وزير الكهرباء: جهود لتقليل فترات التقنين وتحقيق العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية
أكد المهندس عماد خميس وزير الكهرباء ان الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لضمان وصول الطاقة الكهربائية إلى المواطن بالشكل الأفضل في ظل الأزمة التي تمر بها سورية
وذلك من خلال المعالجة الدورية لواقع الشبكات القديمة ومعالجة الفاقد الفني والاستجرار غير المشروع للطاقة ومتابعة العمل في مختلف شركات الكهرباء في المحافظات.
وأشار الوزير خميس خلال اجتماعه بحلب اليوم مع مديري ورؤساء الأقسام في الشركة العامة لكهرباء المحافظة إلى ضرورة متابعة عمل الشركة بشكل دوري لمعرفة ما تم إنجازه والتغلب على الصعوبات الموجودة فيها داعيا الى الحرص على التواجد الدائم في ورشات التشغيل لمعالجة الأعطال الطارئة إضافة إلى توزيع المهام وتحمل المسؤوليات خاصة في الظروف الراهنة.
ولفت وزير الكهرباء الى سعي الوزارة للقيام بالعديد من الخطوات الرامية الى تحسين واقع تقديم الخدمة الكهربائية لأبناء المحافظة من خلال العمل على اعادة الهيكلة الادارية للشركة فيها وتوزيع العمل داخل مدينة حلب على ثمانية قطاعات خدمية بهدف تخيف العبء على المواطنين والارتقاء بواقع الخدمة وذلك بعد تأمين المستلزمات الضرورية لها كالآليات والكوادر البشرية عن طريق التعاون والتنسيق مع الجهات الادارية في المحافظة بما يسهم في تطوير قطاع الكهرباء وتأمين الطلب المتزايد على الطاقة ومواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية.
ودعا الوزير خميس مديري ورؤساء الأقسام في الشركة العامة لكهرباء حلب الى وضع الأسس والخطط الاستراتيجية الخاصة بعمل كل منهم بما يتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية من حيث التقنية والأداء ومواجهة التحديات موضحا ان الوزارة تعمل مع الجهات المعنية لتوفير المواد اللازمة لعمل المحطات لتقليل فترات التقنين وساعات الانقطاع والسعي لتحقيق العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية على المحافظات والمناطق كافة وذلك ضمن الامكانات المتوفرة لمحطات التوليد وخطوط النقل .
وقال ان الأعمال التخريبية التي تستهدف البنى التحتية لمؤسسات الدولة لاسيما الكهرباء هي في الحقيقة اعتداء على لقمة المواطن ومقومات حياته الأساسية.
وتطرق المشاركون في الاجتماع الى العديد من القضايا الخاصة بواقع الشركة كتوفير الامكانات اللازمة لمعالجة الفاقد وتعزيز استقلالية الأقسام وضرورة تحمل القائمين عليها لمسؤولياتهم تجاه تحسين الخدمة اضافة الى ضبط آليات التغذية والاستجرار الخاصة بالمشروعات التابعة للبلديات كالإنارة ومضخات المياه وغيرها الخاصة بدور العبادة والمباني الحكومية والمنشآت الحرفية والسعي لاستبدال العدادات القديمة بأخرى الكترونية وتزويد مراكز التحويل بعدادات لها قيود في الشركة والحفاظ على سبر المخارج فيها بشكل كامل وتقدير الاستطاعة والحمولة.
واشاروا الى اهمية تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الاعلامية والمنظمات الشعبية والأهلية من اجل قمع التعديات على الشبكة والتواصل مع الجهات الوصائية لإبراز اثارها السلبية وانعكاسها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
ولفتوا الى امكانية تكليف بعض العناصر في الشركة بأعمال الضابطة العدلية بعد تدريبهم على آلية التعامل مع المشتركين وبحث الآليات اللازمة لمراقبة عملهم ومراجع الآليات الخاصة بتنظيم الضبوط واتخاذ الاجراءات المطلوبة بخصوصها والعمل على رفع سوية المؤشرين والتأكيد على قراءة التأشيرة كل شهرين باستثناء مراكز التحويل والمخارج الخاصة فتتم قراءتها كل شهر مع الالتزام بتثبيت تاريخ التأشير وتسجيل واقع كل عداد وتطوير نظام الفوترة والجباية الآلية.
وكان وزير الكهرباء بحث في وقت سابق اليوم مع ممثلي اتحاد الحرفيين بحلب الآليات اللازمة لتقديم التغذية الكهربائية لكل من المنطقتين الحرفيتين في البلليرمون وجبرين مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كل التسهيلات والاجراءات اللازمة للبدء بإطلاق العمل لإحداث المحولات اللازمة لعملهم وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن مركز المدينة والمساهمة في تطوير العمل الانتاجي الخاص بالحرفيين ودعمهم لتحقيق الفائدة المرجوة التي تعود بالخير والمنفعة على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
