لجنة الإصلاح القضائي: تعزيز ثقة المواطن بالعدالة من خلال قضاء عادل وسريع

نشرت وزارة العدل تقرير لجنة الاصلاح القضائي المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 6721 تاريخ 17-5-2011 والمصادق عليه بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 18336/1 تاريخ 28-12-2011.
وتضمن التقرير ستة أقسام وشملت الأهداف والرؤى والمبادئ والمنطلقات الأساسية والمشكلات العامة ومحاور الإصلاح القضائي وتطوير الإدارة المرتبطة بعمل القضاء ووزارة العدل وتطوير الجهات القضائية المرتبطة بقانون السلطة القضائية والمحاماة ومقترحات تدعيم عملية الإصلاح القضائي إضافة إلى ملحق واقع البنى التحتية للقصور والمجمعات القضائية والمحاكم.

وبين التقرير ان الهدف العام للإصلاح القضائي تعزيز ثقة المواطن بالعدالة من خلال الوصول الى قضاء عادل وسريع وإزالة إطالة أمد التقاضي.

كما تضمن التقرير الرؤى العامة للإصلاح القضائي حيث شملت الرؤى الخاصة بالقضاة والعاملين وبالعناصر المادية والمتممة والقوانين الناظمة لعمل القضاء اضافة الى المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها لتحقيق عملية الإصلاح القضائي والتي جاء فيها أنه تجسيداً للنصوص الدستورية فإن تأمين استقلالية السلطة القضائية يوجب مراعاة المبادئ الأساسية ومن بينها ان تفصل السلطة القضائية المسائل المعروضة عليها بحياد تام وعدم جواز إحداث هيئات قضائية او لها صفة قضائية استثنائية لا تطبق الإجراءات والأصول القانونية العامة المقررة وأن يسلك القضاة لدى ممارستهم لحقوقهم الدستورية بما في ذلك حرية الراي والتعبير مسلكا يحفظ هيبة منصبهم واستقلال القضاء.

كما اكد التقرير على مراعاة محافظة القضاة على السر المهني وحماية القاضي من الافتراء والشكاوى الكيدية واعداد ميثاق لاخلاقيات رسالة القضاء ونشر الثقافة القانونية في المراحل التعليمية المختلفة وفي وسائل الإعلام كافة واعداد نظام حديث للعدالة الجنائية بما يواكب المتغيرات العالمية الجديدة في الميادين المؤثرة كافة إضافة إلى إجراء تحديثات مستمرة في مجالات الخبرة المدنية والجزائية.

وحول المنطلقات الأساسية في سياسة الإصلاح القضائي والإداري اشار التقرير إلى ضرورة تفعيل دور الرقابة القضائية والادارية وتنمية الموارد البشرية وتطوير الأساليب والأدوات والهيكل التنظيمي وانماط العلاقات وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد اضافة الى المشكلات العامة التي تواجه العمل القضائي والادارة القضائية ومنطلق العمل في وزارة العدل وفقاً للتوجهات الجديدة.

وسلط التقرير الضوء على عدة محاور منها محور السلطة القضائية وإعادة النظر بتوزيع المحاكم والدوائر القضائية وتطوير الإدارات القضائية وعمل المحاكم ومعالجة مشكلات التبليغ إضافة إلى أتمتة العمل القضائي والإداري والمساعدين العدليين والمحضرين والخبراء والقوانين والأنظمة وإدارة قضايا الدولة والتأهيل والتدريب.

وركز التقرير أيضاً على تطوير الإدارات المرتبطة بعمل القضاء ووزارة العدل اولها مشكلات الجهاز الإداري في وزارة العدل والإدارة العامة والجهات القضائية غير المرتبطة بقانون السلطة القضائية و مجلس الدولة والقضاء العسكري والعقاري.

وقدم التقرير أيضاً مقترحات لدعم عملية الاصلاح القضائي منها الإسراع باصدار قانون جديد للسجون وتزويدها باجهزة خاصة للكشف عن المخدرات وفصل السجناء الخطرين عن غيرهم وإحداث أقسام خاصة في جميع المحافظات تحت مسمى إدارة مسرح الجريمة تتبع القضاء مباشرة وتطبيق نظام الدور الإلكتروني للكتاب بالعدل في جميع العدليات ورصد المبالغ الكافية للجرائم المشهودة وتخفيض غرامات السير الواردة في قانون السير كونها مرهقة ولا تتناسب مع دخل المواطن.

ومن هذه المقترحات أيضاً إنشاء معهد حقوقي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي يقوم بتخريج الكوادر الادارية ووضع اطار زمني محدد للجان التي تشكل لوضع قوانين جديدة او تعديل القوانين القائمة وتوثيق سندات الامانة لدى الكاتب بالعدل لمنع الادعاء بانها ناتجة عن علاقات تجارية واصدار مجلة قانونية في مواعيدها المحددة دون ابطاء وتشجيع المكاتب التعاونية للمحاماة.

وبين المكتب الصحفي بالوزارة أنه يمكن الاطلاع على النص الكامل للتقرير على موقع وزارة العدل الالكتروني.