اقرار مشروع قانون إحداث نقابة التمريض والمهن الطبية المساعدة

أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عادل سفر مشروع قانون يقضي بتعديل القانون رقم 42 لعام 2001 المتضمن إحداث الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بهدف تسوية أوضاع العاملين في الهيئة
ومنحها المرونة والصلاحيات في العمل بما يؤدي إلى دعم البحث العلمي وتحفيزه وتطوير المراكز البحثية الزراعية.

وتتولى الهيئة مهمة إجراء البحوث الزراعية بكل اختصاصاتها والتركيز على الأبحاث التطبيقية ذات الأثر المباشر في تطوير الزراعة وزيادة وتحسين الإنتاج وخفض تكاليفه وصيانة الموارد الطبيعية الزراعية وتأهيل وتدريب العاملين في مختلف المجالات العلمية والعملية.

وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بإحداث نقابة التمريض والمهن الطبية المساعدة وإلغاء المرسوم رقم 42 لعام 1952.

وتضم النقابة في عضويتها المهن التي يمارسها خريجو مدارس التمريض وكليات التمريض والعلوم الصحية وخريجو المعاهد الصحية والطبية.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير وضع النقابة وأعضائها من النواحي المهنية والتنظيمية والاقتصادية والاجتماعية.

ووافق مجلس الوزراء على بيع المؤسسة العامة للإسكان بعض العقارات من أراضي أملاك الدولة في منطقتي الدريج ومعربا في ريف دمشق لإقامة ضاحية سكنية عليها.

وقال الدكتور رياض حجاب وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إن مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء والقاضي بتعديل قانون إحداث الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية أمر هام وأولوية بالنسبة لوزارة الزراعة كون الهيئة تعمل بشكل كبير لزيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي ولاستنباط أصناف جديدة متأقلمة مع الظروف المناخية المتجددة إضافة إلى استنباط بذور وأصناف مقاومة للأمراض.

وأضاف وزير الزراعة أن مشروع القانون يعمل على تشجيع البحث العلمي ومنح العاملين المميزين مكافآت تشجيعية إضافة إلى زيادة فاعلية مجلس إدارة الهيئة من خلال إعادة النظر بتشكيله بحيث تتوفر فيه الإمكانية العلمية والعملية للقيام بمهامه المطلوبة إضافة إلى تسوية وتوصيف العاملين والباحثين بحيث يأخذ كل ذي حق حقه.

بدوره قال وزير الصحة الدكتور وائل الحلقي إن مشروع قانون إحداث نقابة التمريض والمهن الطبية المساعدة الذي أقره المجلس يشكل صيغة متطورة عن القانون السابق وياتي كإطار تنظيمي مهني واجتماعي في ظل وجود دراسات حديثة ومعاهد صحية وكليات طبية وعلوم صحية.

وأكد الوزير الحلقي أن هذا المشروع يهدف إلى الارتقاء بسوية المهنة من الناحية العلمية والمهنية ومواكبة مسيرة تطورها بما يشكل استثماراً حقيقياً في القوى البشرية وتعزيز قدرات العاملين في هذا المجال في إطار تطوير الخدمات الصحية المقدم إلى المواطنين لافتاً إلى أن عدد المنتسبين لنقابة التمريض والمهن الطبية المساعدة المستفيدة من هذا المشروع يفوق 64 ألفاً.