفتت إلى ان خطة الوزارة تتضمن انشاء صندوقين احدهما لضمان القروض وفق مشاريع "بي او تي" وآخر لتنمية السياحة والمناطق السياحية وخاصة فيما يتعلق بانشاء البنى التحتية لمواجهة معوقات ضعف القدرة على التمويل والاقتراض من المصارف لهذه الغايات.

بدوره قال الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة ان مشروع قانون التنظيم النقابي لأطباء الأسنان المعدل للقانون رقم 8 لعام 1990 الذي أقره المجلس يعطي قيمة مضافة إلى القانون السابق ويتيح لأطباء الأسنان الارتقاء بسوية الأداء المهني ويسمح برفع مستوى الخدمات السنية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح وزير الصحة أن المواد المضافة الى هذا القانون تناولت السماح لأطباء الأسنان بافتتاح مراكز سنية تخصصية واقتطاع جزء من العيادة السنية وتخصيصه كمخبر متمم لمهنة طبيب الأسنان بشكل لا يتعدى على المهن الاخرى اضافة إلى عدم توقيف طبيب الأسنان الا بالجرم المشهود وبوجود رئيس فرع النقابة في المحافظة المختصة وإصدار حكم مبرم من المحكمة المختصة وتفعيل مراكز التاهيل والتدريب بالنسبة لأطباء الأسنان.

وزير الصحة: لا نية لدى الوزارة لرفع أسعار الأدوية

وفي رده على سؤال حول استقرار أسعار الأدوية في سورية اكد وزير الصحة أنه لا نية لدى الوزارة لرفع أسعار الأدوية على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الأولية وانخفاض مستوى التصدير 40 بالمئة نتيجة الظروف الحالية علما ان الدواء السوري كان يصدر إلى أكثر من 57 دولة حول العالم.

وحول اقرار مشروع خزانة تقاعد مقاولي الإنشاءات قالت وزيرة الإسكان والتعمير المهندسة هالة الناصر إن مشروع القانون يحقق راتباً تقاعدياً للمقاولين واعضاء النقابة عند احالتهم إلى التقاعد من خلال موارد يؤمنها الأعضاء المنتسبون دون أن تتحمل الخزينة العامة للدولة أو المواطنون أي تبعات.

وقالت ان مشروع القانون يراعي المسائل التنظيمية المعمول بها في باقي الخزانات التقاعدية للنقابات المهنية ويتضمن إيجاد لجنة لرقابة اداء مجلس الخزانة لافتة إلى ان مشروع القانون جاء في 35 مادة و5 فصول تتضمن النظام الداخلي والمسائل المالية والمحاسبية التي تتعلق بعمل خزانة التقاعد.