الصحة: لا نية لرفع أسعار الدواء
ناقش اجتماع موسع للمجلس العلمي للصناعات الدوائية في وزارة الصحة أمس آليات تطوير السياسة الدوائية ودعم الصناعة الدوائية الوطنية وحماية الدواء المحلي والمستورد من التزوير.
وأكد الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة خلال الاجتماع عدم وجود نية لدى الوزارة لرفع سعر أي منتج دوائي رغم التحديات التي تواجهها هذا الصناعة والمتمثلة بارتفاع أسعار بعض المواد الأولية وتكاليف الإنتاج واستيراد بعض التجهيزات والأجهزة وانخفاض حجم التصدير بنسبة 40 بالمئة.
ولفت وزير الصحة إلى اهتمام الوزارة بتطوير الصناعة الدوائية وتأكيد التزامها بالدساتير والمواصفات العالمية مبينا أن الدواء الوطني استطاع من خلال 67 معملا ينتج أكثر من 7000 صنف تغطية نحو 93 بالمئة من السوق المحلي والتصدير لأكثر من 57 دولة حول العالم موءكدا سعي الوزارة لزيادة حجم التغطية المحلية حتى 96 بالمئة وافتتاح أسواق تصديرية جديدة عبر إنتاج أصناف نوعية كاللقاحات والأدوية الكيماوية والبيولوجية.
وأضاف الدكتور الحلقي ان الوزارة وبالتنسيق مع نقابتي الأطباء والصيادلة تعمل على إيجاد آلية لمنع تزوير الدواء ذات تكاليف منخفضة لا تحمل الصناعي أعباء مالية إضافية مشيرا إلى ضرورة التنسيق والتشاركية بين معامل الأدوية لإطلاق صناعات معقدة ورفع نسبة التغطية المحلية وتصنيع أدوية مثل الأنسولين والأدوية الكيميائية التي تكلف الدولة مبالغ كبيرة ولرفع ثقة المواطن بالدواء المحلي.
من جانبه قال الدكتور زهير فضلون الأمين العام للمجلس العلمي للصناعات الدوائية ان المعامل الدوائية تواجه في المرحلة الحالية تحديات كبيرة وصعوبة في تلبية احتياجات الاستمرار بإنتاج جميع الأصناف الدوائية وإمداد مختلف المناطق بها وتحتاج لدعم ومساندة أكبر.
وبين أن زيادة حجم التغطية تتطلب توفير عوامل ضمان للمستثمر والصناعي بوجود عائدات لهذا الاستثمار وخاصة أن عائدات الصناعة الدوائية بطيئة وطويلة الأجل وتتطلب بالمقابل تكاليف كبيرة لتغطية متطلبات الجودة والمخابر والتطوير البحثي.
بدورهم أكد ممثلو المعامل الدوائية أن ضمان الأمن الدوائي مسوءولية كبيرة وواجب وطني وأن الصناعة الدوائية تسهم في تشغيل 25 ألف عامل من الجامعيين والفنيين وفي توطين تقنيات متطورة وتشغيل القطاع الصيدلي والصناعات الرديفة داعين إلى دعم أكبر لهذه الصناعة وتسهيل متطلباتها المتعلقة بالتمويل والترخيص لأصناف جديدة واعتماد قوانين وتشريعات ثابتة.
واعتبروا أن اعتماد لصاقة ليزرية أو باركود لحماية المنتج المحلي من التزوير أمر غير ضروري حاليا باعتبار أنه لم تحدث أي حالة تزوير كما أن هذه الآلية ترتب على الصناعيين تكاليف إضافية لا تتناسب أحيانا مع أسعار بعض الأدوية التي لا تتجاوز 15 ليرة سورية.
