384 مليار ليرة تسليفات المصرف التجاري في 2011 و340 مليارا حجم ودائعه
استمر المصرف التجاري السوري في منح القروض للمواطنين خلال العام الماضي رغم الظروف التي تمر بها البلاد إذ بلغت تسليفات المصرف خلاله نحو 384 مليار ليرة فيما بلغت قيمة الودائع 340 مليار ليرة .
وقالت ميساء كديمي أمين السر العام للمصرف التجاري لوكالة سانا إن المصرف استطاع تحديث العديد من الخدمات بينها سداد فواتير الخدمات العامة لكل من موءسسة الكهرباء والهاتف الثابت والمحمول ورسوم أخرى من خلال اعتماد اسلوب التسديد الفوري من حساب بطاقات الدفع الإلكترونية التي يصدرها ما يضمن تحويل المبالغ التي يتم سدادها عبر قنوات المصرف الإلكترونية بشكل فوري إلى حساب المستهلك في الجهة التي حول إليها المبلغ .
وأضافت كديمي أنه وإضافة لما سبق يمتلك المصرف شبكة واسعة من الفروع تصل إلى 110 فروع ومكاتب خدمية منتشرة في جميع أنحاء سورية تقدم جميعها خدمات مصرفية متكاملة للأفراد والشركات وشراء وبيع العملات الأجنبية وحسابات الودائع وتوطين الراتب علما أن التجاري السوري هو أول من وطن الرواتب .
وأشارت إلى أن المصرف افتتح خلال العام 2011 فرعا جديدا و 41 مكتبا خدميا ضمن خططه التوسعية لمواكبة اتساع قاعدة عملائه في جميع المحافظات بما ينسجم مع التطور والنمو الذي يشهده المصرف في مختلف مجالات عمله ويمتلك شبكة صرافات آلية تصل إلى 500 صراف آلي .
وعلى صعيد التطورات والمستجدات التي نشأت خلال العام الفائت أوضحت كديمي أن إدارة المصرف أبدت اهتماما خاصا بصياغة قرارات وخطط إستراتيجية تكون على قدر التحديات التي تواجه البلد في السوق المصرفية وضمن رؤية مسؤولة تعمل على تحصين أولويات المصرف وتستجيب لتطلعات المتعاملين في إطار نظرة مستقبلية صحيحة فقام بتعزيز دوره في الحفاظ على السيولة المتوفرة لديه في ظل الظروف الصعبة وسعى إلى التوظيف الأفضل والمسؤول لهذه السيولة للحفاظ على الاستقرار المصرفي والإسهام في تحصين الاقتصاد الوطني .
وعلى الصعيد الخدمي في مجال القروض قالت كديمي إن المصرف أطلق خلال الربع الثاني من العام الماضي القرض العامر القاضي بتملك عقارات سكنية أو تجارية بتكلفة تبدأ من 5 بالمئة على رصيد القرض وشهد القرض إقبالا من المواطنين .
ورأت أن قرار طرح القرض العامر كرديف للعادل شكل المسار الطبيعي لمواكبة الطلب المتزايد على التمويل العقاري من قبل شريحة واسعة من المواطنين الراغبين بامتلاك عقار سكني أو تجاري مبينة أن التسهيلات الممنوحة لتمويل قروض التجزئة بلغت 12 مليار ليرة سورية خلال العام الماضي وأن المصرف أوقف قبول جميع أنواع طلبات الاقتراض نتيجة الأحداث التي يمر بها البلد باستثناء طلبات القروض السكنية بمختلف أنواعها العامر والعادل والسكني وقرض الموظفين بغية تحسين قدرات المصرف في الكشف عن المخاطر وإدارتها والتقليل من الديون المتعثرة .
ولفتت كديمي إلى أن المصرف طبق في نهاية النصف الأول من العام 2011 تجربة الإدارة عن بعد إضافة إلى سعيه للوصول إلى الشفافية في التعامل ورفع كفاءة تقديم الخدمات والتقليل من البيروقراطية بمفهومها التقليدي الشائع والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وخاصة أن التعامل الإلكتروني هدف يتطلع إليه المتعاملون مع الإدارات الحكومية لتوفير الخدمات المميزة لهم ويخلصهم من تأخير معاملتهم وروتين الانتظار .
